رأی
رأی وحدت رویه شماره 755 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره9677 /152 /110 – 6 /11 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 755 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع كيفيت تنظيم و تسليم تقاضاي دريافت جنين اهدايي
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /39 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 1395/10/14 به رياست حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوانعالي كشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 755 - 1395/10/14 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش رياست محترم شعبه 244 دادگاه عمومي حقوقي تهـران، از شـعب اول و پنجم ديوانعـالي كشور، درباره كيـفيت تنظيـم و تسـليم تقاضاي دريافت جنين اهدايي، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً منعكس ميشود:
1. طبق محتويات پرونده 1984 شعبه اول ديوانعالي كشور، آقاي مهدي... و همسرشان خانم فاطمه... در دادگستري شهرستان كرج به طرفيت بخش ناباروري بيمارستان خاتمالانبياء (ص) به خواستة صدور حكم بر اهداي جنين اقامه دعوي كردهاند كه پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومي ارجاع شده و اين شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوي به شايستگي دادگاههاي دادگستري شهرستان تهران قرار عدم صلاحيت صادر كرده كه پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است و دادگاه اخير نيز به موجب دادنامه 2106 - 1391/12/14 چنين استدلال كرده است:
«... چون به موجب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، دريافت جنين دعوي نبوده و جنبه ترافعي نداشته و نياز به تقديم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفيت كس نيز مطرح نميشود و طبق ماده 2 قانون يادشده تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تقديم شود و دادگاه بايد در مورد بچهدار نشدن و صلاحيت اخلاقي و ساير موارد مذكور در قانون تحقيقات لازم به عمل آورد، بنابراين دادگاه محل اقامت زوجين را صالح به رسيدگي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي كرج و حدوث اختلاف پرونده در اجراي ماده 28 قانون كشور ارسال ميشود ...»
پرونده در شعبه اول ديوانعالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 139 – 14 /2 /1392 منجر شده است:
«نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 طرح مورد براي احراز صلاحيت اخلاقي و سلامت جسمي و روحي زوجين است كه تقاضاي آن مشتركاً از ناحيه زوجين تنظيم ميشود و نياز به تقديم دادخواست و طبعاً تعيين خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومي تهران موجه و صائب تشخيص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومي كرج حل اختلاف مينمايد.»
2. به دلالت محتويات پرونده 900078 شعبه پنجم ديوانعالي كشور، آقاي طاهر... و همسرش سهيلا...، به طرفيت مركز ناباروري و لقاح مصنوعي به خواسته صدور حكم بر اهداي جنين در دادگستري شهرستان كرج اقامه دعوي كردهاند كه شعبه نهم دادگاه عمومي خانواده اين شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شايستگي دادگاههاي دادگستري تهران قرار عدم صلاحيت صادر كرده كه اين بار هم شعبه 244 دادگاه عمومي خانواده تهران در مقام رسيدگي، به موجب دادنامه 416 - 1392/3/13 به شيوهاي كه در بند يك اين گزارش آمده است، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را براي حلاختلاف به ديوانعالي كشور فرستاده كه پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هيأت شعبه طي دادنامه 399 - 1392/6/30 چنين رأي دادهاند:
«با عنايت به اينكه تقاضاي اهداي جنين از سوي زوجين، به هر حال به طرفيت مركز تخصصي درمان ناباروري در تهران تقديم شده، حسب ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي است و لزوم تحقيقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 موجب تغيير صلاحيت نخواهد بود و دادگاه عمومي تهران با اعطاي نيابت قضايي ميتواند تحقيقات مورد نظر را بخواهد و بر اين اساس به استناد تبصره ذيل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف مينمايد.»
با عنايت به مراتب مذكور در فوق، چون شعب اول و پنجم ديوانعالي كشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضاي دريافت جنين اهدايي ...» آراء متفاوت صادر كردهاند، به طوري كه اعضاي محترم شعبه اول در مورد تقاضاي اهداي جنين، تقديم دادخواست را لازم ندانسته و هيأت محترم شعبه پنجم اين تقاضا را دعوي تلقي كرده و با رعايت ماده 11 قانون آيين دادرسي... در امور مدني به اعتبار محل اقامت خوانده، به شايستگي دادگاه عمومي تهران حل اختلاف به عمل آورده است، لذا براي جلوگيري از صدور آراء متهافت با استناد به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجين نابارور دعوي محسوب ميشود و نه تصميم دادگاه حكم به حساب ميآيد لذا چون اين موضوع جنبه ترافعي ندارد زوجين ميتوانند در محل اقامت خود تقاضاي خويش را مطرح نمايند با اين وصف رأي شعبه اول ديوانعالي كشور كه مشعر بر همين امر است مورد تأييد ميباشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 755 - 1395/10/14 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحيت دادگاه چنين مستفاد ميگردد كه تقاضاي زوجين براي دريافت جنين از امور ترافعي نيست و مقررات قانون آيين دادرسي... در امور مدني درخصوص رسيدگي به دعاوي منصرف از آن است. بر اين اساس، تقاضاي زوجين بدون تقديم دادخواست در دادگاه محل اقامت و يا سكونت آنان قابل رسيدگي است و رأي شعبه اول ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور، دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رای وحدت رویه شماره 755 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تقاضای اهدای جنین به زوجین نابارور بدون نیاز به دادخواست
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/39 راس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالیکشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای … مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 755 - 1395/10/14 منتهی گردید.
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران، از شعب اول و پنجم دیوانعالیکشور، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس میشود:
1. طبق محتویات پرونده 1984 شعبه اول دیوان عالیکشور، آقای …… و همسرشان خانم فاطمه… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کردهاند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاههای دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه2106 - 1391/12/14 چنین استدلال کرده است:
«… چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمیشود و طبق ماده 2 قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچهدار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میشود …»
پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه139 - 1392/2/14 منجر شده است:
«نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم میشود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف مینماید.»
2. به دلالت محتویات پرونده 900078 شعبه پنجم دیوانعالیکشور، آقای …… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کردهاند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاههای دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامه416 - 1392/3/13 به شیوهای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حلاختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه399 - 1392/6/30 چنین رای دادهاند:
«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 1382/4/29 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی میتواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف مینماید.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کردهاند، بهطوری که اعضایمحترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده11 قانونآییندادرسی… در امورمدنی بهاعتبار محل اقامت خوانده، بهشایستگی دادگاه عمومی تهران حلاختلاف بهعمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراءمتهافت با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب میشود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب میآید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین میتوانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تایید م. ب..»
ج: رای وحدت رویه شماره 755 - 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ترافعی نبودن تقاضای زوجین برای اهدای جنین؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور (1395/10/14) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
حوزههای تخصصی حقوق
10.22034/analysis.2024.2008233.1053
تعداد دانلود  : 
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1
رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه ب. ت. ب. ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.
Criticism on Supreme Courts No.755 Unification of Judgments Decision (non-contradictory nature of embryo donation)
The Unification of Judgments Decision, which is the subject of this article's criticism, was issued following the Disagreement between the first and fifth branches of the Supreme Court, in the case of Embryo donation lawsuit. The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the competent court according to those The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the courts of Tehran as competent court, but the first branch of the Supreme Court of Iran did not consider the said request to be a petition and considered it as non-contradictory affairs, Also, based on the decision of the mentioned branch, the couple has the possibility to file this request at their place of residence. With the occurrence of the disagreement, the No 755 Unification of Judgments Decision was issued in 2015 and according to that, the decision of the first branch of the Supreme Court of the country, was found accordance with the law. The said Unification of Judgments Decision, like many Unification of Judgments Decision that has been issued, has strengths and weaknesses, and it was determined by analyzing these strengths and weaknesses that: The Unification of Judgments Decision has been issued considering the non-contradictory nature of the embryo donation request. The effects of non-contradictory affairs requests are loaded on it and it is in harmony with social requirements, but besides these features; The Unification of Judgments Decision has expanded its scope beyond the branches disagreement, it has repeated the same provisions of the regulation. and, contrary to the family protection law, it has not deemed it necessary to submit a petition.
ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی و ترافعی نبودن آن از مقررات قانون نحوه ← قانون حمایت خانواده، در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرده و در جریان رسیدگی باشد، تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ و اعطای صلاحیت ذاتی رسیدگی به درخواست اهدای جنین به دادگاه خانواده، موجب سلب صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی که در هنگام تقدیم درخواست اهدای جنین صالح به رسیدگی بود، نخواهد شد. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی از آن جهت که در زمان تقدیم دادخواست یا درخواست به حکم قانون مجری در آن زمان صلاحیت رسیدگی به موضوع مزبور را داشته، صلاحیت خود را نسبت به این امر یا دعوا تا پایان دادرسی حفظ خواهد کرد.
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر نشانی خوانده حین دادرسی بر صلاحیت دادگاه
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوی ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت م
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای فسخ مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول
مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی تهران و نجف آباد در پرونده مطالبه اجور معوقه نیروی دریایی ارتش
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1383/12/19
ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 طرح مورد بر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/04/29
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصا ماده 4
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
