دیگر آرا و احکام صادر در دعاوی خانوادگی

در اجرای دیگر آرا و احکام صادر در مناقشه های خانوادگی مانند: مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی و استرداد هدایای دوره نامزدی استرداد جهیزیه و خسارت ناشی از اتلاف جهیزیه مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل و دیگر حقوق ناشی از رابطه زناشویی سلب حضانت و الزام به تمهید موجبات ملاقات فرزند اثبات و نفی نسب اثبات رشد و حجر و یا رفع حجر دعاوی ناظر بر ولایت قهری قیمومت تعیین و نصب ناظر، امین اموال و تنفیذ وصیت اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و دعاوی ناظر بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، آثار فوت و حجر مانند آنچه هست که پیشتر در بندهای گفته شده، یادآوری شد. بنابراین در اموری که قائم به شخص دادباخته است و جنبه مالی ندارد مانند سلب حضانت یا ملاقات فرزند فوت داد باخته موجب سقوط دعوا جنون باشد؛ موجب توقف اجرای حکم می شود و چنانچه مبتنی بر سفه باشد در دعاوی جنون باشد؛ موجب توقف اجرای حکم می شود و چنانچه مبتنی بر سفه باشد در دعاوی غیر مالی موجب توقف و تاخیر اجرا نمی گردد و مباشرت در اجرا از سوی شخص سفیه میسور است. از همین رو در ماده ۱۱۳۶ ق.م شرط بلوغ عقل، قصد و اختیار برای طلاق دهنده لازم دانسته شد اما شرط رشد ضروری دانسته نشد. زیرا طلاق از امور مالی نیست تا سفیه نتواند بدون اذن ولی برپا دارد. نیز چنانچه حجر مبتنی بر توقف و ورشکستگی نمی شود و عملیات اجرا با مباشرت خود داد باخته ورشکسته برپا داشته می شود. از آنچه گفته شد، تاثیر ناهمگون هر یک از موضوعات مناقشه و منطوق حکم در رویارویی با فوت و حجر روشن است. موضوعاتی که جنبه مالی نداشته و یا قائم به شخص داد باخته است، در برخورد با فوت داد باخته بی خاصیت و بی نتیجه شده و عملیات اجرایی نسبت به آنها منتفی خواهد بود. اما در موضوعات مالی عارضه فوت همانطور که در دوره دادرسی موجب سقوط دادخواهی نمی شود، در دوره اجرا هم در خور تعقیب بوده و تحقق آن نیازمند شناسایی وراث یا جانشینان قانونی است. همچنین عارضه حجر تاثیر گذاری متفاوتی نسبت به فوت بر اجرای احکام گوناگون دارد. حجر اگر مبتنی بر ۶-۲ فوت و حجر ثالث درگیر در اجرا حضور او خود خواسته و برای همراهی با داد باخته و کمک به روند اجرا هست تبصره اوست مواد ۴۴، ۱۴۲، ۱۴۶، ۱۴۷ و .... از ق. م).