رای دادگاه بدوی — در خصوص دعوی خواهان آقای م الف

در خصوص دعوی خواهان آقای م الف فرزند الف با وکالت آقایان ۱ - ح.م. ۲ بب کلاردشت ... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه شاره و تقاضای رد دعوی را نمود وکیل خواهان به استناد به رأی وحدت رویه در خصوص بانک محال علیه یا بانکی که چک را برگشت زده است و نیز دفاعیات غیر موجه خوانده اشاره و اینکه خوانده به موقع تعهد خود را انجام نداده و صدور چک برای تضمین انجام به موقع تعهد و وجه التزام آن بوده است تقاضای رسیدگی نمود ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. دادگاه محل اقامت بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت صالح به رسیدگی است، حتی اگر خواهان چک را به حساب بخواباند و در بانک محل اقامت خواهان برگشت بخورد و نیز اینکه خوانده در سررسید تعهد خود را انجام نداده است و آدرس اعلامی که اخطاریه طبق ماده ۶۸ به وی ابلاغ شده آدرس شرکت خوانده بوده و چک نیز به آن اعتبار صادر شده است، ضمن رد ایرادات خوانده نسبت به صلاحیت و نیز دفاعیات بلاوجه وی دعوا را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۲۲۱ به بعد قانون مدنی و اوصاف تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات صادر کننده چک به دارنده آن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که محاسبه و وصول هزینه دادرسی مربوطه به عهده اجرای احکام است و خوانده نیز ملزم به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود، د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قابل رای صادره حضوری و قابل مرجع تجدیدنظر، استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ به شرح ذیل دادنامه تجدیدنظر خواسته را رأی دادگاه تجدیدنظر با وکالت بعدی آقایان بب و ح.م. از دادنامه شماره ۰۰۲۳۱ مورخ ۸۹/۳/۲۲ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید نظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف موصوف مینماید با این شرط که خوانده تا زمان سررسید چک ۸۸/۶/۲۰ با پرداخت اقساط ناشی از تأخیر در انجام تعهد هم پیش بینی نشده است، لذا مطالبه وجه چک ضمانت تجاری در موضوع مورد اختلاف صحیح نیست، چون چک تضمینی موصوف که موضوع ضمانت آن هم انجام شده اگرچه با تأخیر خارج از عنوان چک تجاری دارد و ارتباطی با ثالث با حسن نیت هم ندارد که بتوان وصف تجریدی اسناد تجاری را مستند قرار داده درخواست تجدید نظر با بند ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۳۵۸ قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان بدوی ت. ن. خ. صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در این رأی ضمن پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و دارنده بلا فصل به این نکته نیز تصریح شده که استناد دادگاه بدوی به وصف تجریدی اسناد تجاری در موضوع مورد اختلاف صحیح نیست.