را از میان آراء معارض بر میگزید و موضوع رأی وحدت رویه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را از میان آراء معارض بر میگزید و موضوع رأی وحدت رویه قرار می داد که با نظر شورای نگهبان انطباق داشت. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است. بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاه تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم اتباع است. به نقل از مجموعه قوانین سال هیأت عمومی شعب حقوقی از رؤسا، مستشاران و معاونان کلیه شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل میشود و بر عکس تعیین تعداد اعضاء و رسمیت جلسه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در مورد نصاب حضور قضات در هیات عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی اصراری هیأت عمومی قانونگذار سکوت کرده و هیچ نگفته است. به نظر میرسد در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان حضور تمامی قضات شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در جلسات هیأت عمومی برای صدور رأی اصراری متعذر و دشوار است. بهترین ملاک همان است که در مورد وجود دارد و آن حضور دست کم سه چهارم رؤسا مستشاران و معاونان حسب مورد است. بدیهی است اگر نصاب مزبور احراز نگردد جلسه رسیدگی هیأت عمومی نباید تشکیل و رسمیت یابد. ب - ۲ - صلاحیت هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور و شرایط صدور رأی از هیأتهای مزبور هیأت هنگامی ضرورت تشکیل می یابد که پس از صدور حکم از دادگاه و فرجامخواهی از آن شعبه دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض ارسال نماید و دادگاه دوم نیز با ذکر استدلال برابر رأی اولیه اقدام به صدور حکم اصراری نماید. حکم اصراری در واقع همین حکم دوم از دادگاه همعرض است. هر گاه از رأی دوم (اصراری نیز فرجامخواهی شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال مندرج در رأی دوم، آن را برام خواهد کرد و چنانچه استدلال دادگاه همعرض را نپذیرد بدون این که اقدام به صدور رأیی دایر به نقض حکم فرجا مخواسته نماید به صرف اعلام عدم پذیرش رأی مزبور، پرونده را در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری مطرح خواهد نمود. چنانچه رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور همانگونه که گزارش تنظیمی حاکی است پس از نقض دادنامه شماره ۱۹۱/۲۰۱۳ - ۱۳۸۲/۷/۲۷ شعبه ۵۵ دادگاه عمومی مشهد، شعبه ۳۱ آن دادگاه در مقام رسیدگی بعد از نقض مبادرت به صدور رأی اصراری شماره ۱۹۸/۱۶۲۰ - ۱۳۸۴/۹/۳۰ نموده است و این شعبه استدلال دادگاه مذکور را نمی پذیرد و با اصراری تشخیص دادن دادنامه ۱۹۸/۱۶۲۰ - ۱۳۸۴/۹/۳۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد، مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده امر ← هیأت عمومی نظر شعبه دیوان عالی کشور را بپذیرد، حکم صادره را نقض کرده و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه همعرض یعنی دادگاه سوم ارجاع خواهد شد. آنگاه دادگاه سوم مکلف است طبق استدلال هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور، حکم مقتضی را صادر نماید. در رسیدگی خود در هنگام بررسی حکم اصراری صادره از دادگاه دوم و نظر شعبه دیوان در عدم پذیرش استدلال دادگاه دوم در حکم اصراری همانند شعبه دیوان عمل میکند و یک رسیدگی قانونی و شکلی را در دستور کار خود قرار میدهد. برای این که وارد عمل شود، چند شرط مهم باید جمع گردد تا به صدور رأی از هیأت مزبور بینجامد. این شرایط را از نظر خواهیم گذراند