دعوای انحلال داوری — در تأیید غیر قابل استماع دانستن دعوای

رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت اجرایی آن صرفاً تسری به رای داور داشته نه قرارداد داوری چرا که امکان تمدید مدت داوری با توافق طرفین تبصره ماده ۴۸۴ قانون ق.آ.د. م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده ۴۷۳ قانون أ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال دانسته که در مانحن فیه داور تعیینی صرفاً انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وکیل خواهان منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی گردد و نیز با مداقه در آنکه موافق با ماده ۴۸۱ قانون آدم از بین رفتن داوری با حدوث تراضی کتبی طرفین دعوا یا با فوت یا حجر ی. ا. ط. پیش بینی گردیده در صورتی که هیچیک از شرایط مزبور ایجاد نگشته است و ثالثاً: آن گونه که قسمت ذیل مقررات ماده ۴۷۴ قانون أ.د.م مقرر می نماید؛ در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر ... که این امر صرف نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان مستلزم رعایت تشریفات شکلی از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری که دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت منصرف از مقررات مزبور می باشد، در مواردی که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می نماید دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای مینماید ... و مقررات ماده ۴۶۳ قانون آدم نیز حکایت از آن دارد که در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی و با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ... و رابعا: ن. ب. ا. هیچیک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرار داد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون ق.آ.د. م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید، وجود ندارد و خامساً موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م و خصوصاً مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است. ... فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رابعا: ن. ب. ا. هیچیک از مقررات صدر الذکر و مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م در باب هفتم داوری عدم اظهار نظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرار داد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه مواد ۴۵۹ ۴۶۰ و ۴۶۲ و ... قانون ق.آ.د. م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می آید، وجود ندارد و خامساً موازی با جمیع جهات و استدلالات صدر الذکر از زاویه حقوقی دیگر ماده ۴۳ اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م و خصوصاً مواد ۴۶۰ و ۴۶۲ و ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مزبور صورت نپذیرفته است. ... فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ... ب. ت. ب. وقوع اختلاف میان مدعی و شرکت «ن» (سهامی خاص و تشکیل قرارداد داوری ۸۴/۷/۲۰ و نیز وضع مقررات ماده ۴۳ اساسنامه در روابط اختلافی میان شرکا و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی سایر سهامداران دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند ب» ماده ۳۳۲ و ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب داد نامه ۸۷/۹/۳۰ در مورد این دادنامه مقرر میدارد: «آقای ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۹۱ - ۸۶/۱۱/۳۰ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران که دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ با صدور حکم به بطلان دعوی مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکیل ت. ن. خ. در لایحه تقدیمی این گونه توجیه نموده است که منظور موکل وی از ابطال قرارداد داوری اصلی و گاه متوجه قرارداد یا شرط داوری ۳۸۴ است؛ اما از نظر آثار مربوط به اختیار داور تفاوت اندکی را می توان بین این دو نشان داد زیرا در فسخ قرارداد داوری نیز این بحث مانند فسخ قرارداد اصلی وجود دارد که آیا دادگاه صلاحیت ورود دارد و آیا داور حق صدور رأی خواهد داشت یا خیر؟ در دعوایی که بر اساس یکی از جهات مذکور طرح می شود خ. م. ا. که داوری از بین رفته و بنابراین صلاحیت مستقیم دادگستری اعاده شده است. او با این ادعا میخواهد دادگاه را به ورود در دعوا و رسیدگی مکلف نماید زیرا دادگاه با مانع داوری روبه رو است و ابتدا باید این مانع را بر طرف نمود. بنابراین نفع در دعوا وجود دارد اما آیا قواعد داوری اجازه طرح این دعوا را میدهد یا خیر؟ در مورد فسخ نیز این پرسش مطرح میشود که آیا می توان شرط داوری یا قرارداد داوری را فسخ نمود و آیا در این صورت داوری منتفی است یا به دلیل استقلال آن، داور حق بررسی موضوع را دارد و دادگاه نیز نباید دعوا را قبل از داوری استماع نماید یا دعوایی با خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد داوری را بپذیرد؟ در تأیید غیر قابل استماع دانستن دعوای مذکور ممکن است گفته شود که حتی اگر دادگاه رأی به اعلام بطلان داوری صادر کند باز هم اثری بر آن مترتب نیست زیرا داور می تواند صلاحیت خود را اعلام دارد. وقتی رأی داور صادر شد، می توان دعوای ابطال آن همان رای داور م. ب. و در ادامه ذکر نموده که قبل از اینکه داور رای صادر نماید هم می شود در خواست ابطال نمود و داوری بین شرکای شرکت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وکیل ت. ن. خ. بر رای به گونه ای نیست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست و تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه ای است که مصادره به مطلوب گردد و خواست موکل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد تا زمانی که رای صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضای معدوم نمودن عدم، امری غیر ممکن م. ب.. ثانیاً رای دادگاه نخستین خالی از ایراد و دقیقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوری از رای داور از نکات ظریفی است که دادگاه نخستین بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است. ۳۸۴ هر چند فسخ را در مورد قرارداد مطرح میکنند اما منعی ندارد که نسبت به یکی از شرایط قرارداد نیز حق فسخ پیش بینی شود. به طور معمول این حق متوجه مشروط علیه م. ب. زیرا مشروط له می تواند از شرط منصرف شده و آن را اسقاط کند. «لو اشتراط فی البیع أو الصلح أو غیرهما شرطا، و شرط الخیار لمن علیه الشرط فی ذلک الشرط، فإن مقتضی ما ذکرنا صحته، و حاصله یرجع إلی الخیار فی فسخ العقد باعتبار الشرط، وهذا کما فی جعل الخیار بالنسبة إلی جزء المبیع أو الثمن، فإن العقد البسیط ینفسخ إذا الفسخ باعتبار تعلقه بهذا الجزء، و یبقی باعتبار تعلقه بالکیفیة، ففی فسخ الشرط أیضا فسخ العقد بالنسبة إلی الشرط فیه دون أصله یزدی، محمد کاظم سؤال و جواب، ص ۲۳۶ را طرح و در این زمان به ادعایی مانند بطلان نیز رسیدگی کرد. همچنین می توان گفت که وقتی ادعای بطلان قرارداد اصلی یا داوری مطرح شود، مانع از صلاحیت داور نخواهد بود و تا قبل اعلام نظر داور دادگاه حق دخالت در موضوع را ندارد؛ در خصوص اقاله و فسخ قرارداد یا شرط داوری نیز به طریق اولی نمی توان زوال داوری به معنای سلب صلاحیت شدن از داور را پذیرفت مگر اینکه بعد از طرح دعوا در دادگاه خوانده، فسخ یا اقاله و نیز بطلان قرارداد را بپذیرد که در این صورت دادگاه می تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. اولویت فسخ و اقاله نسبت به بطلان در این است که بطلان قرارداد، هرگونه موجودیتی را از داوری سلب می نماید در حالی که در خصوص فسخ و اقاله داوری موجودیت کاملی را به دست آورده و تنها ادعای از بین رفتن آن شده است؛ وقتی که ادعای بطلان داوری مانع از صلاحیت داور در اظهار نظر و اعلام صلاحیت خود نباشد، به طریق اولی در مورد فسخ و اقاله نیز مانع نخواهد بود.