دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — ب

نباید تصور شود که خسارت مالی تنها در حالت تصادف بین دو وسیله نقلیه از محل بیمه نامه قابل پرداخت است زیرا زیان وارد به اموال شخص ثالث هر مالی و هر خسارتی را در بر میگیرد. بنابراین برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده و آسیب دیدن اموالی که همراه او م. ب. یا برخورد به مغازه دیگری و خسارت وارده به وسایلی که در مغازه، وجود دارد نیز مشمول ب ماده ۱ قانون است و تا سقف تعهدات بیمه گر قابل وصول م. ب.. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۴۷ برای اموال شخص ثالث قید تحت مالکیت یا تصرف قانونی آمده و معنای این عبارت این بود که اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت میکرد و شخص دیگری با اتومبیل مسروق تصادف و باعث خسارت میشد چون اتومبیل زیان دیده در تصرف غیر قانونی سارق بود هر چند تقصیر و سببیت خسارت با وسیله نقلیه مقابل باشد، امکان جبران خسارت وجود نداشت. این رویکرد خلاف منطق و توالی فاسد آن روشن بود زیرا اتومبیل سرقت شده یا هر علتی که سبب غیر قانونی شدن تصرف شخص باشد، چه توجیهی دارد که سبب محرومیت مالک اصلی مال باخته یا کسی که اتومبیل متعلق به اوست از دریافت خسارت شود؟ همچنین مفهوم تصرف قانونی بسیار مبهم بود زیرا بسیاری از انواع قراردادهایی که اشخاص بین خود دارند. باطل هستند و اگر بر اثر یکی از قراردادهای باطل اتومبیلی منتقل شود تصرف خریدار غیر قانونی و بنابراین از شمول خسارت مالی مورد نظر قانون خارج میشود در حالی که این نتیجه نیز ناگوارتر از مواردی مانند سرقت یا غصب مال است. در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ منعی از این جهت نیست و اکنون هر خسارتی که به هر گونه مالی وارد شود، قابل جبران است و صاحب اصلی مال از دریافت خسارت محروم نمی شود. ۷۸ در بحث خسارات مالی و بدنی این نکته را نیز باید تذکر داد که پوشش بیمه مسئولیت یا بیمه اموال ارتباطی به تعهدات اشخاص دیگری که در قرارداد مستقل مکلف به پرداخت قیمت اتومبیل به مالک آن شده اند ندارد. در این مورد آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ذیل قابل توجه است. در دادنامه شماره ۱۱۵/۸۳ مورخ ۸۳/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دادگاه حقوقی اراک موضوع پرونده شماره ۳۵۳۷/۸۳ ۴ آمده است: «در خصوص دادخواست تقدیمی آقای... به طرفیت شرکت بیمه ... اراک مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد دایر به پرداخت خسارت مالی وارد بر اتومبیل پژو پارس سواری به شماره انتظامی... موضوع پرونده شماره ۳۳۴/۸۳ مدیریت استان مرکزی بیمه ایران بدین شرح که خواهان در پرونده پیوست اظهار نموده اتومبیل فوق الذکر در شرکت بیمه ایران در اراک پس از پرداخت وجه مقرر بیمه بدنه شده و در اثر سانحه تصادف بر اساس پرونده متشکله در اداره بیمه خسارت وارد شده است که اداره خوانده به دلیل اینکه وسیله نقلیه خواهان دارای کارت طلایی بوده از پرداخت خسارت وارده امتناع نموده است و نماینده اداره خوانده بیان نمود از مزایای کارت طلایی خواهان استفاده کرده است که به نظر دادگاه داشتن کارت طلایی وسیله نقلیه به منزله بیمه نیست و صرفا امتیازی است جهت جلب مشتری و سایر اهداف فروشنده و اداره خوانده نمیتواند به خاطر داشتن کارت طلایی از پرداخت خسارت وارده خودداری نماید و وجود کارت طلایی برای اتومبیل ربطی به موضوع بیمه ندارد بنابراین ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات غیر موجه خوانده دعوای خواهان موجه تشخیص و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خوانده محکوم است بر اساس پرونده کلاسه ۳۳۴/۸۳ شرکت بیمه ایران از جمله شرایطی که برای ارزیابی زبان بیان میشود، قابلیت پیش بینی آن است تا زبان های بلا واسطه مورد قبول قرار گیرد و زبانهای دور» یا غیر قابل تصور»، رد شوند. با این حال اختلاف در میزان زیان نیز یکی از مباحث مسئولیت مدنی است. در حقوق مسئولیت مدنی برخی کشورها، قابل پیش بینی میزان زبان نیز شرط است و در مقابل برخی معتقداند همین که حادثه به شخص منتسب شد. اینکه چه مقدار خسارت وارد آید. تفاوتی ندارد لذا اگر کسی چمدان دیگری را تخریب کند، نمیتواند عذر آورد که به تصور او در چمدان تنها اقلام معمولی لباس و کتاب و نه اشیاء عتیقه بوده است. یکی از اساتید حقوقی در این مورد اعلام میدارد: «گاه انصاف حکم میکند که ملتزم مسئول خسارات دور از انتظار خود نشود و گاه نیز آگاه نساختن متعهد از ارزش کالا یا شکنندگی آن خود تقصیری است که از نظر مالک اقدام» است و امین را از تمام یا بخشی از مسئولیت معاف می کند ولی از هیچ یک نمی توان به عنوان قاعده نتیجه گرفت که مسئولیت متعهد محدود به گستره و اهمیتی است که او پیش بینی می کرده است ۳۱ در هر صورت حتی با پذیرش این مبنا، بازهم نمیتوان منکر شد که خسارت وارد به وسیله نقلیه قابل پیش بینی است و برای مثال راننده وسیله نقلیه پراید و پژو نمی تواند ادعای غیر قابل پیش بینی بودن خسارت به وسیله نقلیه گران قیمت را مطرح نماید در چنین حوادثی باید کل خسارات را جبران کرد و فقر و غنا یا قیمت مال تلف شده نه از نظر موازین شرعی و فقهی و نه قانونی توجیه کننده کاهش مسئولیت نیست. با این حال قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در تبصره ۳ ماده ۸ حکمی تازه را انشاء کرده و مسئولیت بیمه گر و عامل زبان را محدود به سقف معینی میکند. به این معنا که بقیه قیمت قابل جبران نیست به موجب این تبصره خسارت مالی ناشی از حوادث با نمایندگی حقوقی آقای... به طرفیت آقای... نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۵/۸۳ مورخه ۸۳/۱۲/۱۲ شعبه چهارم دادگاه حقوقی اراک در پرونده ۵۳۷/۸۳ شعبه مزبور.... ضمن مردود دانستن ایراد مطروحه از جانب شرکت سهامی بیمه ایران راجع به ادعای تعدد بیمه و عدم تلقی کارت طلایی به عنوان بیمه و محسوب موافق مندرجات پرونده و موازین قانونی صادر شده ... است» دادنامه شماره ۴۱۰/۸۴ مورخ ۸۴/۶/۲۸ ۹ - کاتوزیان دکتر … قراردادها، شرکت سهامی انتشار تهران چاپ دوم، ۱۳۷۶، صص رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. در تبصره ۴ نیز آمده است: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود باشد. به منظور تأکید بر فرایند تازه قمت گذاری تبصره ۵ نیز بر وظیفه ارزیابان خسارت به منظور رعایت این ماده تأکید دارد ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند. ب. ت. ب. متن صریح تبصره ۳ ماده ۸ و به ویژه استفاده از عبارت صرفاً) و اینکه تأکید بر میزان جبران خسارت است تفسیر دیگری از این تبصره جز آنچه بیان شد، به ذهن خطور نمی کند. تبصره ممکن است بر این مبانی مستقر باشد که اولاً دارندگان وسایل نقلیه گران قیمت به پوشش بیمه ای اختیاری مکلف شوند تا در صورت وقوع حادثه، از آن محل جبران به عمل آید. ثانیاً ملاحظات اجتماعی در نظر گرفته شود. زیرا عمده مالکین از خودروهای متعارف و ارزان تر استفاده میکنند و در کوران حوادث نباید بار سنگین خسارتی را که عملاً نیز ممکن است قابل جبران نباشد و تنها سبب بازداشت مدنی آنها می شود بدوش کشند در هر حال حکم تبصره ۳ ماده ۸ استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. بنابراین حوادث عمدی و در حکم عمد از شمول آن خارج است و عامل زیان باید تمام خسارات را جبران کند زیرا از یک سو خسارت عمدی قابل بیمه شدن نیست و اشاره به مسئولیت بیمه گر نشان می دهد که منظور خسارات غیر عمد است. از سوی دیگر حکم قانون مجوز خسارت عمدی نیست و تنها اثر بازدارندگی دارد. به عبارت دیگر سقف خسارت محدود است اما مجوز خسارت عمدی و اباحه عمل تخریب نخواهد بود. همچنین حوادث در حکم عمد مطابق موازین مسئولیت مدنی ملحق به عمد میشوند و بار مسئولیت کلیه خسارات را عهده خاطی قرار می دهد. ۸۰ به موجب تبصره ۱ ماده ۸ قانون مذکور در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلف به انتقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار م. ب.. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود توسط بیمه گر تعیین می گردد. منظور از خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی چیست ؟ آیا هر خسارت مالی مانند محمولات متعلق به شخص ثالث را در برمی گیرد یا منظور تنها خسارت مالی وارد به وسیله نقلیه؟ همچنین عبارت خسارت متناظر چه معنایی دارد؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. خلاف اصل بودن حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور، تنها خسارات وارد به خودرو»، نه قطار یا واگن یا دیگر اموال می تواند مشمول آن باشد. بنابراین اگر محمولات متعلق به ثالث آسیب ببیند باید کل خسارت را تا سقف تعهدات بیمه گر جبران کرد و مقصر حادثه نیز باید همه خسارات را پرداخت نماید. در مورد عبارت خسارت متناظر ممکن است دو تفسیر مطرح شود. نخست اینکه گفته شود معنای این عبارت در تبصره بعدی آمده به این معنا که معیار تناظر و تشابه متعارف بودن قیمت خودرو بر اساس نصف نرخ دیه است. در این تفسیر سقف تعهد بیمه گر و مقصر حادثه معادل نصف دیه سقف تعهدات بدنی است. برای مثال اگر دیه معادل ۲۰۰ میلیون تومان باشد و اتومبیلی معادل ۱۰۰ میلیون تومان آسیبی مالی ببیند خسارت متناظر حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود و مازاد بر آن قابل جبران نیست. در تفسیر دوم ممکن است گفته شود که منظور از متناظر نسبت سنجی بین تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه با قیمت واقعی وسیله نقلیه است. به این معنا که خسارت وارد به وسیله نقلیه تنها تا سقف تعهد بیمه گر جبران نمی شود بلکه این خسارت با قیمت واقعی اتومبیل نسبت سنجی شده و معادل آن باید جبران شود. در این صورت در خصوص اتومبیل مذکور در مثال فوق ابتدا بین قیمت واقعی و تعهد قانونی مندرج در تبصره ۳ و ۴ تناسب بست که در مثال ما معادل یک دوم میشود زیرا قیمت اتومبیل ۲۰۰ و سقف تعهد قانونی ۱۰۰ میلیون تومان است که نسبت یک به دو میشود. بنابراین شرکت بیمه و مقصر حادثه تنها یک دوم خسارت را باید جبران نماید که معادل ۵۰ میلیون تومان میشود. به نظر می رسد تفسیر اخیر نوعی تأویل است و برخلاف تبادر اولیه از سیاق و عبارات تبصره ۳ ماده ۸ و نیز برخلاف انتظار عمومی است و ضرورتی به دفاع از آن نیز نمی باشد. بدین سان، شرکت بیمه تا سقف تعهد و با رعایت تبصره ۴ ماده ۸ و مقصر حادثه نیز با رعایت این تبصره باید خسارت را جبران نمایند و مازاد آن قابل وصول نیست. آیا حکم تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ مذکور برای کل خسارات به نحو عام مجموعی است یا به صورت عام استغراقی؟ به عبارت دیگر مسئولیت بیمه گر و مقصر حادثه برای هر وسیله نقلیه» به نحو مذکور است یا خسارت مجموعاً برای همه وسایل است؟ برای مثال اگر در حادثه رانندگی دو اتومبیل آسیب ببینند؛ آیا سقف تعهد قانونی برای هر یک از آنها مستقلاً خواهد بود به این صورت که برای هر اتومبیل باید یک تعهد مستقل با رعایت تبصره های مذکور در نظر داشت یا یک تعهد برای جبران هر دو است و مبلغ وصولی از بیمه گر یا مقصر حادثه را باید به نسبت خسارت بین آنها توزیع کرد؟ و در حالت اخیر خسارت کدام اتومبیل باید معیار باشد؟ اتومبیل گران قیمت تر یا ارزانتر؟