را به عنوان حکم طرفین تعیین و نظر ایشان مورد قبول هر

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را به عنوان حکم طرفین تعیین و نظر ایشان مورد قبول هر دو طرف خواهد بود که با تدقیق و تأمل در سیاق عبارات و مندرجات بخشهای یاد شده از هبه نامه موضوعاتی که توافق بر ارجاع آنها به داوری گردیده، یکی از حدوث اختلاف نظر در مورد افزایش سرمایه شرکت و دیگری انجام موارد مختلف کار و امور جاری شرکت بوده که مربوط به خط مشی و تمشیت امور جاری شرکت و اداره آن بوده مصادیق آن نیز مشخص م. ب. و اختیار داور نیز صرفاً فصل خصومت و صدور رأی در این موارد بوده و موضوعاتی از قبیل رجوع از هبه که مربوط به اصل عقد بوده و نتیجه آن انحلال هبه از اساس است و یا بدهی موضوع بند ۲ قرارداد برای سنوات ماضی از مواردی محسوب نمی گردند که در محدوده موضوع داوری بخشهای یاد شده از هبه نامه قرار گیرند و در صورت حدوث اختلاف در آن موارد نیز اختیار داور صرفاً صدور رأی بر رفع اختلاف به نحوی بوده که رافع اختلاف در موضوع مربوطه باشد، در حالی که نتیجه رأی داور که جواز رجوع از هبه است، به عنوان رأی جهت رفع اختلاف در مصادیق بند ۷ و تبصره بند ۴ قرارداد نمی باشد و نسبت به اساس عقد هیه است و با این وصف رأی معترض عنه نسبت به مطلبی که موضوع توافق بر ارجاع داوری نبوده صادر گردیده و همچنین خارج از حدود اختیارات داور م. ب.. ثانیاً نظر به صراحت بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی یکی از مواردی که رجوع از هبه در آن مسیر نیست، خروج عین مرهونه از مالکیت متهب و انتقال آن است و ب. ت. ب. اینکه معاونت اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی (متهب) در اجرای نامه شماره ۱/۸۳۱۰/م مورخ ۷۲/۱۱/۲۲ دفتر مقام معظم رهبری طی توافقنامه مورخ ۷۲/۱۲/۱۵ کلیه دارایی های خ. ر. ب. بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل نموده و در صدر نامه شماره ۳۶۴ الف - ۷۳/۳/۲۴ به آن بنیاد صراحتاً تحویل کارخانه دانه چین را به واحد کشاورزی بنیاد اعلام نموده و بنیاد نیز در نامه شماره ۱۰/۱۴۱۰۵۰/۲۰۰/۲۶۴۵۱ - ۷۶/۱۲/۲۷ خطاب به ریاست محترم وقت آن سازمان در مورد انتقال سهام هبه شده به معاونت اقتصادی سازمان به آن بنیاد و موضوعات مربوط به امور جاری و نحوه اداره شرکت و مسائل مالی آن پرداخته است جملگی این مکاتبات که بین مراجع رسمی صورت پذیرفته حکایت از انتزاع مالکیت عین مرهونه از متهب و انتقال آن به بنیاد دارد که دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و به نحوی که وکلا خواندگان عنوان نموده اند عدم ثبت این انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت و یا عدم تنظیم سند رسمی در مورد آن مانع از صحت و اعتبار نقل و انتقال نمی باشد، چرا که اصل هبه سهام از طرف واهبین طی هبه نامه مورخ ۶۸/۸/۲۴ محل تنازع نموده و ثبت نقل و انتقال یا تنظیم سند رسمی نیز از تشریفات قانونی نقل و انتقال است و به هر حال عدم انجام آن به منزله بقای مالکیت واهبین در عین موهوبه نمیباشد و حتی در رأی داور نیز به انتقال عین موهوبه اشاره گردیده است و ب. ت. ب. اینکه با خروج عین موهوبه از مالکیت متهب رجوع از هبه نیز امکان پذیر نمیباشد، حتی در فرضی که رأی داور در موضوع داوری و در راستای اختیارات داور باشد، چون در تجویز رجوع از هبه پس از انتقال عین موهوبه است مغایر با قوانین موجد حق است علی هذا دادگاه درخواست مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۴۸۲ ۴۹۰ و بندهای یک تا سه ماده ۴۸۹ مجموعاً از قانون حکم بر بطلان رأی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳۰ داور هبه نامه ۶۸/۸/۲۴ صادر و اعلام می نماید.