رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد

رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد چکیده: انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد. شماره دادنامه قطعی : 600337 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/14 رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست 1... به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/145/000 ریال از بابت 229 روز تأخیر و به‌ عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی‌مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستأجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و نظر به اینکه مطابق مواد 226 و 221 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن، وجود و بقاء رابطه قراردادی فی‌مابین طرفین می‌باشد و در صورتیکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفاً به مدت 17 روز تأخیر از قرارداد روزانه 5/000/000 ریال (500/000 تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت 17 روز و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم با توجه به شرحی که بیان شد خواهان‌ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 226 و 221 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه نظر به اینکه در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌گردد و لذا خواهان‌ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0964-1393مورخ 1393/1/1 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر 17 روز تأخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا 229 روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1391/2/18 تحت شماره 48513 حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛ زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه با توجه به شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت، مخدوش است؛ بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده‌اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می‌گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی و مواد 2 و 221 و 226 قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت 212 روز خسارت قراردادی جمعاٌ به مبلغ 1/000/060/000 ریال در حق خواهانهای بدوی صادر و اعلام می‌دارد و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحاٌ اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی/پژوهشگاه قوه قضاییه #قرارداد_فسخ_انفساخ البته این کلیپ قدیمی است در بهمن ماه 1400 قیمت هرمترمربع این برج ها بسیار بالاتر از اینهاست. #برجهای_لاکچری نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه *اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.* جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/743 شماره پرونده : 1400-66-743 ع تاریخ نظریه : 1400/09/20 استعلام : در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیری از ایجاد دعاوی مختلف علیه شهرداری و از هم پاشیدن نظامات شهری، اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد. #کمیسیون_ماده_صد اول ایمنی #ایمنی صورتجلسه نشست قضایی آیا خسارت ناشی از ضرر معنوی قابل مطالبه است؟ #خسارت_معنوی