دوم - صلاحیت دادگاه کیفری استان — ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور. گاهی مجازات جرم ارتکابی به علت نداشتن شاکی و یا گذشت شاکی خصوصی و یا به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب شد؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل ملازمه با سایر شرایط مذکور در این مستند قانونی داشته و رسیدگی به آن نیز از خصایص دادگاه کیفری استان است. در نتیجه رأی مزبور ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به هر علت قانونی دیگر، تغییر می یابد، ولی قانونگذار از آن جهت که اقدام مرتکب شد؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل ملازمه با سایر شرایط مذکور در این مستند قانونی داشته و رسیدگی به آن نیز از خصایص دادگاه کیفری استان است. در نتیجه رأی مزبور ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. سوم - حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان در اختلاف با سایر دادگاهها در مواردی دیده میشود که در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان، از آن جهت که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سوم - حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان در اختلاف با سایر دادگاهها در مواردی دیده میشود که در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری استان، از آن جهت که ۱. ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ : در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل میشود.». ۲. : «تعیین کیفر در مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان م. ب. و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب... رسیدگی به جرمی که از حیث مجازات آن مانند اعدام در صلاحیت مرجعی دیگر ماند موجب دو رأی وحدت رویه در این موارد تعیین تکلیف نمود؛ بدین ترتیب که رسیدگی به جرائم مرتبط با صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به شرح مقرر در ماده ۵ ق.ت.د.ع و اسال ۱۳۷۳ که مجازات قانونی آن اعدام است کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از شمول تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا یعنی صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج است. اما بر اساس تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار این ترتیب را در مورد تقابل دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و بنابراین ترجیح دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی ویژه اطفال نپسندید. چون آنجا که ارتکاب جرائم موضوع ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا از طرف اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال رخ داده باشد، از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب به نفع دادگاههای عمومی ویژه اطفال صرفنظر میشود. به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. ۱ - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. جاسوسی به نفع اجانب. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.