رأی شعبه دیوان عالی کشور — همان طور که در گزارش مورخ ۸۹/۷/۱۷

به زبان دیگر استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود زیرا این امر تنها مقدمه می خواسته نسخه ترجمه شده آن را مورد استفاده قرار دهد که موفق نیست و با انطباق این قسمت از دادنامه شماره ۸۳۷-۱۳۹۲/۶/۳۱ صادره این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده به محکومیت متقاضی به اتهام جعل مدرک دانشگاهی نظر به این که مفاد که مؤثر در مقام تجویز اعاده دادرسی نمیباشد و ب. ت. ب. این که از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و مؤثر دال بر اثبات بیگناهی ایشان فوق الذکر انطباق ندارد، لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست وجود ندارد ۱۰۰. چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل استفاده از سند مجعول کم کردن سن در شناسنامه و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به زبان دیگر استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود زیرا این امر تنها مقدمه می خواسته نسخه ترجمه شده آن را مورد استفاده قرار دهد که موفق نیست و با انطباق این قسمت از دادنامه شماره ۸۳۷-۱۳۹۲/۶/۳۱ صادره این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده به محکومیت متقاضی به اتهام جعل مدرک دانشگاهی نظر به این که مفاد که مؤثر در مقام تجویز اعاده دادرسی نمیباشد و ب. ت. ب. این که از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و مؤثر دال بر اثبات بیگناهی ایشان فوق الذکر انطباق ندارد، لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست وجود ندارد ۱۰۰. چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل استفاده از سند مجعول کم کردن سن در شناسنامه و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است. همان طور که در گزارش مورخ ۸۹/۷/۱۷ محتویات پرونده تبیین گردیده و خلاصه جریان دادرسی در مقام رسیدگی به فرجام خواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم سم. نسبت به دادنامه ۱۹۴/۸۹ صادره از شعبه آقای که علیه خانم سم به خواسته فسخ نکاخ به دلیل تدلیس در نکاح و فریب طرف مقابل موکل با جعل شناسنامه و سند نکاحیه و مستند به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مطرح نموده که دادگاه بدوی طی رسیدگی های معموله که شرح آن در گزارش مذکور موضوع دادنامه ۵۸۰/۸۹ این شعبه ذکر شده است سرانجام حسب دادنامه اصداری دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است تجدید نظر خواهی خواهان بدوی از این رای پس از ملاحظه پرونده جزایی استنادی وکیل او تشکیل جلسه دادرسی و اخذ توضیح از زوجین با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۱۹۴/۸۹ اعتراض ت. ن. خ. را وارد ندانسته و با رد آن رأی بدوی را عینا تائید نموده است. هیئت این شعبه ب. ت. ب. رأی صادره با این استدلال که محتویات پرونده حاکی است ف. خ. علیه ف. خ. د. محکمه جزایی و دادسرا بدوا به لحاظ فریب در ازدواج طرح شکایت نموده است که پس از صدور کیفرخواست سجلی خودش و از باب فریب در ازدواج محکومیت جزایی پیدا کرده است و اتهام فریب در ازدواج منتسب به وی در دادگاه ثابت و محرز گردیده است ولی رأی مذکور غیر قطعی و قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته است در پرونده امر در تصمیم قضایی دادگاه موثر بوده است به لحاظ وجود نقص تحقیقات و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون این دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد در حدود ماده ۴۰۶ قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال داشته است که محتویات پرونده کار حاکی است شعبه محترم ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در اجرای رفع نقص تحقیقاتی مورد نظر این شعبه پرونده کلاسه ۲۰۰۳۹۹-۸۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی را مطالبه نموده است و در برگ ۹۹ پرونده منعکس نموده است. بدین شرح آقای مک با وکالت آقای م.ب شکایتی تحت عنوان فریب در ازدواج کلاهبرداری جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده و بر جعل رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) تاریخ تولد از ۶۱/۱۲/۲۹ به ۶۶/۱۲/۲۹ تأکید داشته که پرونده به شعبه دوم ارجاع شده با اخذ استعلامات با قرار ۱۳۸۰/۸۷ به دادسرای شیراز ارسال شده که سرانجام به موجب قرار مجرمت ۸۸۰۵۰۱ مورخ ۸۸/۷/۳ از جنبه جعل و استفاده از سند مجعول سجلی نسبت به کلاهبرداری در ازدواج قرار منع تعقیب داده و پرونده را با کیفرخواست تنظیمی به دادگاه جزایی شعبه ۱۰۲ آن از سوی و کلای طرفین مورد تجدید نظر خواهی واقع گردیده لیکن تاکنون رسیدگی است و سرانجام پس از صدور حکم آن دادگاه که تصویر آن در برگ ۱۰۵ پرونده پیوست است تجدید نظر خواهی خانم سم. از حیث محکومیت و فریب در ازدواج و تجدید نظر خواهی آقای مک را نسبت به دادنامه ۱۳۱۱/۸۸ شعبه ۱۰۲ جزایی از حیث قلت مجازات و نوع اتهام تجدیدنظر خوانده، اولاً در خصوص تجدید نظر خواهی خانم سم ن. ب. ا. ارتکاب بزه جعل به منظور ارتکاب بزه فریب در ازدواج صورت گرفته و مقدمه ارتکاب بزه ثانویه و لازمه ارتکاب بزه فریب در ازدواج ارتکاب بزه جعلی بوده است لذا هر دو فعل جعل در تاریخ تولد شناسنامه و فریب در ازدواج فعل واحد و دارای عناوین مشابه م. ب. تجدید نظر خواهی را صرفاً از این حیث وارد تشخیص و دادنامه تجدید نظر خواسته را از حیث تعیین مجازات پنج میلیون ریال جزای نقدی جهت ارتکاب بزه جعل ومستنداً به بند ۴ ماده ۲۵۷ از قانون این دادرسی کیفری و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نقض و در خصوص سایر موارد تجدید نظر خواهی را غیر وارد تشخیص و حکم به تائید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر ثالثاً در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ک. از حیث قلت مجازات و نوع بزه انتسابی داد نامه تجدید نظر خواسته صادر نموده است دادگاه از سند رسمی نکاحیه کپی مصدق از تمام صفحات آن مطالبه نموده است که در اوراق ۱۱۳ الی ۱۲۵ پرونده پیوست گردیده است و اصل آن را نیز دادگاه مورد ملاحظه قرار داده است آنگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۱۴۵۷/۹۱ در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م ک. نسبت به دادنامه ۱۳۴۸/۸۷ شعبه دوم مرودشت که حکم به رد دعوی فسخ نکاح به طرفیت سم صادر گردیده است ب. ت. ب. نقص تحقیقاتی مورد نظر شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور و اعاده پرونده جهت رسیدگی مجدد و مطالبه پرونده استنادی از شعبه ۱۰۲ جزایی مرودشت مشخص گردید که طی دادنامه ۹۱۰۸۳۸ شعبه ۱۰ تجدید نظر دادنامه جزایی از جنبه محکومیت زوجه به اتهام جعل در تاریخ تولد در سند سجلی به استدلال اینکه مستند به فریب در ازدواج واجد عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی بوده است لکن در سایر موارد تائید و قطعیت یافته است و اینکه حسب پاسخ استعلام اداره ثبت احوال تاریخ تولد واقعی وی حسب مندرجات سند سجلی ۱۲۰۶ که رونوشت آن برگ ۱۷ پرونده تشکیل می دهد ۶۱/۱۲/۲۹ بوده است که ازدواج وی حسب مندرجات سند سجلی با ت. ن. خ. که متولد ۶۳/۷/۳ م. ب. قریب یک سال و نیم اختلاف سنی آنها غیر متعارف نبوده به ویژه که در صفحه هشتم مندرجات سند رسمی نکاحیه زوجین نیز بر سابقه طلاق شماره ۳۱۲۰ ۸۶/۱۱/۱۶ دفتر ... طلاق و عدم رجوع نکاح قبلی زوجه آگاهی داشته اند چون تصریح شده است و اظهارات مورخ ۸۹/۲/۲۰ ت. ن. خ. در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه موکلش ۱۵ یا ۲۰ روز قبل از عقد رسمی با رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) دادگاه موجبات فسخ نکاح محقق نبوده و رأی صادره صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می کردد بنابراین با رد تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده تجدید نظر خواسته می گردد اکنون از این رأی وکیل ز. ف. خ. نموده هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: