دوم - دعاوی مدنی — ماده ۲۰ ق

استثنایی برخی از اقدامات مانند نیابت قضایی و رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهها و آن قانون را در باب مقررات و قواعد شکلی نشان میدهد. ماده ۲۰ ق.آ.د.م نیز استدلال بالا را تقویت و تأئید میکند. چون بدون این که قواعد شکلی مربوط به قانون امور حسبی را در رسیدگی به امور حسبی محدود و متأثر سازد، تنها در باب دادگاهی که صلاحیت دارد تا به دعاوی راجع به ترکه متوفی رسیدگی نماید، تعیین تکلیف کرده است. این امر بدین معنی است که رسیدگی به امور حسبی کماکان طبق قانون امور حسبی انجام می پذیرد و چنانچه نسبت به بعضی از اموال موضوع ماترک متوفی ادعا و دعوایی طرح شود و خواهان مدعی حقی اعم از عین یا منفعت و یا سایر حقوق بر بخش یا تمام ماترک گردد رسیدگی به آن باید طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید؛ چون به مفهوم عام در شمار دعاوی مدنی قرار دارد. ماده ۱۹ قانون امور حسبی نیز در تأیید همین استدلال ضمن امکان اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی نفع در حین رسیدگی به امور حسبی صدور دستور موقت در موضوع آن دعوا را برابر مقررات دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی تجویز نموده که این امر حکایت از آن دارد که نه تنها نوع رسیدگی و دادرسی به دعوای مطروحه بلکه اتخاذ ترتیبات موقتی و تأمینی مانند دستور موقت نیز به جهت ترافعی بودن امر و موضوع دعوی مدنی باید برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد. ۱. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به نظریه ارائه شده توسط مؤلف در پاسخ به سوال ۴۳۵ در کمیسیون ماهانه معاونت آموزش دادگستری استان تهران مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ به نقل از مجله قضاوت شماره ۶۷ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران بخش نشست و میز گرد قضایی و همچنین به نقل از مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۸، جلد دهم، برای مطالعه بیشتر در مورد ماده ۱۹ قانون امور حسبی رجوع کنید به فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۲۰۴ تا ۲۰۷.