دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده

دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. آیا قرارداد داوری راجع به اختلاف در مال غیر منقول را باید قراردادی مستقل از موضوع آن دانست یا چون در ارتباط با مال غیر منقول است از شمول ماده ۱۳ خارج میباشد؟ در یک مورد شعبه ۳ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۳۴ ۷۲/۴/۲۹ مقرر داشته است: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رأی شماره ۳۱۵-۳۱۴ مورخ ۷۰/۷/۸ صادره از دادگاه حقوقی یک تهران شعبه ۳۴ موجه و قانونی نیست و نقض آن را ایجاب نمیکند و با عنایت به اینکه وفق ماده ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مرجع ابلاغ رأی داور و اجرای مدلول رأی داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در مورد مطروحه موضوع قرارداد داوری حل و فصل اختلافات بین آقای … و متصرف ملک ... واقع در قریه حسین آباد است و به دلالت اوراق پرونده ملک مرقوم باغ میوه در حوزه قضایی دادگستری کرج واقع است و به همین مناسبت مرجع صالح به رسیدگی به اصل دعوا دعوا مالکیت و سایر حقوق راجع به آن با لحاظ ماده ۲۳ قانون دادگاهی است که مالک غیر منقول در حوزه آن واقع است و ن. ب. ا. وفق ماده ۶۶۶ قانون اشعاری مرجع رسیدگی به دعوا اعتراض نسبت به رأی داور هم در غیر موردی که دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک کرج نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و بلا اشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و تأیید و ابرام و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک کرج ارسال میشود. ۵۸۹ بازگیر یدالله تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور داوری و احکام راجع به آن، ص ۲۲۴؛ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در بخشی از تصمیم خود در خصوص صلاحیت محلی بیان می دارد به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ در وقت فوق العاده شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره کلاسه ۸۴۷/۸۹ تحت نظر است. ملاحظه میشود که وکیل م. ع. ب. موجب لایحه مثبوت به شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ به صلاحیت شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران از حیث صدور اجراییه ایراد نموده است این دادگاه به نکات ذیل توجه دارد: ۱ دلیل صدور اجراییه در این شعبه دادگاه اعلام اقامتگاه شرکت م. ع. د. تهران خیابان افریقا بوده است و دعوای ابطال رأی داوری نیز در همین شعبه دادگاه از سوی م. ع. قبلا اقامه شده بود؛ ۲ این شعبه دادگاه دعوای موجود را به داوری ارجاع ننمود تا مرجع صدور اجراییه نیز باشد؛ شورای حل اختلاف به معنای خاص، دادگاه نیست و اگر وکلای محترم محکوم له اعتقاد دارند که شورای حل اختلاف مصداقی از دادگاه است و دعوای موجود در شورای حل اختلاف دادگاه به داوری ارجاع شد پس طبق ماده ۴۸۸ قانون همان شعبه رسیدگی کننده اولیه به دعوا در شورای حل اختلاف باید حکم را اجرا کند نه شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران ۴ منظور از عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون قرارداد اصلی م. ب. که منشأ ایجاد حق