دعوای اسقاط شده — آنچه که در بالا در باب اعتبار

آنچه که در بالا در باب اعتبار امر قضاوت شده از حیث انتفاء و زوال دعوا گفته شده در مورد دعوایی که با صدور قرار سقوط دعوا خاتمه می یابد نیز صادق است. ولی در مواردی دادگاه در صورت مواجه شدن با چنین دعوایی که پیش از این منتهی به صدور قرار مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد، ولی قابلیت استماع خود را از دست خواهد داد و سقوط دعوا شده باید قرار عدم استماع آن دعوا را صادر کند. قانونگذار در موارد متعددی و به جهاتی که از آن نام برده مقرر داشته که دادگاه با قرار سقوط دعوا به رسیدگی پایان بدهد؛ شاخص ترین جهت قانونی موضوع بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م است که استرداد دعوا با صرفنظر کردن کلی از دعوا توسط خواهان است. موارد دیگر نیز در قوانین مختلفی مانند قانون ثبت اسناد و املاک آمده که پرونده امر به جهتی که در قانون مزبور ذکر شده منتهی به صدور قرار سقوط دعوا میشود. پس دادگاه باید قرار مزبور را تنها در مجاری که قانونگذار مقرر کرده صادر نماید. در مواردی که نص قانونی روشنی در این زمینه به چشم نمیخورد باید در استفاده از قرار مزبور جانب احتیاط را گرفت و تا آنجا که ممکن است از صدور آن به علت آثاری که به جای می گذارد پرهیز کرد. پس باید با استدلالی که دادگاه به عمل می آورد صدور چنین قراری را موجه سازد.