دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — در بحث خسارات مالی و بدنی این

۷۶ ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸۹/۱۲/۸) مقرر میدارد: «نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا موضوع به هیات کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع ب. ت. ب. رویکرد قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در جهت جبران خسارت مالی به صورت مطلق به نظر می رسد استدلال دوم منطقی تر است و عدم رعایت چنین استثنایی در قرارداد بیمه به دلیل خلاف قانون بودن مطلوب است. ایراد نشود که بیمه گر با استثناء نمودن این خسارت خود را از ابتدا متعهد ننموده و چگونه است که بتوان او را ملزم به پرداخت نمود زیرا پاسخ آن است که اولاً بیمه مذکور اجباری است و در اختیار بیمه گر یا بیمه گذار نیست تا بر قلمرو آن استثناء وارد آورند ثانیاً خسارت مالی در قانون منحصر به موضوع خاصی نیست تا کاهش قیمت وسیله نقلیه را بتوان از آن خارج نمود. همچنین اگر ایراد شود که قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ بر خلاف خسارت بدنی جبران کامل خسارت مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸ تنها نسبتی معادل ۲/۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارتهای بیشتری وارد آید و نیز در ماده ۳۹ سخن از هزینه های تعمیر نموده است و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه م. ب. نه جبران کل خسارت وارده از جمله کاهش قیمت وسیله پاسخ می دهیم که هدف قانون محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است نه اینکه امکان جبران خسارت تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است وجود نداشته باشد. همچنین ماده ۳۹ دلالت قطعی بر تمام تعهدات بیمه گر ندارد و تنها یکی از بخش های خسارت مالی را بیان می کند و آنچه مهم است تعریف خسارت مالی م. ب. که دلالت آن هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد. ۲ در بند الف ماده ۱۷ قانون فوق الذکر خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن » از شمول بیمه موضوع قانون جدید خارج است. در بند ب ماده ۱ نیز به زیان های وارد به اموال شخص ثالث اشاره شده است. نسبت این دو حکم عموم و خصوص من وجه است. یعنی محموله وسیله نقلیه ممکن است متعلق به ثالث باشد یا خود دارنده و نیز اموال شخص ثالث، ممکن است در وسیله نقلیه مسبب زیان حمل شوند یا خارج از آن آسیب ببینند. چگونه باید بین آنها جمع کرد و در فرض اتحاد هر دو حکم (محموله ۷۷ - ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زبان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زبان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زبان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. متعلق به ثالث ولی در وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد آیا جبران خسارت مقدور است؟ این مساله در صورتی قابل طرح است که مستندات مذکور را ناظر بر مفهوم تعلق مال بدانیم. به این صورت که اموال شخص ثالث در بند ب ماده ۱ به معنی اموال متعلق به شخص ثالث است. همچنین شخص ثالث را ناظر به مالک محموله و شخصی غیر از راننده تلقی نماییم اما این تفاسیر صحیح نیست. در واقع، منظور قانون آن است که هر خسارتی که به وسیله نقلیه مسبب حادثه وارد آید (بند الف ماده (۱۷) از شمول بیمه خارج م. ب.. اموالی که بر این وسیله قرار دارند نیز جزء وسیله نقلیه و بخش تفکیک ناپذیر آن می باشند و چنین وسیله و اموالی از حمایت قانون خارج هستند زیرا مسئولیت جبران خسارت آنها با راننده مسبب حادثه است و چنین راننده ای شخص ثالث محسوب نمی شود. در عین حال، قانون در مورد محمولات وسیله نقلیه به مفهوم تعلق و مالکیت نظر ندارد بلکه حتی اگر اموال مربوط و متعلق به شخص دیگری باشد که از نظر قانون ثالث است نیز امکان جبران خسارت از محل بیمه نامه نیست و دارنده در مقابل زبان دیده باید از دارایی خود جبران خسارت کند. فرض شود که محموله متعلق به (الف) با استفاده از وسیله نقلیه شخص (ب). حمل می گردد. بر اثر تصادف رانندگی اتفاقاً شخص (الف) که در حال عبور از خیابان است، آسیب می بیند اعم از آسیب مالی یا بدنی در این فرض با اینکه (الف) شخص ثالث است و خسارت بدنی و مالی او از طریق بیمه نامه جبران میشود اما اگر در این تصادف خسارتی به محموله وارد شود، نیست. بنابراین برای جبران خسارت مالی دو شرط لازم است اول آنکه شخص زبان دیده مطابق قانون، ثالث محسوب شود دوم آنکه اموال مورد خسارت زبان دیده در وسیله نقلیه مسبب حادثه نباشند. همچنانکه اگر شخصی اتومبیل خود را در اختیار دیگری قرار دهد و راننده در حادثه رانندگی سبب خسارت به آن اتومبیل و خود مالک شود این شخص نسبت به خسارت وارده به خود یا اموالی که همراه دارد، ثالث است ولی نسبت به اتومبیل خود نمی تواند از پوشش بیمه استفاده کند و بند الف ماده ۱۷ قانون همین را در نظر دارد. نباید تصور شود که خسارت مالی تنها در حالت تصادف بین دو وسیله نقلیه از محل بیمه نامه قابل پرداخت است زیرا زیان وارد به اموال شخص ثالث هر مالی و هر خسارتی را در بر میگیرد. بنابراین برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده و آسیب دیدن اموالی که همراه او م. ب. یا برخورد به مغازه دیگری و خسارت وارده به وسایلی که در مغازه، وجود دارد نیز مشمول ب ماده ۱ قانون است و تا سقف تعهدات بیمه گر قابل وصول م. ب.. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۴۷ برای اموال شخص ثالث قید تحت مالکیت یا تصرف قانونی آمده و معنای این عبارت این بود که اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت میکرد و شخص دیگری با اتومبیل مسروق تصادف و باعث خسارت میشد چون اتومبیل زیان دیده در تصرف غیر قانونی سارق بود هر چند تقصیر و سببیت خسارت با وسیله نقلیه مقابل باشد، امکان جبران خسارت وجود نداشت. این رویکرد خلاف منطق و توالی فاسد آن روشن بود زیرا اتومبیل سرقت شده یا هر علتی که سبب غیر قانونی شدن تصرف شخص باشد، چه توجیهی دارد که سبب محرومیت مالک اصلی مال باخته یا کسی که اتومبیل متعلق به اوست از دریافت خسارت شود؟ همچنین مفهوم تصرف قانونی بسیار مبهم بود زیرا بسیاری از انواع قراردادهایی که اشخاص بین خود دارند. باطل هستند و اگر بر اثر یکی از قراردادهای باطل اتومبیلی منتقل شود تصرف خریدار غیر قانونی و بنابراین از شمول خسارت مالی مورد نظر قانون خارج میشود در حالی که این نتیجه نیز ناگوارتر از مواردی مانند سرقت یا غصب مال است. در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ منعی از این جهت نیست و اکنون هر خسارتی که به هر گونه مالی وارد شود، قابل جبران است و صاحب اصلی مال از دریافت خسارت محروم نمی شود. ۷۸ در بحث خسارات مالی و بدنی این نکته را نیز باید تذکر داد که پوشش بیمه مسئولیت یا بیمه اموال ارتباطی به تعهدات اشخاص دیگری که در قرارداد مستقل مکلف به پرداخت قیمت اتومبیل به مالک آن شده اند ندارد. در این مورد آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ذیل قابل توجه است. در دادنامه شماره ۱۱۵/۸۳ مورخ ۸۳/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دادگاه حقوقی اراک موضوع پرونده شماره ۳۵۳۷/۸۳ ۴ آمده است: «در خصوص دادخواست تقدیمی آقای... به طرفیت شرکت بیمه ... اراک مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد دایر به پرداخت خسارت مالی وارد بر اتومبیل پژو پارس سواری به شماره انتظامی... موضوع پرونده شماره ۳۳۴/۸۳ مدیریت استان مرکزی بیمه ایران بدین شرح که خواهان در پرونده پیوست اظهار نموده اتومبیل فوق الذکر در شرکت بیمه ایران در اراک پس از پرداخت وجه مقرر بیمه بدنه شده و در اثر سانحه تصادف بر اساس پرونده متشکله در اداره بیمه خسارت وارد شده است که اداره خوانده به دلیل اینکه وسیله نقلیه خواهان دارای کارت طلایی بوده از پرداخت خسارت وارده امتناع نموده است و نماینده اداره خوانده بیان نمود از مزایای کارت طلایی خواهان استفاده کرده است که به نظر دادگاه داشتن کارت طلایی وسیله نقلیه به منزله بیمه نیست و صرفا امتیازی است جهت جلب مشتری و سایر اهداف فروشنده و اداره خوانده نمیتواند به خاطر داشتن کارت طلایی از پرداخت خسارت وارده خودداری نماید و وجود کارت طلایی برای اتومبیل ربطی به موضوع بیمه ندارد بنابراین ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات غیر موجه خوانده دعوای خواهان موجه تشخیص و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خوانده محکوم است بر اساس پرونده کلاسه ۳۳۴/۸۳ شرکت بیمه ایران از جمله شرایطی که برای ارزیابی زبان بیان میشود، قابلیت پیش بینی آن است تا زبان های بلا واسطه مورد قبول قرار گیرد و زبانهای دور» یا غیر قابل تصور»، رد شوند. با این حال اختلاف در میزان زیان نیز یکی از مباحث مسئولیت مدنی است. در حقوق مسئولیت مدنی برخی کشورها، قابل پیش بینی میزان زبان نیز شرط است و در مقابل برخی معتقداند همین که حادثه به شخص منتسب شد. اینکه چه مقدار خسارت وارد آید. تفاوتی ندارد لذا اگر کسی چمدان دیگری را تخریب کند، نمیتواند عذر آورد که به تصور او در چمدان تنها اقلام معمولی لباس و کتاب و نه اشیاء عتیقه بوده است. یکی از اساتید حقوقی در این مورد اعلام میدارد: «گاه انصاف حکم میکند که ملتزم مسئول خسارات دور از انتظار خود نشود و گاه نیز آگاه نساختن متعهد از ارزش کالا یا شکنندگی آن خود تقصیری است که از نظر مالک اقدام» است و امین را از تمام یا بخشی از مسئولیت معاف می کند ولی از هیچ یک نمی توان به عنوان قاعده نتیجه گرفت که مسئولیت متعهد محدود به گستره و اهمیتی است که او پیش بینی می کرده است ۳۱ در هر صورت حتی با پذیرش این مبنا، بازهم نمیتوان منکر شد که خسارت وارد به وسیله نقلیه قابل پیش بینی است و برای مثال راننده وسیله نقلیه پراید و پژو نمی تواند ادعای غیر قابل پیش بینی بودن خسارت به وسیله نقلیه گران قیمت را مطرح نماید در چنین حوادثی باید کل خسارات را جبران کرد و فقر و غنا یا قیمت مال تلف شده نه از نظر موازین شرعی و فقهی و نه قانونی توجیه کننده کاهش مسئولیت نیست. با این حال قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در تبصره ۳ ماده ۸ حکمی تازه را انشاء کرده و مسئولیت بیمه گر و عامل زبان را محدود به سقف معینی میکند. به این معنا که بقیه قیمت قابل جبران نیست به موجب این تبصره خسارت مالی ناشی از حوادث با نمایندگی حقوقی آقای... به طرفیت آقای... نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۵/۸۳ مورخه ۸۳/۱۲/۱۲ شعبه چهارم دادگاه حقوقی اراک در پرونده ۵۳۷/۸۳ شعبه مزبور.... ضمن مردود دانستن ایراد مطروحه از جانب شرکت سهامی بیمه ایران راجع به ادعای تعدد بیمه و عدم تلقی کارت طلایی به عنوان بیمه و محسوب موافق مندرجات پرونده و موازین قانونی صادر شده ... است» دادنامه شماره ۴۱۰/۸۴ مورخ ۸۴/۶/۲۸ ۹ - کاتوزیان دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار تهران چاپ دوم، ۱۳۷۶، صص رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. در تبصره ۴ نیز آمده است: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود باشد. به منظور تأکید بر فرایند تازه قمت گذاری تبصره ۵ نیز بر وظیفه ارزیابان خسارت به منظور رعایت این ماده تأکید دارد ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.