دکتر ناصر کاتوزیان پیشین، ص ۵۲۰

تحولات چشمگیر رویه قضائی با ابتکار بند اول ماده ۱۳۸۴ نتوانست از تهافت آراء صادره در این زمینه جلوگیری کند. در مواردی آنچنان تعارض میان این آراء مشاهده میشد که قابل توجیه نبود. از جمله در رأی مورخه ۱۰ آوریل ۱۹۶۴ شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، ۲۳۲ عبور نمودن سگی را از میان جاده مقابل راننده از اسباب معاف کننده تصادف میدانست اما رأی ۲۴ مارس ۱۹۶۵ همان شعبه، عبور گربه ای را از مقابل راننده از این اسباب نشناخته است. حال آنکه در هر دو پرونده تصمیم هیأت بدوی با شرکت سه قاضی و همراهی چهار وکیل به عمل آمده بود و همین ترکیب قاضی و وکیل در مرحله پژوهش به ماهیت دعوا رسیدگی کرده بودند و دیوان کشور نیز در آخرین مرحله وارد رسیدگی شده بود. رویه مذکور سبب شد که کمپانی های بیمه ایرادهای تقصیر زیان دیده و ثالث را به و فور مطرح نمایند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و حتی در مرحله مذاکرات نیز پیشنهادهای جبران خسارت با مبالغ نازلی ارائه می کردند. نتیجه این روند محرومیت ۳۶ درصد از زیاندیدگان نسبت به جبران خسارت بود و حتی جبران خسارت در موارد ممکنه هم ۱۲ ماه به طول می انجامید در حالت خارج از دادگاه مدت لازم برای رسیدگی در دادگاه نیز ۳۰ ماه برآورد شده بود. ۲۲۵ از آنجا که در فرانسه از سال ۱۹۵۸ بیمه مسئولیت اتومبیل اجباری شده بود دیگر نتایجی از این قبیل مشاهده نمی شد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر دیگر هواداری نداشت. فکر توزیع زیان بر همه مسئولان و رانندگان و توسعه بیمه مسئولیت زمینه را برای وضع قانونی خاص در زمینه حوادث رانندگی مساعد نمود: قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ که به قانون بدنه معروف است. این قانون که با پوشش بیمه اجباری ۲۳۶ - این قانون (ai Badinter) تاریخچه قابل توجهی دارد: در سال ۱۹۶۴ وزیر دادگستری فرانسه ( Jean Foyer) سعی در تدوین قانونی مبتنی بر نظریه خطر نمود اما در اثر برخورد جدی با آن که نتیجه ائتلاف بیمه گرها و وکلای حرفه ای بود. با شکست روبرو شد. وقتی (Badinter Robert) در سال ۱۹۸۱ وزیر دادگستری شد، در صدد انجام این مهم برآمد و کمیسیونی تحت ریاست رئیس سابق دیوان کشور فرانسه Plerre Bellet) تشکیل داد. اعضای کمیسیون به شرح زیر بودند سه قاضی دو بیمه گر، دو وکیل حرفه ای و یک استاد حقوق). این بار از ائتلاف سابق خبری نبود و بیمه گرها در کل با طرح موافق بودند. بدنه، گزارش کمیسیون را میان دانشگاهها و دانشکده های حقوق، بدون اینکه خود را درگیر مناقشه عمومی بکند، منتشر کرد و بر اساس تحقیقات به عمل آمده، لایحه ای را تنظیم نمود و برای تقویت احتمال تصویب آن ناچار شد از همراه شده و مانند ستون محکمی مورد حمایت قرار گرفته بود در حقوق فرانسه تأثیر بسیاری نهاد و به قول آندره تنک انقلابی فرهنگی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مبنای این قانون به دور از نظریه تقصیر است و به صورتی افراط آمیز از نظریه جبران خسارت مطلق پیروی میکند به نحوی که برخی آن را جبران خسارت بدون رابطه سببیت نام نهاده اند و برخی دیگر سیستم آن را خارج از مسئولیت مدنی قلمداد میکنند و همین امر در اوایل تصویب قانون سبب بی توجهی رویه قضائی به آن شد. ۱۳۷ اما پس از چند سال از تصویب و حاکم شدن فلسفه آن بر دادگاهها در پرتو حمایت بیمه مسئولیت مدنی، تفسیری روان و مطابق با هدف آن از قانون مذکور در محاکم اعمال گردید که در قسمتهای آتی به آن اشاره می شود.