دشواری در بازگردانی نتایج اجرای حکم

چالش دیگر که جلوه ای دیگر از نابرابری آیینی در برخورد یکسان با دو سوی اجرای حکم خارجی است، فرض واکنش بجا و وجود دلایل موثر و موجه نزد دادباخته است که نشان می دهد درخواست اجرا نادرست یا مستندات آن بی وجه است. اگر طرف مقابل از جریان درخواست آگاه شود و مراتب را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد، گفته ایم که می تواند به استناد ماده ۱۱ ق.ا.ا.م درخواست ابطال یا لغو اثر از دستور اجرا اجرائیه) نماید. اما چنانچه او آگاهی نیافته و فرصت واکنش نیابد و یا پس از اجرای حکم از این جریان آگاه شود، چگونه می تواند حقوق از دست رفته را بازیابی کند؟! طرح دعوای ابطال دستور اجرا برغم آن که از چالش احتمالی تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و کشور خارجی ۱ - واحدی دکتر جواد مقاله: اعاده دادرسی در امور مدنی. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید. ش ۱۵۱ - ۱۵۰ بهار و تابستان ۱۳۶۹، صص ۴۲ و ۴۳. اجرای حکم تابعیت خارجی داشته و یا در ایران اقامتی ندارد و بازگرداندن آن چه به ناروا به او داده شده در راستای سازوکار ماده ۳۹ ق.ا.ا.م بسیار دشوار و به واقع منتفی است. این سازوکار حتا نسبت به دادبرده ایرانی محکوم به موجب حکم نهایی در بیشتر موارد به لحاظ جابجایی و حیف و میل آن چه گرفته به سختی دنبال می شود. چه برسد به داد برده ای که تابع یا مقیم ایران نیست. ایرادات از این دست موجب شده تا در برخی از معاهدات همکاری قضایی بین دولت ایران و دولت طرف معاهده حق اعتراض به هر دو طرف درخواست حسب مورد نسبت به قرار رد درخواست اجرا یا قبول آن و دستور اجرا اعطا شود. برای نمونه می توان به بند ۲ ماده ۴۴ موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۸۵ اشاره کرد.