رد دادرس فرع بر صلاحیت او — بالاخره سومین آن

۱. تبصره ماده ۷ قن.. ق : به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده اند، در دادگاه عالی رسیدگی میشود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می گردد. در هر حال مجازات مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود.». تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ حاکم دادگاه های عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رئیس قوه قضائیه داشته باشد. فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۷۴۲ و ۷۴۳. قالب و جایگاهی که در آن مرجع قرار دارند، اختیار و صلاحیت می یابند به رسیدگی و دادرسی دست بزنند. بنابراین صلاحیت قاضی همواره در مرتبه ای بعد از صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. بالاخره سومین آن، بی طرف بودن دادرس است. پس از احراز صلاحیت دادگاه و سپس صلاحیت قاضی نوبت به احراز بی طرفی وی میرسد که اصولاً همین اندازه که یکی از جهات رد دادرس با وضعیت قاضی دادگاه انطباق پیدا نکند فرض میشود که او بی طرف است و جانبدارانه رسیدگی و قضاوت نمیکند. در واقع باید گفت که فرض و اماره قانونی بر بی طرفی قاضی است مگر این که یکی از جهات رد دادرس به ترتیب مقرر در ماده ۹۱ ق.آ.د.م بر وضعیت وی انطباق یابد. ۲ - مرجع تمیز جهات رد دادرس و تصمیم دادگاه یکی از سوالات مرتبط با رد دادرس تشخیص هر یک از جهات رد و مرجع آن است؛ کدام مرجع و مقام قضایی اختیار و صلاحیت دارد جهات رد دادرس را تمیز و تشخیص بدهد و در این مورد تصمیم بگیرد؟ افزون بر آن پس از احراز یکی از جهات رد دادرس، باید دید موضوع و نوع تصمیم آن مرجع چیست. در این قسمت این موارد را تحت عناوین جداگانه بررسی خواهیم کرد.