دستور موقت — ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان

ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ بیان می دارد: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید. ۴. ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ بیان می دارد: اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و توسط مأمور ابلاغ و اجرا می گردد. مأمور مکلف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید. ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده .... ۱۲ دستور وصول دستمزد کارشناس که اصحاب دعوا بعد از وصول نظریه ۱۳ دستور وصول خسارت عدم انجام تعهد در زمانی که تعهد قائم به شخص ۱۴ در صورتی که به حکم دادگاه امر حضانت تعیین شود و یا ترتیب برقراری ملاقات با طفل مقرر گردد، اجرای این حکم نیازمند صدور اجرائیه نمی باشد. ۱۵- تصمیمات امور حسبی، تخریب ملک مشاع به درخواست اکثریت مالکان موافق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها تجویز انتقال منافع عین مستأجره تجاری موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و تخلیه ملک تجاری یا مسکونی حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. ۱ ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان می دارد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی با پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر م. ع. مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.