دکترین
ذی نفع معامله شرطی — مورد دیگری که با تفسیری منطقی و
در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م داد برده دیگری که دارای حق تقدم دانسته شد، شخصی است که با داد باخته نسبت به مال موضوع اجرا معامله شرطی نموده است. در این بند آمده:
۱- اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له .... .. مورد معامله شرطی .... باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت ... در مواد ۳۹۹، ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م حکم بیع شرط برای بایع و خیار شرط برای متعاملین یا شخص ثالث تبیین شده است. ماده ۴۵۹ ق.م مقرر میدارد: در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. حال چنانچه بایع به شرایط مقرر در برهم زدن معامله شرطی عمل نماید و با اعلام مراتب مبیع را بخواهد از حین فسخ مبیع مال فروشنده خواهد بود. در این وضعیت فروشنده داد برده نسبت به مبیع بر هر بستانکار و داد برده ای حق تقدم خواهد داشت.
مورد دیگری که با تفسیری منطقی و البته با چاشنی مسامحه می توان در ردیف معاملات شرطی موجد حق تقدم قرار داد، خیار تفلیس است. در فقه امامیه بدهکاری را که افزون بر مستثنیات دین دارایی برای ادای دین ندارد یا دارایی او به قدر دیون نیست؛ «مفلس» می نامند که با حکم حاکم شرع بر محجوریت و منع از تصرف اموال» به نحو شرعی مفلس به حساب می آید. برخلاف اعسار که معطوف به تنگدستی در تامین معاش به واسطه کمی دارایی است و می تواند وابسته به دین یا حتا نبود دین باشد، در افلاس پیوند تنگاتنگی بین دین و حالت افلاس وجود دارد.
ماده ۳۸۰ ق.م در بازتاب دیدگاه فقها و در مقام شناسایی خیار تفلیس مقرر میدارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. با این وصف طرف با ۱ - محقق کرکی، علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. المجلد ۵ ص ۲۲۲ و نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی - ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. المجلد ۹. بیروت. دار الفکر لطباعه و النشر والتوزیع، دار صادر. ۱۴۱۴ ق.ص ۲۰۱.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 21
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06
ماده 380 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/508 — 1400/07/06
ماده 380 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1955 مورخ 1386/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 380 ق.م را داشته باشند فاقد اشکال است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۰۸/1400/۷ مورخ ۰۶/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است با اصلاحات و ا
ماده 380 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 380 — قانون مدنی
ماده 380 ق.م
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۸۰ ق
ماده 380 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — ماده ۳۸۰ ق
ماده 380 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
ماده 380 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
ماده 380 قانون مدنی به این حق تصریح شده است
-
مقاله
هماستناد
دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
قانون مدنی از جمله مواد 380
-
مقاله
هماستناد
دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
قانون مدنی از جمله مواد 380
-
مقاله
هماستناد
دوم تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
قانون مدنی از جمله مواد 380
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه الاسلام
قانون مدنی ماده 380
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — مجموعاً چند خیار در قانون وجود دارد؟
قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده 380
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دو خیار دیگر نیز در مواد دیگر
قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده 380
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دو خیار دیگر نیز در مواد دیگر
قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده 380
-
مقاله
هماستناد
پاسخ به تردید در بقای حق تقدم به موجب بازداشت تامینی — با توجه به نیامدن حکم ماده ۲۶۹
ماده 380 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پاسخ به تردید در بقای حق تقدم به موجب بازداشت تامینی — در پاسخ به این گمان گفتنی است
ماده 380 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پاسخ به تردید در بقای حق تقدم به موجب بازداشت تامینی — در پاسخ به این گمان گفتنی است
ماده 380 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه
ماده 380 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
هیأت شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه — جمال صالحی ذهابی مستشار منوچهر فتاحی رییس)
ماده 380 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
