دستور موقت در قوانین خاص — بر خلاف حکم مقرر در ماده ۳۱۹

اخذ تامین ندارد دیگر اینکه فلسفه تقنین این مقرره و تسهیل امور فوری خانوادگی نیز این نظر را تایید می نماید. موضوع پرداخت خسارت احتمالی طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی -۲- پرسش آیا خواهان که مطابق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی درخواست توقیف اموال خوانده را کرده مکلف است خسارت احتمالی را بپردازد؟ درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در مورد نظر است باید به میزان متناسبی تعیین شود و خواهان تأدیه کند. بر خلاف حکم مقرر در ماده ۳۱۹ و تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده می تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای دستور موقت صادره مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی نمی باشد. بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده ۷ قانون اخیر الذکر در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت میباشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در این ماده برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد