دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — رسیدگی دادگاههای نظامی مطابق قانون اصول محاکمات

ب - رأی شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضائی ۱۳۷۹، جلد دوم انتشارات روزنامه رسمی صص ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹. دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می شوند و مطابق ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ همان قانون، کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو م. ب. و این تعیین صلاحیت نسبی در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ به عمل آمده است. از سویی دیگر در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۶ قانونی موسوم به قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به موجب ماده ۱ آن قانون، به سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت داد تا هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، به آن جرایم نیز رسیدگی نماید. رسیدگی به سایر جرائمی که مجازاتش، غیر کیفرهای مذکور در ماده ۷ و تبصره های آن باشد، بر عهده دادگاه کیفری دو و دادگاه نظامی دو) قرار گرفته است. بدیهی است . تبصره ۲ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.کچ. مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا ۲. تبصره ۲ ماده ۲۰۷ درک ج. مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : رسیدگی ین ماده که در صلاحیت سازمان فضایی دو تهران است.. تراضی طرفین در تعیین صلاحیت نسبی دادگاههای کیفری نقشی ندارد، ولی تبصره ۲ رسیدگی به پرونده های تحت صلاحیت نسبی دادگاه کیفری دو نظامی دو) را حسب ارجاع رئیس کل تجویز نمود. بنابراین اگر متهم نظامی پرونده، مرتکب جرائم متعدد نظامی از درجات مختلف شود و برخی از آن جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، از آنجا که دادگاههای نظامی یک و دو در رسیدگی به جرائم خاص نظامی دارای صلاحیت نسبی هستند، دادگاه نظامی یک که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد به تمامی جرایم رسیدگی خواهد نمود. رسیدگی دادگاههای نظامی مطابق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ صورت می گیرد؛ بنابراین دادگاههای نظامی در رسیدگی و رعایت اصول و تشریفات ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، ص ۱۱۰. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رسیدگی دادگاههای نظامی مطابق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ صورت می گیرد؛ بنابراین دادگاههای نظامی در رسیدگی و رعایت اصول و تشریفات ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، ص ۱۱۰. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیأت عد عمومی دیوان عالی کشور : طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیأت عد عمومی دیوان عالی کشور : طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاه های نظامی یک و دو تو اماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و دادگاهها لازم الاتباع است.». دادرسی تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب چون دادسراها و دادگاههای نظامی جزیی از قوه قضاییه محسوب و دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم خاص نظامی هستند، بنابراین امکان اختلاف در صلاحیت میان این مراجع با سایر مراجع قضایی متصور است. پس چنانچه میان دادسرا یا دادگاههای نظامی و دادگاههای عمومی جزایی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم اختلاف رخ دهد، دیوان عالی کشور برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف خواهد بود.