رأی دادگاه تجدید نظر — و در نتیجه غیر قابل استماع بودن

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در نتیجه غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی و تلقی از آنها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد صادر کننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آنها، لذا با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ماده ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به مواد ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۷۴ ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۹ و صدر ۲۹۰ قانون پیش گفته ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته در نتیجه قرار رد عدم استماع دعوی بدوی خ. ب. ط. خ. ر. د. شرکت م. - سهامی عام - به شماره ثبت ۵۶۵۵۶) را صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اگرچه در این رأی نیز دادگاه تجدید نظر در تشخیص نقش ظهر نویس با دادگاه بدوی اختلاف نظر داشته و دادگاه بدوی با تشخیص مسئولیت ظهر نویس به عنوان ضامن حکم بر محکومیت وی صادر کرده لیکن دادگاه تجدید نظر او را به عنوان ظهر نویس در مقام انتقال دهنده سند شناخته و متعهد اصلی سند را مسئول دانسته و ظهر نویس را بری از مسئولیت شناخته است. علی ای حال در آراء صادره اعم از بدوی و تجدید نظر این نکته مورد توجه بوده که به دلیل عدم واخواست دارنده در مورد اشخاصی که واخواست سند تجاری باید به آنان ابلاغ شود اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر لزوم ابلاغ اعتراض نامه به تمامی مسئولین پرداخت نظر دارند و برخی معتقدند که ابلاغ اعتراض نامه به متعهد اصلی کافی است و به ابلاغ آن به دیگر اشخاصی که مسئولیت پرداخت را به عهده دارند نیازی نیست. گروه اول معتقدند طبق ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعتراض باید به کلیه کسانی که مسئول پرداخت برات هستند ابلاغ شود. بنابراین در صورتی که چند نفر برای پرداخت برات تعیین شده باشند ابلاغ اعتراض به یک نفر از آنان کافی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه اعتراض یکی از تشریفاتی است که باید از طرف دارنده برات رعایت شود و رعایت نشدن آن طبق مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون تجارت باعث اسقاط حق مراجعه دارنده برات به ظهر نویسان و برات دهنده ای که ثابت کند وجه برات را در سر وعده به برات گیر رسانده است خواهد شد، لذا تشخیص صحت و تمامیت واخواست برای مراجعه دارنده بسیار مهم و تأثیر گذار است. در مورد ابلاغ واخواست به برات گیر و دیگر اشخاصی که مخصوص برات است و در ماده ۲۹۳ قانون مذکور به آن اشاره شده، از اداره حقوقی استعلام شده است. کمیسیون مشورتی حقوق تجارت طی نظریه مورخ ۱۳۵۰/۸/۳ به این شرح اعلام نظر کرده که طبق مواد ۲۸۰ و ۲۹۳ و ۲۹۷ قانون تجارت اصل در واخواست مطالبه وجه در ظرف مدت مزبور در دفتر ثبت واخواست دادگاه شهرستان ثبت می گردد و از داده می شود و ابلاغ به معنی حقیقی آن در این مورد ملحوظ نظر نیست، بنابراین سه ماه مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت علیه ظهر نویس اقامه دعوا کرده باشد دارنده چنین سفته ای از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده ۲۹۳ قانون تجارت استفاده کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم ضرورت ابلاغ واخواست به ظهر نویس طی رأی شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ بیان داشته با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهر نویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوا علیه هر کدام از آنها را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و ب. ت. ب. مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوا از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین کرده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به ظهر نویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات به دارنده آن بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوا شده باشد موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد، علی هذا ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویسها و همچنین گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است و این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازم الاتباع است.