دعوای مشمول اعتبار امر مختوم — عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در

دومین مورد اقامه دعاویی است که پیش از این یک بار مطرح و منتهی به صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر مختوم شده است. در حقیقت در این مورد چون دعوا منتفی شده، قابلیت اقامه دوباره و تجدید مطلع خود را از دست میدهد. در مورد احکام قطعی، قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ قرار رد دعوا را مقرر داشته است (ماده ۸۹ ق أ.د. م)، اما تا پیش از این رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور بر این پایه شکل گرفته بود که دعوا را غیر قابل استماع تلقی و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نمود. ترتیبی که در ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است. فریدون نهرینی، مقاله «نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۱۳ دوره جدید، صص ۶۷ و ۶۸ ۲. رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸۷۵/۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور احمد متین مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی، تهران، ص ۲۲۵. دکتر خیرالله هرمزی مقاله شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی علمی - پژوهشی)، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۱۳، سال چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص ۱۷. عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در گذشته بر این نظر قرار گرفته بود که اگر دعوای مطروحه پیش از این اقامه شده و حکم قطعی در باره آن صادر گردیده، دادگاه باید قرار همانطور که در قوانین و رویه قضایی ایران امکان طرح دعوایی که پیش از آن یک بار رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده، متعذر و در واقع غیر ممکن است بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و بند چ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، در نظام حقوقی خارجی نیز تقریباً همین وضعیت رخ میدهد. قاعده ای که استماع دعوا را ناممکن می سازد، اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختوم نام دارد. در نظام دادرسی مدنی انگلستان طرفی که حکمی را تحصیل میکند، پس از آن از اقامه همان دعوا یا دعاوی مشابه دیگر ممنوع است. این منع یا ممنوعیت ، سه شکل متمایز به خود می گیرد. نخستین شکل از این ممنوعیت دعوای تکراری آن است که فرم مضیقی از بازدارندگی و منع که به عنوان منع به واسطه امر مختوم شناخته شده قضیه یا موضوعی که مورد تصمیم واقع شده است قاعده ای به شمار می آید که ناظر به موضوعاتی است که به طور واقعی به وسیله دادگاه رسیدگی و قضاوت شده و یا اختلافات مزبور در نهایت میان طرفهای دعوا مورد حل و فصل قرار گرفته است. دومین شکل از این منع دایره ای گسترده تر دارد که به عنوان منع سبب دعوا شناخته شده است. این نوع از منع ناشی از اعتبار امر قضاوت شده، در پرونده هندرسون علیه هندرسون (۱۸۴۳) مطرح و شکل گرفته است. این قاعده، بر اساس قاعده نظم عمومی ناظر به اعتماد به نهایی شدن دعوا پایه ریزی شده است و به موجب آن هر یک از اطراف دعوایی را که راجع به آن دعوا حکمی صادر شده، از طرح دوباره آن در دعوا یا دادرسی دیگری که موضوع آن دادرسی می بایست در دعوای مختوم ۱ رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: اگر دادگاه از جهت این که دعوا سابقاً اقامه شده و حکم قطعی در باره آن صادر گردیده قرار رد دعوای مزبور و اسقاط آن را بدهد چنین رایی به موجب ماده ۲۳۷ قانون آزمایش و ماده ۸ قانون تسریع قرار اسقاط دعوا است و حکم در صل و ماهیت دعوا نیست.». به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی تهران، ص ۲۲۴ حل و فصل شده باشد، منع کرده و باز میدارد. سومین شکل از استاپل که به عنوان منع شناخته میشود بر پایه همان نظم عمومی استقرار یافته است. نظریه استاپل با منع موضوعی آن است که اگر پس از آن که حکم دادگاه در دعوای مدنی صادر و تسلیم شده، دو نفر از اطراف آن دادرسی و یا قائم مقامان آنها، طرفهای دادرسی مدنی دیگری باشند، یکی از این دو طرف نمی تواند ادعایی را که دادگاه در دادرسی نخست، آن را نادرست اعلام داشته بود، علیه طرف دیگر در دادرسی دوم تکرار و دوباره اقامه و از سر گیرد. این دکترین تنها نسبت به اظهار و ادعایی (خواه راجع به رویداد یا نظریه یا آثار قانونی وقایع یا نظریات که یک عنصر اساسی سبب دعوا یا سبب دفاعی شخص اظهار کننده در دادرسی نخست بوده اعمال می شود. از میان سه شکل مزبور شکل میانی یا همان نوع دوم از اعتبار امر قضاوت شده در حقوق انگلستان که با عنوان استاپل سبب دعوا از آن یاد شده با آنچه که در نظام دادرسی مدنی آمریکا به عنوان استاپل جنبی یا استایل تبعی شهرت یافته شباهت بسیار دارد. این اصطلاح که به عنوان منع موضوعات جنبی و تبعی خطاب میشود به معنی الزام آور بودن اثر یک حکم در مورد موضوعاتی است که به واقع مورد اقامه دعوا و اتخاذ تصمیم قرار گرفته اند و اختلافات بعدی میان طرفین را که ادعای متفاوتی از آنچه حکم اصلی بر مبنا و راجع به آن صادر شده شامل میشود. نظریه ممنوعیت یک طرف دعوا از اقامه دوباره موضوعی که قبلاً علیه او خواهان اتخاذ تصمیم شده و در دعوای پیشین، رأی صادر گردیده دومین دعوا را حتی اگر به طور قابل توجهی از دعوای نخست نیز متفاوت باشد، در بر میگیرد. ۱۰