راجع به قانون ثبت

راجع به قانون ثبت نویسندگان: قاسم بصری منبع: کانون وکلا 1335 شماره 48 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ب. ت. ب. تبصره ماده 19 قانون ثبت مصوب سال 1310 پس از اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در کمیسیونهای مشترک مجلسین دو سئوال‏ پیش می‏آید که: اولا-در اعتراضات ثبتی مدیر دفتر صلاحیت صدور قرار دارد؟ ثانیا-قرارهای صادره از دفتر در امور ثبتی قابل پژوهش و فرجام م. ب. یا خیر؟ عمل و رویه دادگاهها پس از اجرای قانون مصوب کمیسیون مشترک بر آنست‏ که از تبصره ماده 19 نسخ ضمنی شده و نتیجة قرار رد دادخواست در دعادی ثبتی قابل‏ پژوهش و فرجام نیست-و استناد آنها در اینمورد به اصلاح شق 1 ماده 478 و 524 قانون اخیر است. در صورتیکه با توجه بمواد 202 و 203 و 298 قانون آئین دادرسی مدنی و احکام‏ متعددی که دیوانعالی کشور پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 نسبت بماده 18 قانون ثبت صادر فرموده‏اند بهیچوجه قانون آئین دادرسی مدنی و اصلاحاتی‏ که در سالهای 1331 و 1334 بعمل آمده نمی‏تواند حقوقی که ماده 19 و تبصره ماده 19 قانون ثبت به معترض داده ساقط شده دانست چه: مطابق ماده 4 قانون مدنی.کلیه قوانین پس از تصویب و توشیح و انتشار قابل‏ اجراء بوده مگر در دو صورت-یا آنکه آن قانون بر طبق قانون مؤخر شبیه آن نسخ‏ ضمنی شده باشد یا بموجب قانون متاخر دیگر غیر شبیه نسخ صریح شده باشد علاوه بر اینکه نسخ ضمنی در قانون غیر مشابه قابل قبول حقوقدانان نیست‏ اساسا تاریخ تصویب قانون ثبت شش سال قبل از قانون آئین دادرسی مدنی بوده حق‏ اعطائی در ماده 19 و تبصره آن متکی به قانون آئین دادرسی مدنی نبوده تا اینکه نسخ‏ یا اصلاح قانون مزبور بحقوق اکتسابی در قانون ثبت لطمه و خللی وارد نماید-همانطور که شعب دیوانعالی کشور در احکام مندرج در صفحه 386 مجموعه‏های متن استدلال‏ فرمودند. هر گاه در قانون غیر شبیه حقی اضافه برای افراد فرض شده باشد و لو ضمنا باشد قابل اجراء و احترام است ولی حقی که در سال 1312 قانون بمعترض ثبت داده‏ نمی‏توان بموجب قانون متأخر بدون تصریح سلب نمود-بالعکس در اینمورد میتوان‏ استدلال نمود که قانون آئین دادرسی مدنی بعد از 6 سال حق اعطالی قانون ثبت را تأیید نموده و فرضا که در سالهای 1331 و 1334 قانون گذار تأیید و تسجیل خود را استرادکرده ماده 19 و تبصره ماده 19 قانون ثبت که تشریفات قانونی خود را پیموده از بین‏ نمیرود بویژه آنکه در خاتمهء اصلاحات سالهای 31 و 34 خلاف نظریه پیروان نسخ‏ ماده 19 قانون ثبت تصریح دارد باین معنی که در خاتمه هر دو قانون پس از اشاره به‏ مواد منسوخه یا اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قوانین غیر شبیه را که قانونگذار منسوخ می‏دانسته صریحا نسخ کرده است(ماده 27 قانون وکالت-مواد الحاقی به قانون‏ آئین دادرسی مدنی). از توجه باین نکته نیز بخوبی نتیجه گرفته میشود که خود قانونگزار متوجه‏ بوده است که نسبت به حقوق اعطائی در قوانین غیر شبیه ما قبل قانون آئین دادرسی مدنی‏ نسخ ضمنی میسر نبوده و از این جهة با وجود ماده 69 مکرر لایحه اصلاحی مع هذا تصریحا ماده 27 قانون وکالت را نسخ نموده علاوه بر مراتب فوق با توجه بمواد 98 و 159 آئین نامه قانون ثبت که با اجازه قانون تدوین گردیده و حکم قانون را دارد تمام قرارهائی که‏ محقق ثبت در دعاوی ثبتی صادر مینماید قابل پژوهش بوده و در امور ثبتی دادگاههای‏ دادگستری جای‏گزین محقق ثبت بوده. با تذکر این نکته که آئین‏نامه مزبور در سال 23 و بعد از تصویب قانون آئین‏ دادرسی مدنی اصلاح گردیده و تائیدا بماده 19 قانون ثبت قرارهای صادره در دعاوی‏ ثبتی را قابل پژوهش شناخته و این آئین‏نامه و قانون ثبت هنوز بقوت خود باقی و در ضمن‏ قانون کمیسیون مشترک نسخ نشده با حفظ این نکته که مجموعه قواعد آئین دادرسی مدنی‏ شامل کلیه دعاوی است غیر از دعاوی که رسیدگی به آن قوانین و مقررار خاصی دارد. با فراغت از توضیح فوق-استدلال پیروان نسخ ماده 19 قانون ثبت ماده 8 و تفسیری است که در عبارت بند 2 ماده 478 و 524 قانون کمیسیون مشترک داده شده و عنوان‏ مینمایند که قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست مذکور در مواد مزبور غیر از قراری است‏ که بسبب عدم تکمیل دادخواست صادر میشود شاید نظرشان به قرارهای مذکور در مواد 202 و 203 و 298 باشد. در صورتیکه خود قانونگذار در مواد مزبور قرارهای مزبور را به قرار امتناع‏ از رسیدگی و رد دعوی و اسقاط دعوی و اسقاط دعوی اسم گذاری نموده و تمام آنها نیز بر طبق بند 1 و 3 و 5 ماده 478 قابل پژوهش و فرجام شناخته شده و قرار رد دادخواست منحصر به مورد عدم تکمیل دادخواست بوده و مواد مزبور از جهة سلسله‏ بعدی قانونی وارد بر ماده 85 بوده و هر گاه نظر قانونگذار بر آن بود که قرار رد دادخواست‏ در امور ثبتی قابل پژوهش نباشد اساسا القاء و تائید بند 2 ماده 478 و 524 زائد و مصداقی نداشته بویژه آنکه ب. ت. ب. مواد آئین دادرسی در مرحله پژوهش قرار ابطال دادخواست‏ چه در قانون سابق و چه در قانون فعلی وجود ندارد و همین امر نیز ثابت مینماید که تمام‏ قرارهای رد یا ابطال دادخواست که در دعاوی ثبتی طبق مواد 18 و 19 قانون مزبور صادر میشود هم قابل پژوهش بوده و بعد از استواری آنها در مرحله پژوهش قابل فرجام استزیرا خود دادگاه استان هیچگاه قرار ابطال دادخواست صادر نمی‏نماید و نظر قانونگذار آنست که رأی دادگاه استان بر استواری قرار رد یا ابطال دادخواست بهمان اسم نامیده‏ شده و قابل فرجام باشد و الا هیچ قراری قبل از طی مرحله پژوهش قابل فرجام نیست. از این جهة نمی‏توان ماده 85 قانون کمیسیون مشترک را به دعاوی ثبتی سرایت‏ داده و نتیجة حق اعطائی مواد 18 و 19 قانون ثبت و شقوق 2 مواد 478 و 524 همین قانون را از متعرض ثبت سلب نمود مضافا باینکه عبارت ماده 85 این است(نقایص‏ دادخواست بطور تفصیل کتبا بمدعی اطلاع داده)در دعاوی ثبتی به دادخواست دهنده نام‏ معترض به ثبت داده شده است. اشکال دیگری که در امور ثبتی در مقام اجرای ماده 85 وارد میشود-اینستکه‏ به معترض ثبت حق داده شده برای یک نوبت پس از ابلاغ قرار رد یا ابطال دادخواست‏ که از طرف محقق ثبت صادر میشود تجدید دادخواست نماید هر گاه ماده 85 بامور ثبتی‏ تعمیم داده شود مبدء مهلت جدید با وجود صراحت ماده 18 از کجا شروع شده و چنانچه‏ این حق از تاریخ قرار مدیر دفتر شروع شود بر خلاف نص ماده 18 بوده و هر گاه‏ از تاریخ قرار دادگاه احتساب شود که نیز بر خلاف قانون م. ب.. بقیه این بحث را به مقالات دیگر محول نموده و چون موضوع مبتلا به عمومی است‏ توجه همکاران معظم و اساتید حقوق را جلب و امیدوارم هر گاه از لحاظ حقوقی اشتباهی‏ در این مطلب ملاحظه فرمایند تذکر و در صورت تائید بیان نارسای اینجانب را ترسیم‏ فرموده که تا زود است این شکل قانونی که وابسته به حقوق معترضین ثبت است حل‏ و روشن شود-با پوزش از اطاله کلام. تبلیغات