دکترین
دنباله فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزایی (6)
دنباله فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزایی (6)
نویسندگان:
حسین مهین
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 41
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
در شماره سی و پنج این مجله قسمتی از اختلافات و فرق اساسی بین دادرسی مدنی و جزائی را ضمن فقرات الف.ب.ج.د.ذ.ر.بیان کردیم فقرات مذکور خلاصه مشعر بود بر اینکه:«آئین دادرسی جزائی بنفع جامعه است و آئین دادرسی مدنی بنفع افراد.طرز محاکمه دعوای جزائی با دعای حقوقی بیک نحو نبوده از هم متفاوتاند. اجرای حکم حقوقی منطو است بتقاضای محکومله و مستقیما با دارائی او تماس دارد و اجرای حکم جزائی ناشی از حق تنبیه جامعه بمقصری است که نظم عمومی را مختل کرده و اجرای آن از وظایف دولت است و تماس مستقیم با شخص محکوم دارد بعلاوه اجرای حکم جزائی مثل اجرای حکم حقوقی یک موضوع اصول دادرسی نیست بلکه اجرای حکم جزائی متمم و مکمل حقو جزا است.آئین دادرسی جزائی دارای جنبهء شخصی است و همیشه و منحصرا متوجه شخص معینی است و حال آنکه دعوای حقوقی دارای جنبه موضوعی است و همین امر اساسیترین و قاطعترین اختلاف و فرق اصول دادرسی مدنی و جزائی است که موجب استخدام دو دسته قضاة متمایز از یکدیگر شده و بالنتیجه مستلزم انفکاک مطلق عدالت حقوقی از عدالت جزائی گردیده است:»
چون شرح شرایط خاص هر یک از دو دسته قضاة حقوقی و جزائی و چگونگی عمل و رفتار قاضی جزائی در کشف جرم و طریقه اثبات آن و استفاده از دلایل اخلاقی در امور حقوقی و جزائی و ارزش معنوی و قانونی دلیل مندرج در شمارههای 37 و 39 و 40 بطول انجامید و از مطلب دور افتادیم اینک برای اتصال موضوعات بهم با ذکر خلاصهء از فقرات الف و غیره بشرح فوقالاشعار ذیلا ببیان بقیهء اختلافات و فرق اساسی بین اصول دادرسی مدنی و جزائی مبادرت کرده جزئیات آنها را در مقالات بعدی شرح خواهیم داد.
ز:صفات اساسی اصول دادرسی جزائی
صفات اساسی اصول دادرسی جزائی سادگی-سرعت-عدالت و حقانیت است.
قوانین دادرسی جزائی مثل قواعد منطق باید ساده باشند.
سرعت( la etirelec )که یکی از صفات اساسی قانون دادرسی جزائی نتیجهء سادگی همان قواعد است.
در صورت محکومیت متهم هر قدر اجرای مجازات بزمان وقوع جرم مرتکبه نزدیک باشد بهمان درجه مؤثر و قابل عبرت است.
در صورت تبرئه متهم هر قدر قواعد دادرسی جزائی بسرعت بموقع اجرا گذارده شود دعوی کمتر برای متهم بیگناه زیانآور است.
یکی از علل عمده و اساسی عدم موفقیتهای قضائی کندی جریان دعوی است که قسمتی مربوط است بقوانین و قسمتی هم مربوط است بمردم از همین نقطهنظر است که قوانین میتوانند با اعمال نفوذهای نافعی بوسیلهء دستورات صریح از این کندی جلوگیری نمایند ولی سادگی و سرعت در قوانین دادرسی را نمیتوان بضرر عدالت و حقانیت تجسس و تحصیل نمود زیرا با توازن دو نفع متضاد قوانین دادرسی است(نفع شخصی و نفع اجتماعی)که عدالت تحقق یافته.توازنی که بدون آن نیل بمقاصدی که موجب وضع و ایجاد قوانین دادرسی شده است امکانپذیر نخواهد بود.
تبصره-راجع بنفع شخصی و نفع اجتماعی رجوع شود بمقالهء نگارنده مندرج در صفحهء 43 شماره سی و پنج این مجله که مفصلاد بیان شده است و خلاصة آنکه نفع جامعه اقتضا دارد هیچ مقصری از مجازات سریع و تقریبا بلافاصله نتواند فرار کند و نفع فردی اقتضا دارد نسبت باتهام رسیدگی دقیق و احقاق حق بیطرفانه بعمل آید و هدف غائی کلیه قوانین دادرسی اینست که بین این دو نفع ظاهرا متضاد ایجاد تلفیق و حسنتفاهم نمایند
س:مقصد و موضوع قوانین دادرسی جزائی
جریان طبیعی دعوای جزائی متضمن و مطالعهء مسائل عدیده است که میتوان تحت افکار زیر جمعآوری نمود.
1-طرح دعوی یعنی فعالیت برای بحرکت آوردن دستگاه قضائی و تا حصول نتیجه و صدور حکم در تعقیب آن بوده.بنابراین قضاوت بخودی خود انجام نمیشود برای قطع و فصل موضوعی باید دعوا طرح شود و طبق تشکیلات قضائی امروز باید اولا موضوع در محضر قاضی طرح شود ثانیا تصمیمات قاضی در حدود دعوای مطروحه باشد،طرح دعواهم مستلزم وجود تشکیلات و عوامل خاص برای رسیدگی بامور مطروحه و قواعد لازم برای تعقیب است بنابراین اولین مقصد و موضوع قوانین دادرسی جزائی ایجاد سازمان و تنظیم حسن جریان کارها است.
2-رسیدگی و تحقیقات و اقامهء دلیل یعنی قواعدیکه برای کشف جرم و مجرم و اقناع قاضی بر تقصیر متهم است و این امر اساس و بنیان اصول دادرسی جزائی است و تمام قواعد متوجه این مقصود مهم است:«کشف جرم بوسائل قانونی و تنبیه مجرمین».امنیت و آسایش فردی و اجتماعی هم منوط بخوبی و بدی این قواعد است.
3-نظم قضائی یعنی سازمانهای منظم و حسن جریان امور در دوایر مختلفه که باجرای قوانین جزائی کمک و مساعدت میکنند.این دوایر شامل کلیه دوایر بازپرسی- محاکم جزا و دوایر وابستهء بآن از قبیل شهربانی و ژاندارمری است.
استقرار نظم و حسن ادارهء سازمانهای قضائی هم در همه جا با سازمانهای سیاسی مملکتی که دادگستری یکی از آنها است رابطهء مستقیم دارد.
4-قواعد و اصول دادرسی( erudecorp )یا قواعد تشریفاتی( etir )یعنی روش و طریقهء را که باید اتخاذ نمود و مراسم و تشریفاتی را که باید برای بدست آوردن یک حکم قطعی غیرقابل فسخ که آخرین مقصد دعوای جزائی است انجام داد.هر چند قواعد تشریفاتی که بطور کلی مورد انتقاد و امر زاید فرض میشود ولی در مورد امور جزائی همان قواعد که قوانین دادرسی جزائی است و بقانون شکل تعبیر شده و لا ینفک از قواعد ماهوی یعنی قوانین مجازاتی است ضامن قانونی و حقیقی هر فرد است زیرا یا اجرای دقیق آن قواعد یعنی قوانین دادرسی جزائی است که مقصر واقعی از معصوم بیگناه تشخیص و عدالت بمعنای واقعی در جامعه صورت عمل پیدا میکند ولی قانون نباید در جریان و مسیر دعوی دامی بگستراند و یا حیله و تزویری بکار برد و باین ترتیب بمتهم اجازه بدهد که در پناه قواعد تشریفاتی(قوانین دادرسی جزائی)از مجازات فرار کند و یا لااقل آن را بتأخیر بیندازد و از همین نقطهنظر است که مقنن باید در قواعد تشریفاتی دعوی هم اصول دفاع آزاد و علنی را تضمین کند و بدون اینکه فراموش کند که نفع جامعه اقتضا دارد هر مجرمی که بحقوق سایر افراد جامعه تجاوز کرده است مجازات شود.
5-اجرا یعنی نتیجه حاصل از تبرئه یا محکومیت ولی باید توجه داشت که نتایج ماخوذ از حکم قطعی که دربارهء موضوعی صادر شده است بیشتر در قلمرو حقوق جزا است تا آئین دادرسی جزائی چه بخواهیم باثرات و نتایج حاصل از تبرئه واقف شویم و یا اینکه حکم محکومیتی را اجرا کنیم زیرا بطوریکه سابقا در شماره 35 مجله متذکر شدیم حقوق جزا حق تنبیه جامعه از اعمالی است که بالطبع نظم عمومی را مختل میکند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
