دوم - بررسی شرط اهلیت محکوم له

۵۱۵. اهلیت محکوم له در دعاوی غیر مالی ذاتی - گفته شد که یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت داشتن خواهان است؛ در حقیقت خواهان باید عاقل بالغ و رشید باشد وگرنه دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند مگر نماینده قانونی خواهان بسته به مورد، ولی وصی یا قیم او)، به نمایندگی از وی اقامه دعوا نموده باشد؛ البته شخص بالغ حتی اگر رشد او احراز نشده باشد در هر نوع امور مربوط به خود می تواند دخالت کند، جز در امور مالی که مستلزم اثبات رشد است تبصره ۲ ماه ۱۲۱۰ ق. م) سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است تبصره ۱، اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ماده ۱۲۱۰ ق.م.. البته در روایات و رویه های منقول از پیامبر اکرم (ص) سن ۱۵ سال ظاهراً در هر دو جنس پسر و دختر به عنوان سن متعارف رسیدن به این حد از اهلیت و مسئولیت تشخیص داده شده است... می توان گفت بر مبنای متفاهم شرعی نیز قانونگذار مخیر است سن متعارف قابل قبول عرف معمول در قلمرو خ. ر. ب. عنوان سن اهلیت قانونی و مسئولیت کیفری اعلام نماید و بر این اساس می توان اصلاح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و در پی آن ماده و تبصره ۴۹ قانون مجازات اسلامی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و تعیین سن متناسب بلوغ و رشد، به طور یکسان برای پسر و دختر و ترجیحاً تعیین همان من ۱۸ سال را که قبلاً در قانون مدنی تعیین شده بود و با اسناد بین المللی و مقررات بسیاری از کشورهای دیگر نیز مطابقت دارد توصیه نمود. به هر روی اکنون نیز اشخاصی که به سن هجده سال تمام خورشیدی رسیده اند؛ چه زن یا مرد باشند در دادگاه ها و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید شمرده می شوند مگر اینکه عدم رشد آنها در دعوایی که علیه دادستان اقامه می شود در دادگاه اثبات شود شده باشد. مناط تشخیص من اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ماده واحده [قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ خورشیدی ج ۱، پیشرفته ش. ۵۷۸ و ۵۷۹). بنابراین هرگاه حکم نسبت به امور غیر مالی ذاتی مانند ا رأی وحدت رویه ماه ۱۳۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۹۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به من بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی با قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . رای شماره ۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۳ ه. ع. دع. که م. ق .. و که سال ۱۳۶۴، ص ۵۹۱. روحانی، حسن مهرپور، حسین، من اهلیت و مسئولیت قانونی در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چاپ نخست تهران مرکز تحقیقات استراتژیک مهر ۱۳۹۱، صص ۲۹۳ و ۲۹۴. - م. فی ر. و که سال ۱۳۱۳، ص ۲۲. زوجیت صادر شده باشد و محکوم له بالغ بوده اما رشد او احراز نگردیده باشد درخواست اجرای حکم از او پذیرفته شده و حکم اجرا می شود. مالی است؛ در حالی که بر پایه رأی وحدت رویه شماره ۳۰، مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستند به تبصره ۲ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ماته ۱۲۱۰ ق.م. نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به من بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است...» نک ش. (۵۱۵) بنابراین چنانچه فردی بالغ باشد اما رشد وی احراز نشده و به سن هجده سال تمام خورشیدی نیز نرسیده باشد نمی تواند درخواست اجرای حکمی را کند که در دعاوی مالی ذاتی یا دعاوی غیر مالی اعتباری مانند دعوای تخلیه به سود او صادر و لازم الاجرا شده است؛ در این صورت بسته به مورد، به عهده ولی خاص یا قیم یا وصی او است که درخواست اجرا نموده و عملیات اجرایی را بسته به مورد تا گرفتن نتیجه و یا رشید شدن محجور تعقیب کند.