راه: احکام راه

۶. ۱ - احکام تصرف راه راه براى همه، و استفاده از آن براى همگان جایز است، مگر استفاده‌اى که براى رهگذران زیان آور باشد. از این رو، تصرف در راه به مثل پهن کردن بساط کار در آن، چنانچه موجب تنگى راه و مشقّت عبور و مرور گردد جایز نیست؛ لیکن تصرّفاتى که در راستاى مصلحت عابران است، از قبیل کاشتن درخت در حاشیه راه یا کندن چاه جهت آبهاى اضافى و مانند آن اشکالى ندارد. کسى که براى استراحت یا غیر آن در قسمتى از راه نشسته، تا وقتى که آن جا را ترک نکرده، دیگرى حق ندارد مزاحم او شود؛ لیکن با ترک محل، حقش ساقط مى‌گردد و تصرف دیگرى در آن محل جایز است، مگر آنکه اوّلى براى کارى نشسته باشد و قبل از اتمام کار، به جهتى و به قصد بازگشت در همان روز، آن جا را ترک کند، که در این صورت با وجود اثاثى از او در آن مکان، حقش محفوظ است و بدون آن حقش ساقط مى ‌گردد. برخى، در سقوط حق اشکال کرده و احتیاط را لازم دانسته ‌اند. تصرف در فضاى راه به احداث بالکن و گشودن در و پنجره خانه به آن و گذاشتن ناودان به سمت آن در صورت زیان نداشتن براى رهگذران و نیز استفاده از سطح زیر زمین راه در صورت محکم کارى سقف آن و خطر نداشتن براى عابران، جایز است. راهى که عرض آن بیشتر از پنج یا هفت ذراع است، در صورتى که پیش از آن، ملک کسى بوده و وى آن را راه قرار داده، تصرف در افزون بر پنج یا هفت ذراع به احیا جایز نیست؛ لیکن اگر مسبوق به ملکیت نبوده، در اینکه احیاى مازاد بر حریم جایز است یا نه، اختلاف است. راه متروک ، از حکم راه خارج و احیاى آن جایز است. برخى گفته‌اند در صورتى که در آینده امید به عبور و مرور از آن برود، از حکم راه خارج نمى‌شود و در نتیجه احیاى آن جایز نیست؛ لیکن اگر مردم براى آمد و شد راهى دیگر برگزیده و از آن راه براى همیشه اعراض کرده باشند، احیاى آن جایز است. برخى، در جواز احیاى راه متروک ، در صورت داشتن پیشینه ملکیت ، اشکال کرده ‌اند. ۶. ۲ - احکام تخلی راه تخلی در راه عمومى و نیز نمازگزاردن در میان راه مکروه است؛ لیکن در دو طرف آن کراهت ندارد. ۶. ۳ - احکام رفت و آمد راه فرود آمدن مسافر در آخر شب در جاده براى استراحت و نیز آمد و شد در راه شلوغ مکروه است. ۶. ۴ - احکام زکات راه از مصارف سهم سبیل الله از زکات ، احداث راه و تعمیر و نگهدارى آن است. ۶. ۵ - احکام حج راه وجوب حج مشروط به استطاعت ، و تحقق آن نیز منوط به امورى از جمله امنیت داشتن راه و بى خطر بودن آن است. کسى که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح ، راه را بر مردم ناامن مى‌کند، محارب به شمار مى‌رود و حد محاربه بر او جاری مى‌گردد. ۶. ۶ - احکام معامله راه اگر کسى زمینى را بفروشد که ملکش از همه اطراف بر آن احاطه داشته باشد، در صورتى که آمد و شد به آن زمین از یک طرف معین شرط شود، معامله صحیح است؛ اما اگر رفت و آمد از یک جهت نامعین شرط شود، معامله باطل است. اگر فروشنده به خریدار بگوید: این زمین را با همه حقوق آن به تو فروختم، معامله صحیح است و براى خریدار حق عبور و مرور به آن زمین از چهار طرف ثابت مى‌شود؛ هرچند برخى در این فرض احتمال بطلان معامله را داده‌اند. اگر هنگام معامله ملکى، نامى از راه آن برده نشده و معامله از این جهت مطلق باشد، به گفته برخى، در این فرض نیز حق آمد و شد به آن ملک ، از همه جهات براى خریدار ثابت است. اما اگر هنگام معامله، حق رفت و آمد از همه جهات از خریدار سلب شده باشد، در صحت یا بطلان معامله دو احتمال داده شده است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۶-۷۷ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۰۹ · تحریر الأحکام، ج۴، ص۵۰۲ · منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۶۱ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۳-۲۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۸ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۹ · مسالک الأفهام، ج۱۲، ص۴۱۰ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۱۳ · جواهر الکلام، ج۲، ص۵۹ · جواهر الکلام، ج۸، ص۳۷۰ · العروة الوثقی، ج۴، ص۳۳۴ · مهذب الأحکام، ج۲۳، ص۳۰۰ · العروة الوثقی، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱ · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۶ · الخلاف، ج۵، ص۴۵۸ · مفتاح الکرامة، ج۸، ص۴۸۲-۴۸۳ · الدروس الشرعیة، ج۳، ص۲۰۲ · تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۸۹