دکترین
ذینفع مطالبهی خسارات وارد به ملک در فرض انتقال مبیع
مقدمه
ذینفع مطالبهی خسارات وارد به ملک در فرض انتقال مبیع
چکیده:
در صورتیکه در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمیتواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.
مستندات: ماده 2ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
401238
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/16
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ک. به طرفیت ن.الف. ، ر.ی. به خواسته 75/000/000 ریال به عنوان خسارت وارده به ملک مشارالیه به انضمام هزینه دادرسی و متعاقب افزایش آن در جلسه دادرسی با جلب نظر کارشناس که پس از دعوت طرفین دعوی و اظهارات خواندگان به اخذ خسارت توسط مالک قبلی و البته اظهارات خواهان به بروز خسارتهای جدید ناشی از فعالیت خواندگان دادگاه مراتب برای کارشناسی ارجاع که حسب نظریه 770-1393/4/14 میزان خسارت با توجه به ارزش کل ساختمان مبلغ 10/000/000 تومان تعیین این نظریه مصون از تعرض باقی مانده لهذا مستنداً به مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 10/000/000 تومان بابت خسارت ناشی از ملک مجاور به ملک خواهان و مبلغ 500/000 هزار تومان بابت هزینه کارشناس 2/445/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان میباشد اجرای رأی منوط به تودیع تتمه هزینه دادرسی مربوطه وفق بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد.
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی قاضی مأمور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان ر.ی. و ن.الف. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 0636-1392/7/21 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی به پرداخت خسارت وارده به ملک و تسبیب در خسارت وارده از حیث هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نمودهاند تجدیدنظرخواهآنها اعلام کردهاند تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت نیست چرا که خسارت در زمان مالک قبلی ملک وارد شده که بر پایه اقدامات مالک اولیه ملک وی در شرکت بیمه حاضر و کلیه خسارات تودیع شده است با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه میگردد تجدیدنظرخواندگان در دادخواست تقدیم شده به چگونگی ورود خسارت و زمان ورود آن اشاره نکرده و میزان خسارت وارده را به طور قطع 75/000/000 ریال تعیین کردهاند و در اولین جلسه دادرسی بدون ذکر رقم خسارت خواسته را افزایش داده و اعلام کردهاند در زمان احداث ساختمان از سوی تجدیدنظرخواهانها در مجاورت ملک وی خسارت وارد شده است و خواهان وصول خسارت وارده میباشند و دادگاه محترم در مقام رفع ابهام از رأی صادره زمان ورود خسارت را زمان احداث مجتمع مسکونی جنب ساختمان خواهان و قبل از انتقال ملک به تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که نظر به مراتب مذکورالذکر تجدیدنظرخواهی وارد است چرا که اولاً آنچه از محتوای پرونده حاصل است و رأی دادگاه بدوی هم بر این امر استوار میباشد خسارت در زمان مالکیت مالک قبلی به ملک وارد شده است نه در زمان مالکیت مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) ثانیاً مالک قبلی ملک طی رؤیت نامه به شماره 52022-1391/9/1 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران ضمن اقرار به وصول خسارت وارده از این حیث از شرکت بیمه طی رسید عادی تحویلی که مصون از ایراد باقی مانده است کلیه حقوق خود را در تعقیب عامل حادثه زیانبار به سبب ورود خسارت به شرکت بیمه واگذار نموده است ثالثاً خواهان اولیه (تجدیدنظرخوانده) هیچ مدرکی بر اینکه میتواند به قائم مقامی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادثه زیانبار مطالبه خسارت نماید ارائه نداده است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است علیهذا به استناد ماده 358 از قانون دادنامه معترضعنه را نقض نموده به جهت متکی نبودن ادعای معنون به ادله لازمه کافیه به استناد ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
تعارض میان خواسته مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست
چکیده:
اگر خواهان در قسمت خواسته ی دادخواست، خواسته خود را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام اما در دادخواست خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اظهار کند دعوای فوق به علت مردد بودن خواسته قابل استماع نیست.
شماره دادنامه قطعی :
400072
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/22
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ب.ش. و آقای ر.ح. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت خانم ف.م. فرزند ق. به خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مورخه 22/1/92 و مطالبه خسارات دادرسی. وکیل خواهان توضیح داده است که موکلین طی مبایعه نامه پیوست دادخواست آپارتمانی را به پلاک ثبتی 5024/3526 طی مبایعه نامه شماره 29880-مورخه 22/1/92 به خوانده واگذار نموده و در بند 7 مبایعه نامه به صراحت قید گردیده چنانچه هر یک از چک های قرارداد که بابت ثمن معامله تحویل فروشندگان شده برگشت داده شود قرارداد فسخ و لذا با توجه به عدم پرداخت وجه چک شماره 497328 مورخه 30/2/92 و تحقق شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.خوانده در دفاع بیان نموده که خواهان ها هم به وعده خود در تمام ساختمان عمل نکرده اند و با توجه به عدم پیشرفت فیزیکی ساختمان وجه چک را پرداخت نکرده اند درثانی اظهارنامه بعد از تقدیم دادخواست نوشته شده است و دیگر اینکه شرط اعلامی از سوی خواهان ها بعداً در قرارداد اضافه شده و جهت اثبات این موضوع شهودی دارند که حاضرند آن ها را در دادگاه حاضر نمایند.النهایه دادگاه صرف نظر از اینکه شهود خوانده به طور قطع و یقین بیان ننموده اند که شرط فسخ به لحاظ عدم پرداخت وجه چکها بعداً اضافه شده اما با توجه به اینکه چک در تاریخ 30/4/92 از طرف بانک محال علیه برگشت داده است و خواهان با فاصله حدود یک ماه بعد اقدام به تقدیم دادخواست نموده که این امر به فوریت صورت نگرفته و از طرفی دیگر اظهارنامه ارسالی مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از ناحیه خواهان بعد از تقدیم دادخواست نگارش و جهت خوانده ارسال شده است، موجبات فسخ قرارداد فراهم نبوده و لذا خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستنداً به مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها 1- خانم ب.ش. و 2- آقای ر.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف.م.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00072 مورخ 13/2/1392 شعبه 34 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابرازی در دادنامه مبنی برتأیید تنفیذ فسخ قرارداد عادی بیع شماره 2988 مورخ 22/1/92 راجع به ابتیاع آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 3526/5024 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته صرفاً از حیث شکلی و عمومی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: از ابتدا طرح و اقامه دعوی بدوی دعوی مرقوم با نارسائی و منقصت بینی مواجه بوده که نارسائی مربوطه عملاً در دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مغفول باقی مانده و به همین دلیل دادنامه معترض عنه قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده چه اینکه وکیل خواهان های بدوی در ستون مربوطه به تعرفه خواسته دادخواست 26/5/92 خواسته موکلین خویش را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام داشته لیکن در سطر ماقبل پایانی دادخواست هفت سطری خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اعلام داشته که از ابتدا بخش اصلی خواسته با تعارض و نارسائی بین به علت مردد بودن بین دو امر متفاوت و با آثار مختلف همراه بوده و زیرا میان " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " با " تقاضای فسخ قرارداد" تفاوت های اساسی وجود داشته که به علت عدم توجه به آن به صورت معارض و مردد مورد درخواست واقع شده و این در حالی است که طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 3590 مورخ 17/9/92 وکیل یادشده و به طور منجز خواسته موکلین خویش را مبنی بر " فسخ قرارداد شماره 29880 مورخ 92/1/22 اعلام داشته سپس در جلسه رسیدگی نخست مورخ 17/9/92 وکیل یادشده مجدداً خواسته را منعطف به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی نموده که همچنان خواسته را در وضعیت مردد و غیر منجزی قرار داده و سپس متعاقباً طی لوایح تقدیمی وارده به شماره 3908 مورخ 7/10/92 و 4092 مورخ 23/10/92 خواسته را مجدداً " فسخ قرارداد" اعلام داشته که همچنان بر ابهام خواسته و متزلزل و غیر منجز نمودن آن افزوده و بدون توجه به نارسائی مذکور مرجع رسیدگی نخستین بلادلیل و بدون وجود هرگونه دلیل قانونی و مرجحی خواسته خواهان های بدوی را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد" 22/1/92 اعلام داشته که به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد زیرا اعمال حق فسخ از حقوق ذی الفسخ بوده که در صورت اعمال متعارف آن صرفاً از مرجع قضایی امکان تأیید یا تنفیذ آن را خواهد داشت و این در حالی است که در مانحن فیه گاهی تقاضای فسخ قرارداد و گاهی تقاضای تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شده که به علت مردد بین دو امر یادشده قرار داشتن در وضعیت قابل استماعی قرار نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی/پژوهشگاه قوه قضاییه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
چکیده:
پاسیو در مجتمع های مسکونی، جزء قسمت های مشاعی محسوب می شود.
شماره دادنامه قطعی :
800748
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/19
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی .. به طرفیت ..دایر بر:
الف ـ خلع ید از یکباب انباری قطعه .. منضم به آپارتمان .....
ب - قلع وقمع سقف احداثی در نورگیر مشاعی و وسایل موجود در آن هر یک از خواسته ها با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال
ج- الزام به رفع مزاحمت در استفاده از پارکینگ اختصاص قطعه سوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق الذکر دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد:
1- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران به شماره .. مالکیت رسمی آپارتمان فوق الاشاره به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه متعلق به خواهان می باشد.
2 - به موجب نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره 117-3/2/93 که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض موجه طرفین مصون باقیمانده است اولاً خوانده در انباری خواهان دارای تصرفات می باشد ثانیاً وسایل مختصری متعلق به خوانده در نورگیر قرار داشته و قسمتی از حیاط خلوت مشاعی با ورق موجدار مسقف شده است و مورد استفاده خوانده می باشد ثالثاً خوانده علی رغم تجاوز از پارکینگ اختصاصی خویش از طریق پارک دو اتومبیل لیکن تصرفاتی در مشاعات به عمل نیاورده است.
3- دفاعیات خوانده مبنی بر جابه جایی انباری ها از زمان مالک قبلی آپارتمان خواهان و همچنین احداث سقف بر روی حیاط خلوت به منظور استفاده بهینه از آن و جلوگیری از اشراف دید دیگر آپارتمان ها مؤثر در مقام نمی باشد چه اینکه خوانده نیز می تواند متقابلاً در خصوص انباری خویش دعوی خلع ید علیه خواهان مطرح نماید و همچنین هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی در مشاعات تصرفاتی نماید که دیگر مالکان قسمتهای اختصاصی با آن مخالف می باشند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه خواسته های ردیف الف و ب موجه تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده از انباری موضوع خواسته و قلع وقمع سقف نورگیر وسایل موجود در آن به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 062/150 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته ردیف ج به لحاظ عدم احراز مزاحمت از سوی خوانده برای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره .. مورخ 1393/4/3 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ز.ص.به خلع ید از یک انباری به شماره .. جزو ملحقات آپارتمان .... و قلع وقمع سقف احداثی در نورگیر مشاعی و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به انباری مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران مفروغ عنه می باشد و مادامی که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد کماکان از حمایت قانون برخوردار می باشد. ثانیاً تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظر خواه دلیلی بر استیذان مالک ارائه ننموده و مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثاً قسمت های مشاعی به موجب قانون تملک آپارتمانها تعریف شده است که پاسیو جزو قسمت های مشاعی محسوب و تصرف اختصاصی یکی از مالکین در آن منوط به اذن سایر شرکا مشاعی می باشد که تجدیدنظر خواه دلیلی بر اذن سایر شرکا ارائه ننموده است. رابعاً هرچند درب پاسیو از آپارتمان تجدیدنظرخواه می باشد و صرفاً مشارالیه می تواند از پاسیو استفاده نماید لیکن این امر موجبی برای مسقف نمودن پاسیو نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
نقش اظهارنامه در دعوای رفع تصرف عدوانی
چکیده:
در دعوای رفع تصرف عداوانی، ارسال اظهارنامه یکی از طرق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرف است و آنچه که مدنظر قانونگذار بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیرماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه است.
مستندات: ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
000560
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/23
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ج.و. به وکالت از خانم م. الف. و س. به طرفیت آقای الف. ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی با احتساب خ س. ت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست جاری به تاریخ 1392/8/5 می باشد و لیکن اظهارنامه مستند دعوی متعاقباً 1392/8/6 به خوانده ابلاغ مضافاً اینکه قبل از انقضاء مهلت 10 روزه مقرر در ماده 171 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مزبور اقامه گردیده است فلذا دعوی یاد شده به کیفیت فوق در زمان تقدیم دادخواست فاقد وجاهت قانونی بوده مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 171 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.و. به وکالت از خانمها س. ، م. ، م. همگی الف. به طرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 9300075 مورخ 93/2/6 صادره از شعبه20 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته رفع تصرف عدوانی از دو باب کارگاه واقع در گاراژ الف. با احتساب خ س. ت دادرسی میباشد وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاٌ تجدیدنظرخواهانها در پرونده کلاسه 92000199 که منتهی به صدور دادنامه شماره 92000562 مورخ 1392/5/25 همین خواسته را مطرح نموده و دادگاه بدوی با این استدلال که مفاد ماده 171 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رعایت نگردیده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است که این موضوع موید علم و اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین در ادامه تصرفات را داشته ثانیاٌ دادگاه محترم بدوی علی رغم ورود در ماهیت دعوا و تشکیل جلسات متعدد مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده که واجد ایراد قانونی میباشد ثالثاٌ مستنبط از ماده 171 از قانون مرقوم ارسال اظهارنامه فی الواقع یک طریق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرفات متصرف میباشد و آنچه که مدنظر مقنن بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیر ماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه می باشد که در مانحن فیه با طرح دعوای قبلی و ارسال دو مرحله اظهارنامه حکایت از اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین از ادامه تصرفات را دارد لهذا دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت دعوا میباشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 353 ازقانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردداین رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدمحمد فاضل حسینی - داود صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
آرای دادگاه بدوی و تجدید نظرموضوع
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
بخشی از استدلال دادگاه بدوی:
به لحاظ اینکه خواهان در منزل پدری بوده است و در این ایام طرفین در عقد هم بودند به این امر مورد قبول خواهان بوده است لذا اساسا اصل انجام کارهای منزل از طرف خواهان که بتوان برای آن اجرت المثل معین نمود برای دادگاه محرز نیست
نتیجه:
حکم به بی حقی خواهان
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
س تفاوت غبن فاحش و افحش
چکیده:
در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی شود.
شماره دادنامه قطعی :
100162
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/24
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 14/2/92 ع.ق. علیه ف. و پ.ط. در دادگستری شهربابک اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله مورخ 9/12/90 و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی ؟؟اصلی واقع در صحرای اجکوئیه مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی را کرده و در توضیح خواسته خود اظهار داشته که پلاک ثبتی اصلی مرقوم واقع در بخش 46 یزد را به مبلغ صد و سی وپنج میلیون تومان به ف.ط. فروخته ام در حالی که قیمت واقعی آن دویست و بیست وپنج میلیون تومان بوده کمتر از بیست وچهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک دوم ثمن معامله متضرر شده ام بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم ولی او فوراً ملک را بنام برادرزاده اش خوانده ردیف دوم انتقال داد درخواست جلب نظر کارشناس و فسخ معامله و الزام خوانده دوم به انتقال سند را دارد چون غبن فاحش بلکه افحش است آنچه که ساقط شده خیار غبن است و برای اثبات ادعا تصویر قرارداد عادی مورخ 9/12/90 و اظهارنامه شماره 1345 ـ 28/12/90 و نظریه کارشناسی را پیوست دادخواست خودکرده است ع.م. به وکالت از خواهان و ف.ع. و غ.ر. به وکالت از ف.ط. وارد دعوی شده اند شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و در تاریخ 29/6/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته در این معامله به موکل ضرر خورده است و برخلاف قاعده لاضرر است و قیمت فروش باقیمت واقعی تفاوت فاحش دارد. موکل هنگام فروش از قیمت واقعی بی اطلاع بوده است ولی خریدار کارمند شهرداری از قیمت اطلاع داشته است و به همین خاطر اسقاط خیار غبن را در قولنامه گنجانیده است موکل به قیمت غیرواقعی قصد فروش نداشته است و اسقاط خیار غبن هم در ضررهای متعارف است نه زیان فاحش لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ آن می شود وکیل خوانده دفاع کرده است که قرارداد با آزادی اراده منعقد و خیارات اسقاط و حتی خیار غبن فاحش و خواهان به همه شرایط آگاه بوده است و اگر قرار باشد در هر معامله شرایط درج و به آن عمل نشود معاملات دچار تزلزل می شود نه تنها قرارداد بین طرفین قطعاً منعقدشده بلکه وکالت در انتقال هم به موکل داده است. لذا درخواست ردّ دعوی خواهان می شود. پ.ط. اظهار داشته من طرف دعوی نمی باشم معامله بین ف. و خواهان صورت گرفته است. وکالت نامه رسمی شماره 36090 ـ 9/12/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهر بابک هم پیوست پرونده گردیده و طی آن ع.ق. وکالت ضمن عقد خارج لازم و بلا عزل به ف.ط. درباره پلاک ثبتی ؟؟؟اصلی بخش 46 یزد وکالت تام الاختیار داده است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 100536 ـ 29/6/91 پس از نقل خلاصه ادعا و مدافعات خوانده با استدلال به اینکه طرفین کافه خیارات را در قرارداد از خود ساقط نموده اند دعوی فروشنده برای فسخ را قابل پذیرش ندانسته و مستنداً به مواد 10 ـ 183 ـ 219 ـ 220 ـ 448 ـ 457 قانون مدنی و مواد 515 ـ 198ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را از حیث فسخ معامله صادر کرده است و در مورد خوانده دیگر پ.ط. با توجه به انتقال ملک به او به طور رسمی دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است و به همین لحاظ دعوی الزام را متوجه خوانده اول تلقی ننموده و قرار ردّ آن را صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان از آن فرجام خواهی کرده است. اعتراضات فرجامی وی خلاصه تکرارمطالبی است که در مرحله بدوی ایراد و در لایحه ای خود به تفصیل آورده و قبلاً درج شد و مجدداً به ضرر فاحش وارد به موکل و معامله او از روی بی اطلاعی و به بصیرت و کارشناس بودن فرجام خوانده استناد کرده است و اضافه کرده است که موکل قصد و اراده فروش ملک به قیمت غیر واقعی نداشته است بعداً متوجه غبن شده و به استناد آن اقدام به فسخ معامله کرده است اسقاط خیار غبن هم در مورد ضررهای متعارف بوده است نه غیرمتعارف در حالی که در این معامله ضرر هنگفت به وی واردشده است و قیمت واقعی ملک در زمان معامله هم توسط کارشناس تعیین و پیوست دادخواست است. لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته کرده است. وکیل قبلی خوانده ف.ط.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
بدون تسلیم وکالت نامه تمبر شده لایحه ی تسلیم کرده که قانوناً قابل ترتیب اثر نیست لیکن خود فرجام خوانده طی لایحه ی خلاصه اظهار داشته است که با توجه به قرارهای صادره رأی قابل فرجام نیست قرارداد بیع و آن عقد لازم است شرایط قانونی در آن رعایت و کافه خیارات اسقاط گردیده است حتی خیار غبن فاحش و رسماً وکالت در انتقال به من داده است. ادعای بی سوادی فروشنده مسموع نیست چون بدواً از طریق انتشار آگهی محلی ملک را به فروش گذاشته است و خود در محل کار من همراه فرزند ارشدش که عضو نظام مهندسی است ملک را با قیمت عادله فروخته است وجه قبل از تنظیم وکالت نامه به حساب او واریزشده اگر ناراضی بود وکالت نامه تنظیم نمی کرد قبل از من چندین نفر به او مراجعه و قیمت کمتر داده بودند و من به قیمت بالاتر خریدم چون در شهر بابک قیمت اراضی روزانه در حال تغییر است اکثر فروشندگان پس از چند روز نادم می شوند با توجه به اسقاط خیارات و انتقال رسمی و قطعی آن دعوی مردود است. درخواست ابرام دادنامه صادره می شود از سوی پ.ط. لایحه ای واصل نشده است پس از انجام تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است و لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه ی از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع واحوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می شود در متن قرارداد عادی مورخ 9/12/90 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجام خواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می کند. فرجام خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ 24/12/90 قیمت ملک مورد معامله 2/259/400/000 ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام خوانده رسانده است. علی هذا دادگاه باید به صحت وسقم ادعای فرجام خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار دهد لذا رسیدگی ناقص است مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون مدنی دادنامه ی صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپورـ شاملو/پژوهشگاه قوه قضاییه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
رای دادگاه بدویموضوع
ابطال رای داور
بخشی از استدلال دادگاه:
داور مکلف به رعایت مقررات داوری در رسیدگی به اختلافات می باشد .نظر به آنکه داور می بایست به طریق مقتضی طرفین دعوای داوری را برای رسیدگی دعوت و اساسا اصل تناظر را در رسیدگی رعایت نماید و نظر به آنکه مفاد صورتجلسه داوری رای داور ،دلالتی بر آنکه از خواهان جهت حضور در جلسه داوری شرکت نماید دعوت به عمل آمده باشد ندارد
نتیجه:
صدور حکم بر ابطال رای داور
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرام
حدود اعتبارِ توافق بر تقسیمِ مشاعات
چکیده:
مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها مبنی بر تعیین نحوه استفاده از مشاعات و قسمت های احتصاصی، آمره بوده و توافق برخلاف آن مسموع نیست.
شماره دادنامه قطعی :
400732
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/25
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی 84/3847 بخش 7 تهران و خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از11 متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 930055 مورخ 1393/1/31 صادره شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع وقمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک 3847/84 بخش 7 تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست چه اینکه مطابق مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد 1 و 3 آییننامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده 2 قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اينستاگرام
تلگرامموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
