دولت — با این حال قانون اراضی شهری مصوب

با این حال قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰ محدودیت ها در مورد مالکین اراضی موات و بایر را افزایش میدهد. در ماده ۶ این قانون آمده است کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء، حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد و ماده ۸ همان قانون اعلام میکند مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند و یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می نماید و زائد بر آن - نه عین و نه منفعت - قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت در تنگنا قرار دادن مالکین اراضی موات و حتی بایر و همچنین شدت سختگیری نسبت به آنها از متن دو ماده مذکور به خوبی هوید است و نیاز به توضیح ندارد. قانونگذار در بخش پایانی ماده ۸ قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زائد بر نصاب تعیین شده را غیر قابل واگذاری به سایرین اعلام می نماید و مالک را مکلف به صرف واگذاری به دولت می سازد بلکه مالک را مجبور میکند تا به ارزیابی دولت به منظور واگذاری زمین به خود دولت تن دهد. از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط مندرج در ماده ۳۰ قانون مدنی را به روشنی دریافت. به عبارت دیگر باید پذیرفت که قوانین و مقررات گوناگون به منظور حفظ منافع عمومی از حقوق مالک نسبت به مایملک خود کاسته است.