در حال حاضر وثیقه قرار دادن املاک در بانک جهت دریافت تسهیلات و تضمین بازپرداخت آن معمول ترین دلیل به رهن گذاشتن ملک است. ما در این مبحث ب. ت. ب. تداول و رایج بودن انعقاد عقد رهن با بانکها صرفاً دعاوی و ابهامات مربوط به عقد رهن با این مرجع را بررسی میکنیم.
دعوای الزام به فک رهن را می توان در چند فرض تصور کرد. ما در این بخش به پنج فرض متداول و شایع می پردازیم فرض اول حالت اول که بسیار مبتلابه و شایع است فرضی است که فروشنده قبلاً جهت ساخت ملک از بانک تسهیلات اخذ نموده و کل ملک پلاک ثبتی اصلی یا مادر را در رهن بانک قرار داده و ملک را با همین شرایط به خریدار به صورت بیع نامه عادی فروخته است و در ضمن آن شرط شده، فروشنده خودش نسبت به پرداخت بدهی بانک و تسویه آن و فک رهن اقدام کند. اما از انجام تعهد سر باز زده و بدهی یا اقساط بانک را نمی پردازد و بانک مجبور به توقیف ملک میشود. لازم به توضیح است در برخی دیگر از قراردادهای مشابه ملک به همراه تسهیلات به خریدار منتقل میشود و خریدار ملزم به پرداخت اقساط میشود که این فرض مورد بحث ما نیست.
فرض دوم حالتی است که ملک به صورت عادی به خریدار فروخته میشود، اما فروشنده از رهن قرار داشتن ملک خریدار را آگاه نمی کند و پس از عقد کاشف به عمل می آید ملک است در مهلت تعیین شده از جانب بانک نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام کرده و ملک را از برخی ها در این فرض به استناد ماده ۷۰۹ قانون مدنی معتقدند در صورتی که قرار داد وجود نداشته باشد وثیقه گذار پس از پرداخت بدهی بانک حق مراجعه به وام گیرنده را دارد، اما به عقیده نگارندگان اولاً، ماده ۷۰۹ مربوط به عقد ضمان است، نه رهن؛ ثانیاً، حتی در صورت نبود قرارداد مکتوب بین وثیقه گذار و وام گیرنده، علی الاصول یک توافق ضمنی و بنایی بین وام گیرنده و وثیقه گذار مبنی بر بازپرداخت تسهیلات و فک رهن توسط وام گیرنده وجود دارد.
فرض چهارم حالت چهارم فرضی است که علی رغم پرداخت کامل بدهی بانک نسبت به فک رهن اقدام نمیکند.
فرض پنجم ملک پس از اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و اخذ پلاک ثبتی برای هر واحد به سبب تسهیلات سابق پلاک های تفکیک شده جدید مجدداً در رهن بانک قرار میگیرند و مالک ملک را به صورت عادی به خریدار می فروشد و در ضمن عقد توافق می شود بازپرداخت تسهیلات با فروشنده باشد، اما فروشنده از پرداخت اقساط امتناع می ورزد. مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۶۷، ۷۰۹ و ۷۷۱ قانون مدنی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219، 220، 221، 222، 237، 238، 239، 267، 709 و 771 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
