دکترین
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: گزارش پرونده
به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و همچنین ب. ت. ب. آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ م. ب. که مطابق ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی صرفاً مفسّر قانون م.
ب. و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم م. ب. و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام میگردد.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۹، چنین رأی داده است: « … با عنایت به محتویات پرونده و ن.
ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام مینماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ، چنین رأی داده است: «… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف مینماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع م. ب..»
۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است: « … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا ب.
ت. ب. میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام مینماید.» پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳، چنین رأی داده است: « … همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است ب.
ت. ب. اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است و ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور م. ب. و عملاً رأی وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوقالاشعار منسوخ شده است، ب.
ت. ب. مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام مینماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳، چنین رأی داده است: «… نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود و ب.
ت. ب. این که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیشبینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، استناد به رأی وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف مینماید.»
ب)
۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۰ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی داده است: « … دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست ن. ب. ا. ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی مقرر میدارد “هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح م. ب. ” و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر میدارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و ن.
ب. ا. به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی م. ب. و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. در دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد و اینکه آراء وحدت رویه به شمارههای ۶۶۴ ـ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ب.
ت. ب. اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام مینماید..» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۸، چنین رأی داده است: «… با بررسی مجموع محتویات پرونده و ن.
ب. ا. بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فیالارض در دادگاههای انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین میباشند با تأسیس صندوق قرضالحسنهای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشدهاند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاهها لازمالاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ.
ر. ب. صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام مینماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، چنین رأی داده است: «… ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل م. ب. بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید میگردد»
۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکتهای صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است: «… صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ک ـ ۲۲ /۱۴۰۰/۱۰ مبنی بر اینکه «ب. ت. ب.
بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور(۳۴ ، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانستهاند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و قطع نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیأت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنیعلیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد میگردد.
لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام میگردد.» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹، چنین رأی داده است: «… با عنایت به محتویات پرونده و ن.
ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام مینماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳، چنین رأی داده است: « … اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم میشود.
ب. ت. ب.
بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فیالارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) ب. ت. ب. میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب ، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف میکند.» چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانستهاند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات عضوگیری در شرکت های هرمی در فرض عدم دریافت پورسانت
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت اعضای شرکت هرمی به حبس و جزای نقدی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیاعمال تخفیف در مجازات بزه عضوگیری از طریق شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
سرمایه گذاری و عضویت در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک محاسبه جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مواد مرتبط 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 570 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت نسخ گردیده است و آراء
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 473 قا
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی
-
استناد
از این صفحه
ماده 303 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی ب
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 473 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
