دشواری نوظهور دیگر این است که مفاد ماده ۱۳۱۴ ق

دشواری نوظهور دیگر این است که مفاد ماده ۱۳۱۴ ق.م. و شرط بودن سن پانزده در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان تمام شرایط صلاحیت شاهد بوده و مرجع ماده ۲۳۳ ق.آ.د.م نیز قرار گرفته است، نیامده و این پرسش را مطرح می سازد که این تغافل آیا به معنی نسخ ضمنی ماده ۱۳۱۴ و حذف شرط سن پانزده سال است یا به دلیل ماهوی بودن قانون مدنی باید آن را حمل بر اشتباه کرد؟ تمایل به هر یک از دو سوی این احتمال مشکل است و اصل ترجیح جمع دو حکم و استثنایی بودن نسخ به بقاء ماده ۱۳۱۴ ق.م. حکم میکند. این نتیجه، در مورد پسران که سن بلوغ نیز پانزده سال قمری است دشواری کمتری ایجاد می کند و اشکال اصلی مورد دختران بالغ کمتر از پانزده سال ظاهر می شود. رویه قضایی هنوز فرصت تصمیم گرفتن قاطع را در این زمینه نیافته است ولی به نظر می رسد که به اقتضای اصل الجمع مهما امکن اولی و مصلحت باید بقای ماده ۱۳۱۴ را ترجیح داد.