مقدمه
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
نویسندگان:
منبع:
دادرسی 1385 شماره 56
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
چکیده
متن
واحدهای مستقل آپارتمانی حکم منزل مستقل دارند.سؤال
ب. ت. ب. اینکه اکثر ساختمان های جدید تهران به صورت مجتمع آپارتمانی م. ب. در صورتی که آدرس متهم شماره پلاک مجتمع باشد و معلوم نباشد که متهم در کدام واحد سکونت دارد و حکم بازرسی منزل نیز با شماره مجتمع صادر شده باشد آیا امکان ورود به تمامی واحدها با حکم مزبور وجود دارد یا خیر ؟ ( ضمناً شایان ذکر است که ممکن است بسیاری ازمالکین واحدهای مذکور با یکدیگر رابطه خویشاوندی سببی و یا نسبی داشته باشند )
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
ساختمانهایی که مشتمل برچندین طبقه و آپارتمان مسکونی مستقل از هم می باشند هر واحـــد آپارتمان مستقل به عنوان یک منزل تلقی و جهت ورود و بازرسی از آن برابر مقررات ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی م. ب. .
******
ورود به منزل با رضایت صاحب آن ولو بدون حکم ورود، بلامانع است.سؤال
در مواردی مانند ترک خدمت متهم از پادگان، در صورتی که مأمورین حکم ورود به منزل نداشته باشند ولی والدین متهم بارضایت قلبی به مأمورین اجازه دهند که داخل منزل آنها شده و متهم را جلب نمایند، آیا مأمورین اجازه ورود به منزل را دارند یا خیر؟ درصورت مثبتبودن جواب آیا نیازی به تنظیم صورتجلسه ورود به منزل وجود دارد یا خیر؟
« نظریه شماره 1085/34/7-23/9/84 »
در فرض سؤال مستفاد از ماده (580) قانون مجازات اسلامی ورود به منزل با رضایت صاحب یا متصرف قانونی آن جهت جلب متهم بلامانع است وتنظیم صورتجلسه بازرسی از منزل نیز در هرمورد ضروری است .سؤال
اگر مأمورین پس از اجرای حکم بازرسی از منزل متوجه شوند که متهم از آدرس مورد نظر نقل مکان نموده است، آیا می توانند با همان حکم منزل جدید متهم را از آدرس بدست آمده به عنوان مخفی گاه وی مورد بازرسی قرار دهند یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
صدور دستور بازرسی از هر منزل صرفاً در خصوص بازرسی از همان منزل معتبر و قابلیت اجراء دارد و در صورت نقل و انتقال متهم جهت بازرسی از منزل جدید وی نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی م. ب. .
******
با وجود داشتن حکم بازرسی، درصورت احراز عدم سکونت متهم در یک منزل مأموران باید از مقامات قضایی فوراً کسب تکلیف کنند.سؤال
در مواردی که قاضی پرونده حکم ورود به منزل را صادر نموده است، چنانچه ساکنین اظهار دارند نسبتی با متهم ندارند و اجازه ورود به منزل را ندهند آیا میتوان حکم ورود به منزل را اجرا نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
در فرض سؤال چنانچه برای مأمورین محرز شود که مجلوب هیچ گونه نسبتی با ساکنین منزل ندارد و در آنجا نیز سکونت ندارد باید بلافاصله مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی صادرکننده حکم جلب منعکس نمایند، لکن چنانچه این موضوع محرز نشود بایستی با اعمال قوة قاهره نسبت به بازرسی منزل اقدام نموده و ساکنین نیز نمی توانند مانع اجرای دستور مقام قضایی شوند .
******
در ماده (727) ق.م.ا، لفظ "دادگاه" خصوصیتی ندارد.سؤال
با عنایت به اینکه در ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده است، دادگاه می تواند مجازات جرایم مندرج در آن ماده را تخفیف دهد و یا از تعقیب مجرم صرف نظر نماید، خواهشمند است در خصوص نحوه موقوف ساختن پیگرد توسط مقامات دادسرا به استناد ماده مزبور این دادسرا را ارشاد فرمائید .
« نظریه شماره 1122/34/7- 3/10/84 »
ب. ت. ب. اینکه ماده (727) قانون مجازات اسلامی در زمان حاکمیت دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان نهاد تعقیب (دادسرا) در سیستم قضایی کشور به تصویب رسیده است، لذا آوردن اصطلاح "دادگاه" در آن زمان که عهدهدار وظایف دادسرا نیز بوده امری طبیعی بهنظر می رسد، لکن در حال حاضر با عنایت به احیاء مجدد دادسرا در نظام قضایی کشور برابر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 و حدود اختیارات دادسرا در تعقیب یا عدم تعقیب امر جزایی با الغای خصوصیت دادگاه که در ماده (727) ذکر شده است، در صورت گذشت شاکی خصوصی دادسرا به استناد ماده (8) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موقوف نمودن تعقیب امر جزایی برابر مقررات اقدام می نماید .
******
دادستان مجری حکم درصورت خلاف قانون یا شرع داشتن رأی قطعی محاکم نظامی برابر ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها عمل میکند.سؤال
ب. ت. ب. اینکه ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال72، اجازه تقاضای اعاده دادرسی در احکام قطعیت یافته را فقط به م. ع. داده است، در صورتیکه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد تکلیف چیست ؟ آیا میتوان از وحدت ملاک ماده (17) استفاده کرد و از دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1124/34/7- 3/10/84 »
چگونگی و موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاههای نظامی به شرح مقررات مواد (466) الی (472) قانون آیین دادرسی کیفری وماده (23) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بوده و درخواست م. ع. از دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاهها که قابل تجدیدنظر بوده موضوع ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها از مصادیق اعاده دادرسی نمیباشد و ماده قانونی مزبور صرفاً درحدود مقررات پیش بینی شده در آن قابل اعمال م. ب.. لذاچنانچه دادستان مجری حکم، رأی قطعی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد میتواند برابر مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها اقدام نماید .
تبلیغاتموارد مرتبط 66
آرای مرتبط 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: #فروش_مال_غیر (1391/10/09)
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در مورد محکومان دادگاه های نظامی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از جمله جهات رد دادرس
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موجه نبودن نقض حکم کیفری مورد درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری انطباق ندارد و قابل پذیرش
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای اعاده دادرسی نموده
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای اعاده دادرسی نموده
-
رأی
هماستناد
خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری انطباق ندارد و قابل پذیرش
-
رأی
هماستناد
شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل
-
رأی
هماستناد
شرایط مربوط به بزه دیده در جرم تهدید
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع متقاضی قصاص از پرداخت سهم عافی قصاص
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه توقیف غیرقانونی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر جرم مستمر بر مرور زمان در جرایم تصرف عدوانی اراضی ملی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه ­های قابل گذشت است بنابراین جنبه عموم
-
رأی
هماستناد
تمکین خاص بهعنوان شرط تحقق ترک انفاق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترض عنه
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه توقیف غیرقانونی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگا
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از ناحیه دادستان مجری حکم
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 دادستان مجری حکم
-
رأی
هماستناد
تمکین خاص به عنوان شرط تحقق ترک انفاق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صرف رانندگی در حالت مستی بدون تصادف
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صرف رانندگی در حالت مستی بدون تصادف
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12
ماده 727 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1382/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صدور قرار موقوفی اجرای حکم در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1477 مورخ 1387/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات در صورت گذشت زوجه در بزه ترک انفاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8560 مورخ 1386/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت خسارت بدون اعلام شکایت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4511 مورخ 1378/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به گذشت شاکی و اختیارات قانونی قا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با قاضی اجرای احکام است یا قاضی دادگاه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۲۴۱۰/96/۷ مورخ ۱۲/10/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تعقیب متهم با شکایت شاکی شروع میشود
ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1615 مورخ 1387/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت و رابطه غیر مشروع ، موضوع مواد 637 و 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . با ا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6611 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3087 مورخ 1384/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2973 مورخ 1389/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط رسیدگی به موارد مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ـ جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4045 مورخ 1389/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه پاره کردن پارچه های خوش آمدگویی منصوب از طرف آموزشگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه موضوع ماده 677 قانون مذکور از جمله جرایمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7874 مورخ 1388/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان خاتمه رسیدگی در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده727 قانون مجازات اسلامی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9105 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری (2)- مسئولیت مدنی شرکا و معاونین سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3968 مورخ 1389/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن بزه تخریب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کاربرد ماده 727 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کاربردی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 727 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طرح چنین شکایتی صرفا ازطریق ادارات مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2382 مورخ 1398/04/31
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مورد قذف متوفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2382 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و در خصوص قذف میت مطابق مقررات خاص خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4517 مورخ 1384/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1370 به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی 139
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/313 مورخ 1390/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی در فرض گذشت شاکی در مرحله دادسرا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
استناد
از این صفحه
ماده 727 — قانون مجازات اسلامی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — ملحق گردید
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1354 نمیباشد و در
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1354 نمیباشد و در
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — در مورد محل اقامت خوانده و محل
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی جرم (حقوق): جرم براساس شمار رفتار مادی
قانون مجازات اسلامی، ماده 727
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
