دعاوى مربوط به خانواده / ۴۵۵ — نکته شوهر کردن مادر به دیگری حق

در صورت وقوع طلاق بین زوجین دادگاه حسب تکلیف ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در خصوص چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه هزینه های آن ضمن حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش اظهار نظر نماید. عدم نگهداری طفل وصف کیفری دارد؟ در صورتی که حسب حکم دادگاه احدی از والدین تا مدت خاصی می بایست حضانت طفل را بر عهده داشته و پس از آن به پدر یا مادر حسب مورد تحویل دهد، اما به تکلیف قانونی خود عمل نکند موضوع میتواند از مصادیق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده شده و فرد امتناع کننده از استرداد طفل به تقاضای ذی نفع تا زمان اجرای حکم و تحویل طفل به دستور دادگاه خانواده صادر کننده رأی نخستین بازداشت شود. اما اگر سابقاً حکمی در خصوص حضانت طفل صادر نشده باشد موضوع شامل ماده مذکور نشده و ذی نفع باید خواسته الزام به تحویل فرزند مطرح نماید و در صورت صدور حکم و عدم تحویل فرزند ضمانت اجرای آن ماده مذکور است. ۵ تفاوت حضانت و ولایت بر طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است یعنی صغیر و مجنون) حتی اگر پدر بزرگ پدری زنده باشد. در این حالت پدر بزرگ پدری ولی قهری طفل یا مجنون محسوب میشود، اما حضانت آن با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در حالت اخیر ولی قهری بای به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی عدم صلاحیت مادر را اثبات نماید تا بتواند طفل را تحویل بگیرد. - چنانچه ازدواج جدید مادر پس از مدتی منجر به طلاق شود، حق حضانت او ب. ت. ب. اصل استصحاب مجدداً اعاده می شود، در هر حال دادگاه باید مصلحت طفل را نیز در نظر داشته باشد. نکته شوهر کردن مادر به دیگری حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد و پس از فوت پدر حضانت در هرحال، با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد کاتوزیان، زیرنویس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی بنابراین پدر بزرگ نمی تواند در این باره ادعایی داشته باشد، مگر آنکه عدم صلاحیت مادر را اثبات نماید یا دادگاه طور دیگری مصلحت بداند. در صورت مجنون شدن پدر حضانت از او سلب میشود و به مادر می رسد وحدت ملاک از ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی آیا زوجین می توانند درباره حضانت طفل با هم توافق نمایند؟ ب. ت. ب. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک با توافق انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند. در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی مثلاً تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی به دیگری واگذار نماید این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با وجود این ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرند و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند ... نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰). اگر پدر و مادر از حضانت طفل امتناع ورزند تکلیف چیست؟ ولاً، حسب مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل تکلیف پدر و مادر است و آنها حق ندارند از نگهداری او امتناع ورزند ثانیاً در صورت خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف خود و عدم امکان الزام او دادگاه خانواده به استناد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی می تواند نسبت به واگذاری امر حضانت به دیگری به خرج پدر و در صورت نبودن پدر به خرج مادر با رعایت مصلحت طفل اقدام می نماید. الثاً، پدر و مادر نیز به جهت خوداری از حضانت طفل به دلالت ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال محکوم میشوند. جزای نقدی در حال حاضر به ۳۰ میلیون ریال افزایش یافت و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف است. نکته ۱ دادگاه می تواند در صورت عدم وجود فرد لایق جهت حضانت طفل او را به بهزیستی معرفی نماید. نکته ۲ طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده جدید دادگاه می تواند ضمن انتخاب یک نفر به عنوان مسئول حضانت طفل یک نفر را به عنوان ناظر انتخاب کند.