دعوای تأیید انفساخ قرارداد — نکته ۲ شرط فاسخ ناشی از تراضی

انفساخ قرارداد به دو صورت انجام می پذیرد: ۱ - انفساخ ناشی از تراضی در این حالت طرفین با تراضی یکدیگر شرط فاسخی در قرارداد درج می نمایند مبنی بر اینکه در صورت وقوع یک رویداد یا حادثه احتمالی در آینده عقد خود به خود منفسخ یا منحل شود. بنابراین میتوان گفت شرط فاسخ شرط معلق م. ب. جهت انحلال عقد که منوط به یک رویدادی در آینده است تعلیق در انحلال عقد). برای مثال مورد رایج آن شرط فاسخی است که در عقد بیع گنجانده میشود، مبنی بر اینکه چنانچه خریدار چک موضوع قرارداد را کارسازی نکند عقد منفسخ گردد. در این فرض انفساخ به نوعی منوط به ارتکاب تقصیر از سوی خریدار شده است. بنابراین شرط مورد بحث در قرارداد از نوع شرط نتیجه معلق است که به آن شرط فاسخ گویند. از حیث تحلیلی درج شرط فاسخ در قرارداد به منزله اقاله معلق عقد است یا می توان گفت یک نوع عقد معلق بالعکس است با این تفاوت که تا زمان وقوع رویداد مدنظر آثار حقوقی دارد. همیشه انفساخ منوط به ارتکاب تقصیر نیست و احتمال دارد پدری برای فرزند خود خودرویی خریده و به او منتقل کرده باشد و شرط کنند در صورت عدم قبولی وی در آزمون وکالت عقد منفسخ شود یا خانه ای به دیگری در راستای حبس مطلق داده شود و شرط شود پس از ۱۰ سال قرارداد منفسخ شود. نکته ۱ قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. پس می توان گفت انفساخ و انحلال قهری است، ولی سبب آن ارادی، و به محض وقوع شرط فاسخ که قبلاً بر سر آن توافق شده است، عقد قهراً و خود به خود منفسخ میشود. نکته ۲ شرط فاسخ ناشی از تراضی صراحتاً در قانون مدنی مورد توجه قرار نگرفته و ماده ای به طور اختصاصی درباره آن تقنین نیافته و سابقه آن چنانی نیز در فقه ندارد، اما دکترین حقوقی بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها آن را پذیرفته است. نکته ۳ دکتر کاتوزیان درباره مشابهت عقد معلق و شرط فاسخ بیان می دارد، از نظر تحلیلی بین ساختمان شرط تعلیقی و شرط فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد. زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط تعلیقی عنوان میشود، در شرط فاسخ نیز پیش می آید کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۶). ۲- انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع انحلال و انفساخ عقد ناشی از تراضی طرفین نیست بلکه ناشی از حکم قانون است که خود دو حالت دارد نخست تلف مبیع قبل از قبض است که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی صراحتاً عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد ..... در خصوص حکم ضمان معاوضی و تسری داشتن آن به سایر عقود می توان به تلف مورد اجاره پیش از قبض ماده ۳۸۳ قانون مدنی و تلف موضوع قرض پیش از تسلیم ماده ۶۴۹ قانون مدنی اشاره کرد.