دکترین
رأی دادگاه در خصوص اسقاط خیار تخلف از وصف و تعریف تدلیس
⚠
الا خیارتخلف از وصف به موجب بند ۶ مادة ۶ قرار داد منعقد بین طرفین ساقط شده و قابل استناد می باشد چرا که همانطور که قرارداد
یک عمل حقوقی است اختیار فسخ قرارداد هم زمره حقوق تلقی شده و قابل اسقاط استمادة ۴۴۸ قانون مدنی هم بیان نموده سقوط تمام
یا بعضی از اختیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد.لدا از این جهت آنچه را که وکیل تجدید نظر خواه در فرایند دادرسی و لایحه
تجدید نظر خواهی در خصوص ساقط نشدن شرط تخلف از وصف اظهار نموده محمل حقوقی و قانونی ندارد. ثالثاً/قانونگذار در ماد ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس را عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود تعریف نموده است.و همین معنا هم
مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته:که ضرورت دارد در تحلیل آن (حکمی و موضوعی ) به اختصار مطالب ذکر شود.اصولاً تدلیس
امریست نا متعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می رود و او را به معامله ای می انگیزد که
چه بسا اگر طرف قرارداد مطلع می بود.به آن رضا نمی داد.و با فریب اوصافی را که در مورد معامله یا مبیع وجود ندارد جلوه گر می نماید.یا
وصف کمالی را اظهار می کند و یا نقضی را اخفاء .که در این پرونده نقض مخفی شده است.در چنین صورتی که فریب نه در وصف جوهری
که در یکی از اوصاففرعی ولی موثر در تصمیم به انجام معامله واقع شده به فریب خورده خیار فسخ داده می شود به عنوان تمهیدی برای
جبران ضرر وزیانبنابر مراتب موصوف برای احراز و اثبات تدلیس لازم است هم عملیاتی انجام شود(همانطور که دادگاه محترم پدوی عنوان . |
کرده)و هم موجب فریب گردد.این اندازه اقدام تجدید نظر خواه یعنی علم و اطلاع از اینکه در زمینی ۵۴ متر مربع حدود بیشتر از یک چهرم |
آن در طرح تعریض شهرداری قرار گرفته و انرا در معامله با دیگری عنوان نکرده است عرف حاکم بر این جامعه آنرا در حکم عمد می داندو . |
صرف عدم اطلاع به طرف قرارداد(در چنین موضوعی)امارة کافی بر وجود قصد و فریپ استموید این نظر دادگاه اظهارات تجدید نظر خوانده .|
اد ۹ وج
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
