رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع الجرا — مناقشه در موضوع صلاحیت رسیدگی به اعتراض

دیگری به عمل آید، این نیابت از سوی دادگاهی که اجرائیه را صادر و حکم تحت نظر او باید اجرا شود، داده نمی شود، بلکه مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاهی که مقر اجرای حکم است محول میکند ماده ۲۰ ق.ا.ا. م) بنابراین ظاهرا نیابت به دادگاه حوزه قضایی که تمام یا بخشی از عملیات اجرایی باید در آن جا انجام شود، داده نمی شود و نظارت دادگاه حوزه قضایی محل اجرا، منتفی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۴۷۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸ بر خلاف دیدگاهی که بعدا اعلام داشته مقرر میدارد: «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ملکی که موضوع رفع تصرف عدوانی قرار گرفته می تواند به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم شود و قاضی اجرای احکام مدنی قانونا صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ بلکه تکلیف قانونی اجرای احکام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی است که اصلح است در این مورد اجرای احکام از دادگاه مربوطه کسب تکلیف می کند. مناقشه در موضوع صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به هنگامی که پس از بازداشت مال توسط مرجع مجری نیابت پیش می آید، موجب دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه گردید. هیات عمومی در رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با این استدلال که دادگاه مجری نیابت بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده، بنابراین رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت دانسته است. متن رای وحدت رویه بدین شرح است: «مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه اینکه توقیف مال مذکور انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. رای وحدت رویه درخور چند ایراد جدی است گذشته از این که رابطه نیابتی بین دایره اجرای متصدی پرونده اجرایی با دایره اجرای مجری نیابت برقرار میشود و عبارت دادگاه مجری نیابت و دادگاه معطی نیابت با مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م همخوانی ندارد، اساسا استدلال به اینکه دادگاه مجری نیابت تنها نظر و درخواست دادگاه معطی نیابت را انجام داده، کافی در این نتیجه نیست. شأن دیوان عالی کشور اقتضاء میکند در برخورد با چنین موضوع مناقشه برانگیزی ضمن شکافتن چالش، استدلال های نافذ و خوشایندی نماید. همچنین به مصالح دو سوی اجرا، خطر طولانی شدن روند اجرای حکم نبود داده های پیرامون مال موضوع بازداشت نزد دادگاه محل اعطای نیابت توجه نماید.