دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم

دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از است و از سوی دیگر، ماده قانونی یاد شده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده ۲۲ قانون یاد شده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است . ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از است و از سوی دیگر، ماده قانونی یاد شده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده ۲۲ قانون یاد شده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است . دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده ۲۲ قانون یاد شده در در مورد اشخاص حقیقی محجور اوراق قضایی به سرپرست قانونی آنان اعم از ولی قهری، قیم و وصی خاص انجام می گیرد. این موضوع در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی</a> آمده است. اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه وی یا قیم آنها قرار داده است و از سوی دیگر نیز ابلاغ به شخص سرپرست قانونی محجور به عنوان یکی از اصحاب دعوا انجام می پذیرد. این موضع در