دیگر نارسایی ها و خطاهای جزئی

در موارد و نمونه های دیگر نیز می توان خطا و نارسایی جزئی را به ذهن آورد که ضمانت اجرای آن ابطال اجرائیه نبوده بلکه با ترمیم و اصلاح این سند، دغدغه اشخاص ا - ماده ۱۸ ق.ا.ا. م: «مدیران و دادورزها (مامورین اجرا در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند. ۱. امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. ۲. امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم دارد. ۳. مدیر یا دادورز مامور اجرا) قیم یا وصی ی. ا. ط. یا کفیل امور او باشد. ۴. وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمده. درگیر مرتفع می شود. برای نمونه در اجرائیه مبتنی بر چک صیادی موضوع ماده ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، شماره و مشخصات چک اشتباه قید شود. یا مبلغ چک نادرست تعیین گردد. همنیطور در قید احکام قانونی مندرج در سند اجرائیه خطایی صورت گیرد. نیز به جهت تایپ نادرست کلمه ای جا مانده باشد. یا واژه و عبارتی محو شود. همینطور ممکن است عبارتی تکرار شود. یا اینکه در ذکر هویت دادرس صادر کننده اجرائیه یا ذکر شعبه تحت تصدی او خطایی بروز یابد. همچنین ممکن است تاریخ صدور اجرائیه اشتباه اعلام شود. یا اشخاصی که در ذیل سند اجرائیه امضاء می نمایند به اشتباه در محل مربوط به دیگری امضاء نمایند یا به جهت عجله و غفلت مهر دادگاه در کنار امضای دادرس دادگاه ذیل سند اجرائیه نقش نبندد. در هر یک از این موارد و موارد شبیه آن دادرس دادگاه با دستور اصلاح سند اجرائیه مشکل را برطرف می سازد و ضرورتی به ابطال اجرائیه و صدور دوباره آن نیست. تشخیص اینکه اشتباه و خطا جزئی است و با اصلاح اجرائیه برطرف می شود و یا نیازمند ابطال سند مزبور و صدور دوباره سند است، با دادرس دادگاه نخستین است. در این تشخیص ضریب اثرگذاری خطا، منطق دادرسی و اجرا و عرف حاکم راهگشا است.