رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری بر اساس درخواست شهروندان جزو حقوق مکتسبه اشخاص بوده و سلب یا تغییرآن غیرقانونی است.

کلاسه پرونده: ۱۴۷/۷۹ شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۴۴ مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۷۶/۱۱۳۹ و ۷۷/۶۰۳ موضوع شکایت آقای … سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان بشرح دادنامه‎های شماره ۷۹۰ مورخ۱۳۷۶/۷/۲۸ و ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۳۱ ب. ت. ب. اینکه شاکی دلیلی بر سمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارایه نداده است علیهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است. ب-۱- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ موضوع شکایت آقای … سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ و تثبیت گذرهای ۱۲ متری اول و ۱۶ متری و فضای سبز، ورود خسارت بشرح دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ ب. ت. ب. حقوق مکتسبه شاکی شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شهر زنجان را صادر نموده است. ۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۲۰۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ در پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ شعبه بیستم دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. (محمدرضا وثوق) در ملک متنازع‎فیه مالکیتی ندارد و ذینفع در قضیه نیز نمی‎باشد. بنابمراتب ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه مستنداً به بند الف ماده۲۰ آیین‎دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت ت. ن. خ. را صادر نموده است. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۱۷۲، ۱۱۷۱، ۱۰۹۹، ۱۱۷۰ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان بخواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱۳ به شرح دادنامه شماره۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان ۱۶ متری محدود می‎شود که بر این اساس هم پروانه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز ب. ت. ب. وضعیت موجود صورت پذیرفته است و در واقع مزایای ناشی از مجاورت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض ۱۶ متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی می‎گردد که سلب این حقوق بدون مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار می‎باشد و نظر باینکه آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی نیز برمی‎آید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شده‎ای در اختیار مسیولین اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوطه نمی‎باشد و اگر چنین بود طرحهای مورد نظر هر چند گاهی آنهم در فواصل نزدیک تغییر نمی‎یافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمی‎یافت و یا بعد از آن از عرض خیابان ۱۶ متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمی‎شد تا جهت احداث فضای سبز و یا واحدهای تجاری به ۸ متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاورت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهره‎گیری آنان از این حقوق می‎باشد با وضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی می‎باشد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات وارد تشخیص و رای به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ۱۳۷۰/۵/۲۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از ۱۶ متری به ۸ متری صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر می‎گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‎ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار می‎باشد. لذا دادنامه شماره ۵۵۰- ۵۴۹- ۵۴۸- ۵۴۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۳۱ شعبه ششم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1383/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 147/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 دیوان پرداخته است. شعبه ششم در دو پرونده به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی، قرار رد شکایت وی را صادر کرده است. در مقابل، شعبه بیستم شکایت دیگری را در خصوص ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و همچنین تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 1375/12/12 مورد پذیرش قرار داده و آن را به دلیل وجود حقوق مکتسبه شاکی، نقض کرده است. همچنین، در پرونده‌های دیگر، شعبه ششم به نفع شاکیان رای به ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 5 صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با تاکید بر لزوم حفظ پروانه‌های ساختمانی و حقوق مکتسبه ناشی از آن، رای شعبه ششم را تایید و برای سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام کرد. مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 76/1139 و 77/603 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ1375/12/12 و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان به شرح دادنامه‌های شماره 790 مورخ1376/07/28 و 560 مورخ 1377/04/31 ب. ت. ب. اینکه شاکی دلیلی بر سمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارائه نداده است علیهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است. ب-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/796 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 1375/12/12 و تثبیت گذرهای 12 متری اول و 16 متری و فضای سبز، ورود خسارت به شرح دادنامه شماره 1744 مورخ 1378/11/23 ب. ت. ب. حقوق مکتسبه شاکی شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 1375/12/12 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی شهر زنجان را صادر نموده است. 2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره 1744 مورخ 1378/11/23 در پرونده کلاسه 77/796 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 1380/02/09 ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. (محمدرضا وثوق) در ملک متنازع‌فیه مالکیتی ندارد و ذینفع در قضیه نیز نمی‌باشد. بنا به مراتب ضمن فسخ دادنامه معترض‌عنه مستنداً به بند الف ماده20 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت ت. ن. خ. را صادر نموده است. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 1370/04/13 به شرح دادنامه شماره550، 549، 548، 547 مورخ 1371/05/31 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان 16 متری محدود می‌شود که بر این اساس هم پروانه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز ب. ت. ب. وضعیت موجود صورت پذیرفته است و در واقع مزایای ناشی از مجاورت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض 16 متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی می‌گردد که سلب این حقوق بدون مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار م. ب. و ن. ب. ا. آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی نیز برمی‌آید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شده‌ای در اختیار مسئولین اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوطه نمی‌باشد و اگر چنین بود طرحهای مورد نظر هر چند گاهی آنهم در فواصل نزدیک تغییر نمی‌یافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمی‌یافت و یا بعد از آن از عرض خیابان 16 متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمی‌شد تا جهت احداث فضای سبز و یا واحدهای تجاری به 8 متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاورت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهره‌گیری آنان از این حقوق م. ب. با وضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی م. ب.. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات وارد تشخیص و رای به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ1370/05/22 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از 16 متری به 8 متری صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر می‌گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار م. ب.. لذا دادنامه شماره 550- 549- 548- 547 مورخ 1371/05/31 شعبه ششم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرح‌های تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360 رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218671">ماده 9 قانون اراضی شهری</a> و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218671">ماده 9 قانون اراضی شهری</a> مصوب 1360 و تبصره یک آن به نام دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید &amp;ndash; پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 1679.25.25 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای … به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل به نام دولت م. ب. مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218681">ماده 12 قانون اراضی شهری</a> باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-65.1.23 رای کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143-64.4.11 به نام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143- 64.4.11 صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور رای شماره 25.69 مورخ 1366.2.3 را به این شرح صادر نموده است: با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی یک نبوده است ب. ت. ب. مراتب و شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری م. ب. علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای … به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل م. ب. مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده پلاک مزبور به نام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال &amp;laquo;ب. ت. ب. خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت ب. ت. ب. منطوق صریح ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور م. ب.&amp;raquo; نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره 762-68.10.3 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 68.10.3 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 5.537-69.6.31 را به این شرح صادر نموده است: اعتراض موثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تایید می‌شود. نظریه &amp;ndash; بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجرای طرح تملک به نام دولت صادر شده رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور &amp;ndash; فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/11/30 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: &amp;laquo;چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور م. ب. لذا رای شعبه 25 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.&amp;raquo; مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 544 - 1369/11/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 544 و 545 مورخ 1385/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 976 و 1043/82، تعارض آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از کارخانجات مستقر در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری یزد مطرح شد. در این پرونده، شرکت‌های تولیدی به دلیل استقرار خارج از محدوده قانونی شهرداری، نسبت به اخذ عوارض اعتراض کردند. در مقابل، شهرداری با استناد به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و رای وحدت رویه شماره 378، ادعای خود مبنی بر لزوم پرداخت عوارض از سوی این کارخانجات را مطرح نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء مختلف، به این نتیجه رسید که وصول عوارض توسط شهرداری تنها در محدوده شهرها و حریم قانونی آن مجاز است و اخذ عوارض از واحدهای تولیدی خارج از این محدوده قانونی، غیرقانونی است. بنابراین، رای شعبه پانزدهم مبنی بر ورود شکایت شاکی تایید و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، این رای به سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 976 و 1043/82 شاکی: 1- شهرداری یزد 2- شرکت عالی سفالین موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 بدوی و 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385 شماره دادنامه: 544-545 مقدمه: الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2014 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتکی عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذکور و استرداد وجوه ماخوذه از تاریخ 1372 لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/09/05 چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام نموده که شرکت سفالین آجران در فاصله 35 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار داشته بنابراین به لحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحیه شهرداری یزد در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه، شهرداری یزد اعلام داشته است، به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال 1356 که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا م. ب. کلیه کارخانجات و کوره‌های تولید آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری، مشابه کارخانجات و کوره‌های داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر م. ب. که با این وصف ادعای خ. د. خ. اینکه به لحاظ استقرار شرکت موصوف در خارج از حوزه قانونی شهرداری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد، فاقد وجاهت قانونی است. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 378 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد «ن. ب. ا. شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است…» لهذا به دلایل مذکور حکم به ورود شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1421 موضوع تقاضای تجدیدنظر، شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/09/05 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 1382/04/19 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1143 موضوع شکایت شرکت اتحاد فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، ابطال رای 76/33 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری یزد به شرح دادنامه شماره 1194 مورخ 1378/07/13 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شهرداری برای تامین هزینه‌های جاری مربوط به انجام وظایف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها م. ب. و عوارض مورد مطالبه نیز علی‌الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‌گردد و بدین لحاظ موضوع تحمیل و اجحاف به شرکت شاکی و دیگر واحدهای مشمول منتفی به نظر می‌رسد، علیهذا تخلفی از مقررات توسط شهرداری احراز نمی‌گردد، حکم به رد شکایت صادر می‌شود. ج- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1151 و 1271 و 76/377 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض نسبت به رای قطعی شماره 260-75 مورخ 1375/06/31 کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> و تصمیمات شهرداری به شرح دادنامه شماره 947 و 946 و 945 مورخ 1376/07/12 چنین رای صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض به لحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده م. ب. با عنایت به مفاد دادنامه شماره 132 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موثر در مقام به نظر نمی‌رسد … بنا به مراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‌شود. د-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1818 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین به طرفیت شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداری در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه ماخوذه از تاریخ 1372 لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 1381/09/07 چنین رای صادر نموده است، شاکی اظهار داشته، کارخانجات تولیدی شرکت عالی سفالین در فاصله 35 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری یزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری یزد بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه 1381/01/22 شهرداری یزد اعلام داشته که به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال 1356 که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراء است کلیه کارخانجات و کوره‌های تولیدی آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری مشمول پرداخت عوارض مقرر می‌باشند. ب. ت. ب. رای وحدت رویه 378 مورخ 1380/11/28 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1430موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره 1779 مورخ 1381/09/07 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 967 مورخ 1382/09/08 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد اعتراض در صلاحیت کمیسیون مقرر در آن ماده قانونی م. ب. و از آنجا که شکایت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی کلی است و منجز نمی‌باشد و شاکی رای خاصی از کمیسیون مذکور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حکایتی از ارجاع موضوع در بدو امر به کمیسیون مقرر در ماده مرقوم ندارد که با این وصف در وضعیت فعلی پرونده شکوائیه شاکی قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً تفاوت مدلول دادنامه‌های صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر و 13 و 15 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و دادنامه‌های مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود. ثانیاً، ب. ت. ب. مدلول دادنامه شماره 947 و 946 و 945 مورخ 1376/07/12 شعبه دهم بدوی و شماره 1771 مورخ 1381/09/05 شعبه پانزدهم بدوی و سایر محتویات پرونده‌های مربوط در باب استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم قانونی شهرها، وجود تناقض بین دادنامه‌های فوق الذکر محرز به نظر می‌رسد و در اساس قضییه همانطور که در دادنامه شماره 835 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده است، وصول عوارض توسط شهرداری به حکم مقنن از جمله بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها است و مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/09/05 شعبه پانزدهم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 1382/04/19 شعبه هشتم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته، منحصراً در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی