دعوای انحلال داوری — ب

فلذا بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فی ما بین سهامدار و شرکت را از طریق حکمیت پیش بینی نموده لذا آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده ... هر چند آقای م» به نمایندگی از شرکت ن» حل و فصل اختلافات فی ما بین خواهان و شرکت ن» را به داوری آقای «ع ارجاع داده اند ولو اینکه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد این امر به منزله انصراف و یا انتفای شرط داوری مقرر در اساسنامه نمی باشد ... یا اینکه در اجرای ماده ۴۵۹ به بعد اقدامات لازم در تعیین داور و حل و فصل از طریق داوری به عمل آورده نه اینکه ابطال قرارداد داوری را از مرجع قضایی درخواست نماید...» و ... انصراف یک طرفه مسقط موضوع داوری نیست. از طرف دیگر در اساسنامه پیش بینی شده که اختلاف شرکت و شرکا از طریق داوری انجام و رفع شود ... و ثالثاً: در خصوص بخش مفتوح پرونده ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰) ... ب. ت. ب. مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شرکت ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و ماده ۴۳ مقرر در اساسنامه که به موجب آن: اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد ... و توجه به بروز اختلاف فی ما بین خواهان عضو و سهامدار شرکت ن» (سهامی خاص با شرکت ن» و شرکاء که با وصف اخیر و تاکید برا آنکه این امر مشتمل بر یک حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد ۴۵۴ به بعد قانون أ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شکلی تعیینی قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون ق.آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت. ... و در ثانی صرف نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکمیت در رفع اختلاف بین شرکا و شرکت ... ب. ت. ب. به آنکه عمده استدلال وکیل خواهان در ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام در صورتی که اولا داور منتخب (ع) طی نامه ... با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وکیل آقای «ع»، داوری را منتفی دانسته در حالی که نامه مورخ ۸۴/۹/۱۵ آقای «م» خطاب به داور (م - ع) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته اند و از جانب دیگر وکلای خواندگان نیز طی صورت جلسه مورخ ۸۶/۲/۱۱ و لایحه شماره ... موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته اند و ب. ت. ب. انقضای مدت سه ماه داوری از روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ میشود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری با توافق طرفین، وفق مدلول تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آرد. م) و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدر الذکر ... ثانیاً: نظر به آنکه در صورت صدور رای داوری پس از انقضای مدت داوری آنگونه که مقررات بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م مقرر می دارد. رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت اجرایی آن صرفاً تسری به رای داور داشته نه قرارداد داوری چرا که امکان تمدید مدت داوری با توافق طرفین تبصره ماده ۴۸۴ قانون ق.آ.د. م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده ۴۷۳ قانون أ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال دانسته که در مانحن فیه داور تعیینی صرفاً انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وکیل خواهان منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی گردد و نیز با مداقه در آنکه موافق با ماده ۴۸۱ قانون آدم از بین رفتن داوری با حدوث تراضی کتبی طرفین دعوا یا با فوت یا حجر ی. ا. ط. پیش بینی گردیده در صورتی که هیچیک از شرایط مزبور ایجاد نگشته است و ثالثاً: آن گونه که قسمت ذیل مقررات ماده ۴۷۴ قانون أ.د.م مقرر می نماید؛ در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر ... که این امر صرف نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان مستلزم رعایت تشریفات شکلی از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری که دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت منصرف از مقررات مزبور می باشد، در مواردی که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می نماید دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای مینماید ... و مقررات ماده ۴۶۳ قانون آدم نیز حکایت از آن دارد که در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی و با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ... و رابعا: ن. ب. ا. هیچیک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرار داد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون ق.آ.د. م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید، وجود ندارد و خامساً موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م و خصوصاً مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است. ... فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رابعا: ن. ب. ا. هیچیک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرار داد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون ق.آ.د. م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید، وجود ندارد و خامساً موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م و خصوصاً مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است. ... فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ... ب. ت. ب. وقوع اختلاف میان مدعی و شرکت «ن» (سهامی خاص و تشکیل قرارداد داوری ۸۴/۷/۲۰ و نیز وضع مقررات ماده ۴۳ اساسنامه در روابط اختلافی میان شرکا و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی سایر سهامداران دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند ب» ماده ۳۳۲ و ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب داد نامه ۸۷/۹/۳۰ در مورد این دادنامه مقرر میدارد: «آقای ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۹۱ - ۸۶/۱۱/۳۰ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران که دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ با صدور حکم به بطلان دعوی مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکیل ت. ن. خ. در لایحه تقدیمی این گونه توجیه نموده است که منظور موکل وی از ابطال قرارداد داوری اصلی و گاه متوجه قرارداد یا شرط داوری ۳۸۴ است؛ اما از نظر آثار مربوط به اختیار داور تفاوت اندکی را می توان بین این دو نشان داد زیرا در فسخ قرارداد داوری نیز این بحث مانند فسخ قرارداد اصلی وجود دارد که آیا دادگاه صلاحیت ورود دارد و آیا داور حق صدور رأی خواهد داشت یا خیر؟ در دعوایی که بر اساس یکی از جهات مذکور طرح می شود خ. م. ا. که داوری از بین رفته و بنابراین صلاحیت مستقیم دادگستری اعاده شده است. او با این ادعا میخواهد دادگاه را به ورود در دعوا و رسیدگی مکلف نماید زیرا دادگاه با مانع داوری روبه رو است و ابتدا باید این مانع را بر طرف نمود. بنابراین نفع در دعوا وجود دارد اما آیا قواعد داوری اجازه طرح این دعوا را میدهد یا خیر؟ در مورد فسخ نیز این پرسش مطرح میشود که آیا می توان شرط داوری یا قرارداد داوری را فسخ نمود و آیا در این صورت داوری منتفی است یا به دلیل استقلال آن، داور حق بررسی موضوع را دارد و دادگاه نیز نباید دعوا را قبل از داوری استماع نماید یا دعوایی با خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد داوری را بپذیرد؟ در تأیید غیر قابل استماع دانستن دعوای مذکور ممکن است گفته شود که حتی اگر دادگاه رأی به اعلام بطلان داوری صادر کند باز هم اثری بر آن مترتب نیست زیرا داور می تواند صلاحیت خود را اعلام دارد. وقتی رأی داور صادر شد، می توان دعوای ابطال آن همان رای داور م. ب. و در ادامه ذکر نموده که قبل از اینکه داور رای صادر نماید هم می شود در خواست ابطال نمود و داوری بین شرکای شرکت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وکیل ت. ن. خ. بر رای به گونه ای نیست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست و تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه ای است که مصادره به مطلوب گردد و خواست موکل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد تا زمانی که رای صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضای معدوم نمودن عدم، امری غیر ممکن م. ب.. ثانیاً رای دادگاه نخستین خالی از ایراد و دقیقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوری از رای داور از نکات ظریفی است که دادگاه نخستین بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.