دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای

۱. ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره ۲. ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری . نظریه شماره ۷/۱۹۵/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: اگر به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی توجه شود، حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده محکوم له) مدنظر بوده است. بنابراین چنانچه زن بابت مهریه، سهم الارث شوهرش را از یک باب منزل فروش مال توقیف شده مشاعی با دستور دادگاه مغایرتی با حقوق توقیف کننده ندارد و از شمول ماده یک باب منزل مسکونی توقیف نماید و سپس از تقاضای مزایده پلاک ثبتی خودداری نماید پس از توقیفی وی به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد. توقیفی وی به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد. - طبق قاعده کلی باید تصمیمات دادگاه به طرفین ابلاغ و سپس اجرا شود. لذا در صورت عدم ابلاغ دستور فروش از جانب شعبه صادر کننده، اجرای احکام مکلف است ابتدا دستور فروش را به مالکین پلاک ثبتی ابلاغ کند. گاهی متقاضی دستور فروش در تقاضای خود به دادگاه تمامی مالکین را به شعبه اعلام نکرده و نامی از بعضی از مالکین در پرونده وجود ندارد. اجرای احکام مکلف است طبق استعلام ثبتی که توسط شعبه شده است و یا اگر هم شعبه صادر کننده دستور فروش استعلام نکرده است، وضعیت مالکیت ملک را استعلام کند و تمامی ابلاغها از ابلاغ دستور فروش و ابلاغ توقیف ملک و ارزیابی و مزایده را به تمامی مالکین ابلاغ کند. گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی یا فقدان سابقه ثبتی در مورد ملک دادگاه حکم به فروش صادر میکند که ترتیب حکم فروش همانند دستور به شرح زیر است. ه اولین اقدام اجرایی آن است که پلاک ثبتی موضوع دستور از طریق اداره ثبت توقیف شود و وضعیت ثبتی آن از حیث توقیف یا رهن احتمالی استعلام شود. مزیت توقیف آن است که بعد از انجام مزایده برای انتقال سند با مشکلی مواجه نشویم. اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای احکام نمی تواند مال را توقیف کند و باید برای توقیف متقاضی از شعبه درخواست صدور دستور موقت کند، اما این نظر . ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. و چهارم قانون صدرالذکر و ماده ۹ آیین نامه این قانون دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر میشود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، . در خصوص علت توقیف باید گفت اولاً ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع کرده و در قانون اجرای احکام مدنی مقدمه فروش توقیف سوم اینکه توقیف، این مزیت را دارد که از نقل و انتقال ملک یا توقیف افراد دیگر جلوگیری می کند نا . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۹۳/۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ بیان می دارد: مستفاد از قانون و روز دستور موقت رفع اثر میشود و در مورد دستور فروش بعد از صدور دستور موقت داشته باشد. در نتیجه صدور دستور موقت کاری عبث و بیهوده است. در استعلام باید قید شود که مشخصات مالکین و میزان مالکیت هر کدام به تفکیک مشخص شود. پاسخ استعلام برای بعد از انجام مزایده جهت تقسیم وجه حاصل از فروش بین مالکین و تقسیم هزینه ها به نسبت سهم مفید است. همانند دستورات مزایده ملک توقیفی برای وصول محکوم به باید توقیف ملک به خوانده دستور فروش ابلاغ شود و وضعیت ملک با اعزام مأمور به محل مشخص و ملک موقتاً به متصرف تحویل شود. در صورتی که ملک توقیف شده یا در رهن است موافقت آن مرجع برای آیین نامه مزبور صرف دستور فروش موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین باید طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی از مرجع صالح تقاضای دستور موقت نماید. ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.