رد دادرس فرع بر صلاحیت او — توضیح نگارنده با تصویب قانون آیین دادرسی

جهات رد دادرس را باید از شرایط قانونی و صلاحیت قضاوت قاضی تمیز داد. این دو گروه از شرایط و جهات نسبت به هم ترتب دارند. مادام که دادرس دادگاه صلاحیت رسیدگی و صلاحیت قضاوت نداشته باشد، نمیتوان او را رد یا جرح کرد ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م). درباره صلاحیت دادگاه و دادرس سه عنوان جداگانه و در عین حال در طول هم به چشم می خورد؛ نخستین عنوان صلاحیت دادگاه است. قبل از هر موردی لازم است به صلاحیت دادگاه توجه شود؛ هم از جهت صلاحیت ذاتی و هم از حیث صلاحیت محلی قبل از این که دادگاهی بخواهد وارد جهات جرح و رد خود شود و همچنین پیش از این که هر یک از اصحاب دعوا خواهان و خوانده و وکلای آنان بخواهند یکی از جهات جرح قاضی را مطرح تا او را رد نموده و از رسیدگی منع نمایند، دادگاه نخست قاضی نخست باید توجه خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه معطوف کند. پس از آن است که باید به سراغ سایر موارد صلاحیت مانند صلاحیت قاضی و جهات جرح برود. البته در مورد صلاحیت قاضی خودش تصمیم سازی نمیکند اگر چه منع قانونی در امتناع وی از رسیدگی و دادن گزارش به مراجع ذیصلاح نیز به چشم نمی خورد. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به قابل رد نبودن دادرس دادگاه کیفری پس از اظهار نظر بر قابل تعقیب دانستن متهم ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. عدم صلاحیت قاضی بیشتر ناظر به فقدان شرایط قضاوت در قاضی است که اصولاً شرایط قضاوت پیش از انتصاب شخص به سمت قضایی بررسی و احراز میگردد. ادعای نداشتن صلاحیت برای قاضی نه تنها یکی از جهات تجدید نظر محسوب میشود بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و بند د ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) بلکه به نظر از جهات فرجام نیز هست ملاک مقرر در بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. پرسش آن است که چگونه میتوان صلاحیت قضایی شخصی را که به سمت قضایی منصوب شده مورد تردید قرار داد و او را پس از انتصاب به شغل قضاء صالح ندانست؟ اصولاً هنگامی می توان گفت و ادعا کرد که قاضی صلاحیت قضاوت ندارد که یکی از شرایط قاضی شدن را پس از انتصاب از دست بدهد یا بدون این که شرایط قانونی وی محرز گردد به این سمت منصوب شده باشد. در این موارد عدم صلاحیت قاضی باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رأی قرار گیرد و قاضی مزبور به یکی از مجازاتهای مقرر در ذیل ماده ۴۶ قانون مزبور محکوم گردد. در این صورت است که دادگاه تجدیدنظر ۲ توضیح نگارنده با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ جهات رد دادرس در ماده ۴۲۱ آن قانون پیش بینی گردید و برابر بند (ت) ماده ۴۲۱ قانون یاد شده اظهار نظر ماهوی دادرس در همان امر کیفری که پیش از آن تحت هر عنوان و سمت به عمل آمده یا حتی دادرس مزبور شاهد ی. ا. ط. بوده از جهات رد دادرس تلقی و او مکلف شده تا به این سبب از رسیدگی امتناع کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۴۶/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای … بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیئت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و با بقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی د تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقاء عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر به اعتبار رأی هیئت تجدیدنظر دائر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن محفوظ شناخته قابل تأیید م. ب.. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۶ آرشیو حقوقی کیهان سال ۱۳۴۷ قسمت آراء مدنی، صص ۱۷۳ تا ۱۷۸.