وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
خلاصه
در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک، بین دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل پرداخت وجه چک اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور با استناد به مقررات قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی، قاعده تخییر خواهان را تأیید کرد. خواهان می‌تواند دعوی را در محل اقامت خوانده یا محل پرداخت وجه چک اقامه کند.
اصلِ حقوقی: در دعاوی مربوط به چک، خواهان مخیر است دعوی خود را در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل پرداخت وجه چک اقامه نماید.
مستند: ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۱۴ قانون تجارت، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
کلیدواژه‌ها: چک، صلاحیت دادگاه، محل اقامت خوانده، محل پرداخت وجه، دعاوی بازرگانی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
شماره۵۵۰۲ /هـ - ۱۳۸۵/۴/۱۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳ /۲۲ هیات عمومی
محضر مبارک حضرت آیت الله …
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً بر اساس گزارش مورخ ۱۳۸۳/۵/۶ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲ /۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ آقای … کرمانشاه د. ب. ط. آقای … مقیم کرمانشاه به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۳ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تاکید بر طلبکاری خود صدور حکم به خواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲ /۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رای شماره ۲۶۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۳ به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲ /۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق العاده به شرح رای ۱۴۳۷ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می کند و مدعی بر اساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صلاح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیات شعبه پس از قرایت گزارش جناب آقای … منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای داده است: قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثا) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲ و۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصای نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: (... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده ۳۱۴ قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است، بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاه های موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (رای وحدت رویه شماره ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق الذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می نماید...»»
ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶/۱۳۲۴ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۷ آقای … به طرفیت آقای … دادخواستی به خواسته مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴ ریال در ازای یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تاخیر تادیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۸۲ /۱۹۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است: آقای … صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علی هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۹ چنین رای داده است: «در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت آقای … به خواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ نظر باینکه خ. د. د. تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صلاح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می دارد پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه ۸۲/۶۵۴ ثبت و شعبه مرجوع لایه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ چنین رای داده است: ن. ب. ا.: اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود. ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می کند. ثالثا ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صلاح ب. ت. ب. قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت دار، صلاحیت رسیدگی سلب می شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صلاح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش به استناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۸ منتهی گردیده است: «ن. ب. ا. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد به خواهان اختیار داده که می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و ب. ت. ب. اینکه ماده فوق عیناً همان ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی م. ب. که در خصوص آن رای وحدت رویه شماره ۹ـ ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رای مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خ. ب. ش. دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تایید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می نماید.»» به طوری که ملاحظه می فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵ ـ ۱۳۸۳/۴/۲ با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صلاح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه ۳۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۸ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده ۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاه های محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آرای مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۳/۲۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۸۳ /۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک ب. ت. ب. گزارش امر نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد: ب. ت. ب. اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و ب. ت. ب. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رای وحدت رویه قضایی شماره ۹ ـ ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده ۱۳ فوق الاشعار (ماده ۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۱۱ مذکور در فوق (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) پیش بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است. بنابراین مراتب هر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. بدین جهت به نظر می رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذی صلاح در مورد دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حولاه بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود. در هر صورت روح قانون تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چک ب. ت. ب. گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی باشد. طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسوولیت و تاخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند. رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شمـاره ۸۲ /۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یاد شده، رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اکثریت آرای بدین شرح رای داده اند:
ردیف: ۸۳ /۲۲
رای شماره: ۶۸۸ - ۱۳۸۵/۳/۲۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حولاه محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزی اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 564/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجدیدنظر در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت. موضوع اصلی این پرونده تعیین اعتبار تاریخ تولد افراد بر اساس شناسنامه‌های اولیه و تاثیر تغییرات بعدی آن‌ها در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی بود. شعبه هشتم حکمی مبنی بر برقراری مستمری بر اساس تاریخ تولد اصلاح‌شده شاکی صادر کرد، در حالی که شعبه نوزدهم تنها تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه را بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379 معتبر دانست. هیات عمومی با استناد به رای وحدت رویه شماره 81 و با تاکید بر عدم اعتبار تغییرات شناسنامه، به این نتیجه رسید که آراء شعب 9 و 10 در مواردی که به عدم اعتبار تغییرات اشاره داشتند، صحیح و قانونی است. بنابراین، این رای به عنوان ملاک عمل برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 564/84
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 دی 1385
شماره دادنامه: 688مقدمه
الف-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/297 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، تامین اجتماعی و ثبت احوال استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 1384/02/10 چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره 81 مورخ 1381/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاتباع م. ب. بر این اساس ن. ب. ا. طبق دادنامه شماره 130 مورخ 1352/03/20 شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاریخ تولد شاکی از سال 1334 به 1322 تغییر یافته است لذا اداره طرف شکایت مکلف است در برقراری مستمری بازنشستگی شاکی شناسنامه جدید وی با تاریخ تولد 1322 را ملاک عمل قرار دهد بنا به مراتب فوق با رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/558 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 1384/02/10 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1392 مورخ 1384/09/12 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.
ب-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/142 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته الزام برقراری مستمری بازنشستگی و قبول مندرجات اولین شناسنامه به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/08/08 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییرات که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود و با عنایت به اینکه شناسنامه شاکی که در بدو بیمه شدن ارائه گردیده و مورد تایید سازمان می‌باشد، همین تاریخ مورد ادعای شاکی بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگیری از تغییر شناسنامه از حیث کبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرایط مندرج در ماده 26 قانون مذکور در مورد شاکی از حیث سن (60 سال تمام) و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه و ن. ب. ا. توجیهات سازمان در مورد شکایت شاکی اجتهاد در مقابل نص م. ب. و سازمان دفاع موجهی نداده است، بنا به مراتب عدم پذیرش خواسته شاکی سالب حق قانونی وی م. ب. و شکایت مطروحه موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/141 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 770 مورخ 1383/09/11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/08/08 مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از ناحیه سازمان ت. ن. خ. نیز ایراد موثری که موجبی برای فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد، ارائه نگردیده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد.
ج-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/517 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1888 مورخ 1383/08/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره 371- 1314 باطل و شناسنامه جدید به شماره 873- 1330 برای شاکی صادر گردیده و ب. ت. ب. اینکه احکام دادنامه‌های صالحه از شمول قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مستثنی م. ب.. لذا اقدام مشتکی‌عنه از تبعیت از رای دادگاه و ملاک قرار گرفتن شناسنامه جدید شاکی جهت انجام تعهدات قانونی آن سازمان مغایرتی با موازین قانونی ندارد و شکایت شاکی غیر موجه و محکوم به رد است.
ج-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1916 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1888 مورخ 1383/08/30 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 469 مورخ 1384/03/28 چنین رای صادر نموده است، مستفاد از مندرجات دادخواست تجدیدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه دادنامه مذکور مغایرت صریح با تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخیص نمی‌گردد، زیرا منطوق تبصره استنادی دلالت بر این امر دارد که هرگونه تغییر در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود که نتیجه آن وجود اصل شناسنامه و تغییر (اصلاح) قسمت یا قسمتهائی از آن است در حالی که در مانحن فیه شناسنامه باطل گردیده است. بنابراین مورد ادعای شاکی خارج از مصادیق تبصره استنادی است و مبانی استدلالی منعکس در دادنامه مذکور نیز از این جهت واجد ایراد است که هرگونه تغییر در شناسنامه اعم از اینکه به موجب حکم دادگاه یا غیر آن باشد مشمول تبصره مذکور م. ب. و مستثنی نمودن احکام محاکم دادگستری در خصوص مورد از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی می‌گردد. بنا به مراتب به اصلاح مبانی استدلالی به شرح فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد شکایت نتیجتاً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
اولاً، تناقض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های مطروحه محرز است. ثانیاً، همانطور که در رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1381/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/08/08 مبنی براعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تامین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است. همچنین سیاق عبارات تبصره فوق‌الذکر و تاکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تامین اجتماعی مبین عدم تاثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است. بنابراین دادنامه شماره 1392 مورخ 1384/09/12 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 258 مورخ 1384/02/10 شعبه هشتم بدوی و شماره 770 مورخ 1383/09/11 شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1981 مورخ 1382/12/27 شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
بررسی تسری رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه وجه چک نسبت به تقاضای صدور اجراییه چک
در جلسه قضایی که در تاریخ 15 آذر 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی تسری رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با صلاحیت دادگاهها در دعاوی چک و همچنین درخواست صدور اجراییه چک مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص صلاحیت دادگاهها در دعاوی مطالبه وجه چک، شامل درخواست صدور اجراییه طبق ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک نیز می‌شود یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اکثریت، رای وحدت رویه را قابل تسری به درخواست صدور اجراییه دانست و اعلام کرد که احکام مطالبه وجه چک و درخواست صدور اجراییه از نظر ماهیت یکسان هستند. همچنین، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858/97/07 این استدلال را تایید کرده و بر این اساس، دادگاه صالح برای صدور اجراییه همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تسری رای وحدت رویه به صدور اجراییه چک، خلاف اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده است و تنها دادگاه محل اقامت خوانده را صالح می‌داند. این مباحث نیازمند بررسی دقیق مواد قانونی، به‌ویژه مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 23 قانون صدور چک م. ب..موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هم‌استناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هم‌استناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هم‌استناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هم‌استناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 11
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به ص
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
محل وقوع عقد قرض
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اثر تغییر نشانی خوانده حین دادرسی بر صلاحیت دادگاه
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در دعوی ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت م
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی می باشد که در خص
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسی
دکترین 40
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — در مورد برات قانونگذار به موجب بند
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به اعتقاد برخی استادان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ی - صلاحیت دادگاه محل وقوع یا
ماده 13 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.