ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب — قطع نظر از مطالب پیش گفته از

ب - ۱ - ۳ - تمیز خواسته مالی از غیر مالی در مواقع تردید در بسیاری مواقع تشخیص دعوای مالی از غیر مالی سخت و دشوار میشود. برخی خواسته ها و موضوعات دعوا به گونه ای است که نمی توان به سهولت ماهیت آنها را از حیث مالی و غیر مالی بودن تمیز داد. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست آن است که در موارد مشتبه باید از اصل عدم پیروی کرد و دعوا را مالی نشمرد بر پایه این نظر اصل بر مالی نبودن دعوا است و مادام که مالی بودن دعوا اثبات و محرز نگردد نمی توان آثار قانونی دعوای مالی را بر آن جاری نمود. ایشان در نهایت از دو جهت قائل به آن شدند که در مواقع تردید باید جانب غیر مالی بودن دعوا را گرفت؛ جهت نخست موضوعی بودن این بحث یعنی محل اختلاف در دادگاهها موضوع دعوای مالی است. اگر اصل مسلمی به این اختلاف موضوعی پایان ندهد، باید از اصل حکمی کمک گرفت. برای مثال در صورت تردید در این که دعوای خلع ید از عین مستأجره دعوای مالی است یا غیر مالی، چون تکالیف راجع به دعاوی مالی آثار مالی به بار می آورد بنابراین تکالیف یاد شده را به استناد اصل برائت نباید متوجه خواهان نمود؛ زیرا اصل برائت از تکلیف و تعهد است. جهت دوم این نگرش نیز مبتنی بر رعایت یکی از مباحث اصولی دایر به دوران امر بین اقل و اکثر است؛ بدین ترتیب که بر اساس این اصل از اصول استنباط قدر متیقن هزینه دعاوی و حداقل آن هزینه دعوای غیر مالی است و با این مقدمه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر قابل ارزیابی را از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر شمرده و ب. ت. ب. اصل برائت و تقابل میان اقل هزینه دعوای غیر مالی و اکثر هزینه دعوای مالی هزینه دعوای غیر مالی را ترجیح داده و از آن به تشخیص غیر مالی بودن خواسته مشتبه رسیدند. نگرش دوم با پذیرش اختلاط دو چهره مالی و غیر مالی در حقوق و عجز از ترسیم مرز ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است .... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۵. قاطع و روشنی میان این دو حق به علت نزدیک شدن آنها به یکدیگر، بر این مبنا و استدلال و در عین حال میتواند به عنوان نام تجارتی مورد داد و ستد قرار گیرد، از شخصیت فرد جدا شده و به دارایی می پیوندد. بنابراین در نگاه این گروه مالی بودن حقوق بر غیر مالی بودن آن غلبه دارد. از نمونه ها و مثال های ارائه شده توسط ایشان بر می آید که در نظر آنها، به علت این غلبه اصل بر مالی بودن حق است و حق غیر مالی جنبه استثنایی دارد. قطع نظر از مطالب پیش گفته از این نکته نیز نباید غافل شد که استخراج اصل و استثناء یر مدار دعاوی مالی و غیر مالی آنگونه که در نگرش و دیدگاههای بالا آمده، به علت طبع و ماهیت این مقسم از دعوا و کمیت آن شاید کار مناسبی نباشد و در این زمینه نیز به کار نیاید. زیرا اصولاً دایره شمول اصل بر موضوع و مصداق همواره بیشتر و گسترده تر از قلمرو استثناء است؛ در مورد دعاوی مالی و غیر مالی و انطباق آن دو با اصل و استثناء، نخست باید به این پرسش پاسخ داد که برای مثال مناط اعتبار اختصاص اصل برای دعوای غیر مالی و اعتقاد به استثنایی بودن دعوای مالی دعاویی است که تاکنون در دادگاهها اقامه شده یا به طور کلی حقوق و دعاویی است که در قوانین ماهوی قابل شناسایی است؟