دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر

۸ دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر وضعیت قرار دادهای املاک حاکمیت دارد نشان می دهد که از نظر قانون تنظیم قرارداد به صورت رسمی برای قابلیت استناد قرار داد در مقابل اشخاص ثالث ضروری است زیرا عبارت ماده ۲۲ در اینکه دولت فقط کسی را که ملک به اسم أو ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت دقیقاً مبین این معنی است و هر چند این عقیده نیز وجود دارد که معامله با سند عادی از اساس باطل است و تنها تعهد بر انتقال سند و مالکیت آتی می تواند تحقق یابد اما اگر تا این اندازه نیز بر تأثیر تشریفات مقرر تأکید نشود حداقل این است که قرارداد با سند عادی تنها بین طرفین اعتبار دارد اما در مقابل ثالث قابل استناد نیست و همانند معامله بر قصد فرار از دین که نسبت به طلبکار و در حالت اطلاع خریدار از انگیزه فروشنده قابل استناد نیست و از آن گاه به بطلان نسبی نیز یاد میشود در مورد معاملات با سند عادی نیز وقتی دولت تنها دارنده سند رسمی را مالک می داند و عبارت بطلان را به کار نمی برد به این معنی است که از نظر نظام حقوقی این قرارداد نمی تواند مبنای حق و تکلیف نسبت به اشخاص ثالث شود زیرا منظور از دولت یعنی تمام ارکان دولت و نظام حقوقی و به طور کلی هر شخص غیر از طرفین قرارداد است و با این وصف طرفین قرارداد عادی تا زمانی که اقدام آنها معارض حقوق اشخاص ثالث نباشد می توانند انجام تعهدات مقرر را خواستار شوند اما اگر انجام این تعهد مانند تنظیم سند رسمی و ابطال قرار داد رهن که به سود ثالث است مغایر با حقوق ثالث باشد نمیتوان عین تعهد را اعمال کرد بلکه بدل آنکه به طور معمول خسارت است بر رابطه طرفین حاکم میشود و این تفسیر نزدیکترین تفسیر به قصد طرفین نظام حقوقی و حقوق دیگران است و در مقام ارزیابی نظرات دیگر از ماده ۲۲ مذکور نیز متعادل ترین رویکرد محسوب می شود زیرا در صورت عدم معارضه با حقوق دیگران میتوان الزام متعهد یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی و انتقال قابل استناد در مقابل همه اشخاص درخواست کرد ۹ - نظیر این رویکرد در بسیاری از مقررات مصوب آمده است که از آن جمله میتوان به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی قایم مقامی تجاری معاملات مدیران شرکت یا روابط درونی شرکت و سهامداران اشاره داشت یا میتوان از نسبی بودن رابطه طرفین و غیر قابل استناد بودن آن در مقابل دیگران در فقه نیز یاد کرد الحدائق الناظره فی احکام العترة الظاهرة، جلد ۲۱، صص ۴۶۵ و ۴۶۶؛ جامع المقاصد جلد ۱۲ ص ۹۱، جلد ۸ ص ۳۱۱) و دادگاه نیز آن را بر سرنوشت دعوای حاضر حاکم می داند ۱۰ ب. ت. ب. اینکه قرار داد عادی با هر ماهیتی که باشد قابل استناد در مقابل ثالث نیست لذا دادگاه نیازی به توصیف قرارداد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ ندارد و اگر به شهادت شهود استناد نمود به این جهت بود که در صورت عدم اثبات زمان قرار داد بر اساس اصل تأخر حادث زمان آن بعد از قرارداد رهن محسوب می شد و تردید کمتری برای اتخاذ تصمیم قضایی بوجود می آورد. بنابراین صرف نظر از نگرش وکیل بانک به قرارداد عادی مذکور و استدلال قابل ایراد آن اساساً به جهت بی اثر بودن ماهیت قرارداد دادگاه نیازی به نقض یا ابرام استدلال ارایه شده نمی بیند و به همین ترتیب ضرورتی برای رسیدگی به دفاع در مقابل شهادت شهود و رد یا قبول شهادت خویشاوند خواهان احساس نمیکند و به جهت ارتباط هر دو خواسته با سرنوشت قرارداد رهن بانک و عدم تاثیرپذیری این قرار داد از سند عادی بین خواهان و خوانده اول نمیتواند خواسته ها را تفکیک نماید و اصل قرارداد را اثبات شده و در خواسته دیگر تصمیم دیگری اتخاذ کند زیرا استقلال خواسته اثبات وقوع عقد، همان طور که بیان شد به جهت ارتباط با خواسته دوم است و به تنهایی قابل استماع نیست و بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و اصول مذکور و عدم ترتب خسارت دادرسی بر دعوا وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه به جهت حضور خوانده دوم در دعوا و عدم توجه به ضرر به وی و نیز به جهت عدم توجه به خوانده اول حضوری محسوب است ...».