دکتر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی

دکتر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۶۴، واژه اقراره ش ۳۷ - و در فقه علامه به نظر می رسد که باید به نظر نخست پیوست زیرا اطلاق ماده ۱۲۶۲ ق.م. ناظر به موارد شایع و متعارف است و منافاتی با پذیرش اقرار درباره قلمرو اختیار صغیر ندارد به ویژه که می دانیم در زمان تصویب ماده ۱۲۶۲ هنوز اختیار مشروط صغیر ممیز در قانون امور حسبی تجویز نشده بود تا بتوان ادعا کرد که ماده ۱۲۶۲، بی اعتنا به آن اختیار محدود، به طور مطلق اقرار صغیر ممیز را بی اثر شناخته است. وانگهی، نفوذ اقرار صغیر غیر ممیز با قواعد عمومی اهلیت صغیر سازگارتر است و به اجرای عدالت نیز کمک می کند. در مورد سفیه نیز یادآوری چند نکته ضرورت دارد نخست این که مقصود از امور مالی در ماده ۱۲۶۳ فرضی است که حق مالی موضوع مستقیم اقرار باشد: مانند اقرار به دین یا وقوع بیع یا قبول برات غالب امور غیر مالی دارای آثار مالی است و در همان حال، هیچ کس در وصف غیر مالی آنها تردید ندارد مانند نسب و نکاح و طلاق. پس نباید اقرار به نسب و نکاح و طلاق را به دلیل آثار مالی این نهادها، باطل شمرد. نکته دیگر این است که امکان تنفیذ اعمال سفیه ویژه امور انشایی است و در اخبار رعایت نمی شود. پس نباید سخن از تنفیذ اقرار گفت. آنچه پاره ای از فقیهان درباره تنفیذ عمل سفیه یا رفع حجر از او احتمال داده اند، در صورتی قابل پذیرش است که سفیه در حال سلامت کامل عقل نیز اعتراف به حق دیگری کند و در سایه عموم نفوذ اقرار (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز نباید چنین پنداشت که با زوال حجر مانع نفوذ آن از بین می رود.