دشواری اجرای تعهد — در تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور

همان طوری که گفتیم مطابق اصل وفای به عهد، قراردادی که صحیحاً منعقد شده لازم الاجراست و طرفین ملزم هستند که به تعهدات خود به همان ترتیب که در قرارداد مقرر شده، عمل کنند و هرگاه از قرارداد تخلف یا عدول نمایند، باید خسارات طرف مقابل را بپردازند. بنابراین، هیچ قراردادی قابل فسخ یا به هم زدن نیست، مگر به حکم قانون (مانند خیارات) یا به موجب قرارداد (مانند حق فسخ طبق قرارداد) با تراضی طرفین اقاله) در عمل نیز طرفین قرارداد تلاش می کنند که به تعهدات خود به درستی عمل کنند تا به عوض یا مابه ازای مورد نظر برسند. منتها گاهی پیش می آید که ی. ا. ط. بنا به عللی که خارج از کنترل و اراده او است، قادر به انجام تعهد نیست و قرارداد با قصور تخلف یا تأخیر در اجرای تعهدات مواجه می شود. از نظر حقوقی، عدالت و قانون اقتضا میکند که در صورت تخلف یا تأخیر در فرارداد متعهد به انجام تعهد الزام و مجبور شود و در صورتی که اجبار او عملی نباشد، به پرداخت خسارت محکوم گردد. اما اگر تخلف یا تأخیر در قرارداد ناشی از علل و موجباتی باشد که خارج از کنترل و اراده متعهد بوده، ملزم دانستن او به اجرای قرارداد یا نهایتاً به پرداخت خسارت، خود نوعی بی عدالتی است. فورس ماژور یا قوه قاهره از جمله عللی است که مانع از اجرای قرارداد می شود و منتهی به تخلف یا تأخیر متعهد در انجام تعهدات قراردادی می شود نتیجه آن نوعاً ورود خسارت به طرف مقابل است، ما چون متخلف تعمد و نقشی در وقوع فورس ماژور و ایراد خسارت نداشته، از مسئولیت مبرا و معاف میشود و خسارت همان جایی می ماند که واقع شده است. این قاعده حقوقی که اصطلاحاً معافیت از مسئولیت» یا «معافیت از تعهد» گفته میشود از جمله آثار حقوقی مهم در فورس ماژور است. در تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور گفته اند: حادثه ای است که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نیست و اگر رخ دهد قابل اجتناب نیست. به هرحال، قراردادی که با فورس ماژور مواجه می شود، آثار و وضعیت دشواری پیدا می کند اما طرفین می تواند با درج شرط فورس ماژور در قرارداد، آثار آن را مدیریت کنند، مثلاً ادامه وضعیت فورس ماژور برای همیشه معقول و قابل توجیه نیست و طرفین باید تکلیف خود را بدانند. از این رو، معمولاً در شرط فورس ماژور قید می شود که اگر وضعیت فورس ماژور بیش از مدت معینی (که در طول زمان آن را خود طرفین تعیین می کند) دامه یابد، آنگاه طرفین مکلفند برای یافتن راه حل مذاکره نمایند و اگر ظرف مدت کند و سپس تسویه حساب نمایند و اگر اختلافی دارند به مرجع رسیدگی که در قرارداد مشخص شده دادگاه یا داوری) مراجعه کنند. علاوه بر این در صورت فسخ قرارداد در اثر فورس ماژور باید تکلیف آن قسمت از کارها یا پرداخت و دریافتها که قبلا انجام شده و یا نیمه تمام مانده، معلوم می شود. برای این منظور نیز می توان با توافق شرایط و تشریفات مشخص را در قرارداد پیش بینی کرد و بسته به مورد تکلیف کارهای انجام شده، هزینه ها، مطالبات و پرداختها و بالاخره نحوه تسویه حساب را مشخص نمود.