دلایل اثبات مخالفت سند با واقع

مطابق ماده ۱۳۰۹ ق.م. که در کتاب سوم و زیر عنوان شهادت آمده است، می خوانیم در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. این ماده را شورای نگهبان از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام و ابطال کرده است. ولی از آن جا که صلاحیت شورای نگهبان در ابطال مستقیم قانون و خارج از آیین پیش بینی شده در قانون اساسی به شدت مورد تردید و انکار است، به نظر می رسد که ماده ۱۳۰۹ ق.م. در زمره قواعد حقوقی معتبر است. ۲ رویه قضایی نیز هر چند با صراحت نسبت به صلاحیت شورای نگهبان تصمیمی نگرفته است. در مرحله عمل مفاد سند رسمی را محترم میدارد و به استناد گواهی اشخاص از آن دست برنمی دارد. بنابراین بازتاب و آثار و قلمرو اجرای ماده ۱۳۰۹ ق.م. قابل مطالعه و در خور تأمل است: . در مورد بازتاب و آثار این حکم باید به این نکته اشاره کرد که اجرای ماده ۱۳۰۹ ق.م. ملازمه با منع استناد به اماره قضایی و نفی قدرت اثبات آن در دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی است، زیرا در ماده ۱۳۲۴ ق.م. می خوانیم که اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل . زیرا رسمی بودن سند اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند رک ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۷۸۴ . در این باره رک ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۱۴۲؛ فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۱۰؛ کلیات حقوق ش ۲۴۷