رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ و ۵۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول مقررات تامین اجتماعی درباره کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت و قبل از قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ بین جهاد و تامین اجتماعی و عدم محرومیت کارکنان مذکور از مزایای قرارداد به دلیل قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد.

کلاسه پرونده: ۵۶۳-۱۴۳/۸۴ شاکی:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ تجدیدنظر تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۱۷-۵۱۸

الف-۱- شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۲۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خواسته، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ ۱۵/۵/۶۵ لغایت ۲۰/۸/۶۸ به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۳ مورخ ۲۴/۹/۸۱ چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … فرزند علینقی به طرفیت سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی به خواسته پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ ۱۵/۵/۶۵ لغایت ۲۰/۸/۶۸ ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست ن. ب. ا. اداره خ. د. ل. دفاعیه تقدیمی خود اعلام کرده است، جهاد سازندگی در تاریخ ۱۳/۷/۷۲ با سازمان تامین اجتماعی توافق نموده‎اند افرادی که به هر علت قبل از تاریخ شمول توافقنامه مذکور (آبان ماه) قطع رابطه استخدامی داشته‎اند، مشمول توافقنامه نبوده و به تبع آن سوابق نیز واریز نگردیده است. علیهذا ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده و مستنداً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۷۹ شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎نماید. الف-۲- شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده ۸۳/۵۵۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر نسبت به رای ۱۸۹۳ مورخ ۲۴/۹/۸۱ شعبه ۱۳ بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۶/۹/۸۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۵۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، جهاد سازندگی بخش کاغذ کنان میانه استان آذربایجان به خواسته، تقاضای حق بیمه و لیست بیمه واریز نشده به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۳/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، بـا عنایت به تاریخ اشتغال شاکی در جهـاد سازندگی سابق کاغذ کنان (۶۵ الی ۶۹) و دلالت رای وحدت رویه شماره ۲۸۸ در پرونده کلاسه ۷۹/۴۸ بر عدم الزام مشتکی‎عنه به کسر و واریز کسور بیمه و بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی تا قبل از ۷۱ شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. ب-۲- شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۹۷۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۳/۴/۸۱ شعبه اول بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۸۲ چنین رای صادر نموده است، حسب قرارداد تنظیمی تاریخ شمول ۲۲/۱۱/۵۷ به بعد است و بعد از آن در هر وضعی باشند، تحت شمول قرارداد خواهند بود. سوابق شاکی مربوط به سالهای ۶۵ تا ۶۹ است که منعی در کسر حق بیمه وی براساس قرارداد نیست، مضافاً اینکه بند ۲ توافقنامه، جهاد سازندگی متعهد شده است، مبلغ حق بیمه سوابق کارکرد و قبل از تاریخ شمول کارکنان شاغل را که به ماخذ ۱۸% حقوق و مزایای مشمول کسر نموده است به حساب معرفی شده از ناحیه تامین اجتماعی واریز نماید. در هر حال در قسمت آخر توافقنامه تاریخ ۱۳/۷/۷۲ تاریخ تنظیم توافقنامه محسوب گردیده و تصریحی به تاریخ شمول ندارد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران اشتغال صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف و مسیولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‎های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند و مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره یک ذیل ماده مذکور و اینکه برخودراری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۲۲/۱۱/۵۷ و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تامین اجتماعی دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ انعقاد قرارداد فوق‎الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 517 و 518 مورخ 1386/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 563-143/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح است. این تعارض اصلی بین دو رای صادره از شعب مختلف، به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان جهاد سازندگی، به ویژه برای افرادی که قبل از تاریخ توافقنامه 13/7/72 قطع رابطه استخدامی داشته‌اند، مربوط می‌شود. شعبه 13 دیوان با استناد به رای هیات عمومی به شماره 288 مورخ 11/10/79، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 4 تجدیدنظر با استناد به بند 2 توافقنامه و عدم تصریح تاریخ شمول، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت حق بیمه صادر کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و وظایف سازمان تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که قطع رابطه استخدامی قبل از تاریخ قرارداد، نافی حقوق و مزایای شاکیان نیست و رای شعبه 4 تجدیدنظر را در این زمینه تایید کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد.

الف-1- شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1429 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خواسته، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ 15/5/65 لغایت 20/8/68 به شرح دادنامه شماره 1893 مورخ 24/9/81 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … فرزند علینقی به طرفیت سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی به خواسته پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ 15/5/65 لغایت 20/8/68 ب. ش. د. تقدیمی و مستندات پیوست ن. ب. ا. اداره خ. د. ل. دفاعیه تقدیمی خود اعلام کرده است، جهاد سازندگی در تاریخ 13/7/72 با سازمان تامین اجتماعی توافق نموده‌اند افرادی که به هر علت قبل از تاریخ شمول توافقنامه مذکور (آبان ماه) قطع رابطه استخدامی داشته‌اند، مشمول توافقنامه نبوده و به تبع آن سوابق نیز واریز نگردیده است. علیهذا ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده و مستنداً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 288 مورخ 11/10/79 شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید. الف-2- شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 83/559 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر نسبت به رای 1893 مورخ 24/9/81 شعبه 13 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 452 مورخ 26/9/83 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/651 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، جهاد سازندگی بخش کاغذ کنان میانه استان آذربایجان به خواسته، تقاضای حق بیمه و لیست بیمه واریز نشده به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 3/4/81 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به تاریخ اشتغال شاکی در جهاد سازندگی سابق کاغذ کنان (65 الی 69) و دلالت رای وحدت رویه شماره 288 در پرونده کلاسه 79/48 بر عدم الزام مشتکی‌عنه به کسر و واریز کسور بیمه و بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی تا قبل از 71 شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. ب-2- شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/979 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره 603 مورخ 3/4/81 شعبه اول بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 1541 مورخ 13/12/82 چنین رای صادر نموده است، حسب قرارداد تنظیمی تاریخ شمول 22/11/57 به بعد است و بعد از آن در هر وضعی باشند، تحت شمول قرارداد خواهند بود. سوابق شاکی مربوط به سالهای 65 تا 69 است که منعی در کسر حق بیمه وی براساس قرارداد نیست، مضافاً اینکه بند 2 توافقنامه، جهاد سازندگی متعهد شده است، مبلغ حق بیمه سوابق کارکرد و قبل از تاریخ شمول کارکنان شاغل را که به ماخذ 18% حقوق و مزایای مشمول کسر نموده است به حساب معرفی شده از ناحیه تامین اجتماعی واریز نماید. در هر حال در قسمت آخر توافقنامه تاریخ 13/7/72 تاریخ تنظیم توافقنامه محسوب گردیده و تصریحی به تاریخ شمول ندارد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران اشتغال صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک ذیل ماده مذکور و اینکه برخودراری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ 1372/07/13 منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از 22/11/57 و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مذکور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ انعقاد قرارداد فوق‌الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره 1541 مورخ 1382/12/13 شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم رد صلاحیت دادرس در اظهار نظر بر قابل تعقیب بودن متهم در مرحله رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­ باشد. روزنامه رسمی 12856-1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می­باشد آراء معارضی صادر نموده ­اند به این شرح: 1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1261/6/11 شعبه 11 دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای … به عنوان تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهار­نظر قضایی نموده و طبق بند د ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری مردود می­ باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 هم به این استدلال که تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزکوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی ­باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور رای شماره 872/11-64/9/24 را به این شرح صادر نموده است: «استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام کیفری 2) موجه است اظهار­نظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رای از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی ­باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 2 دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز کوه حل اختلاف می­ شود. » 2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 22-7-1289 شعبه 7 دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیرکه در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری 2 دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام دادگاه کیفری 2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله ی دماوند به تهران نزدیک تر از فیروز کوه می­ باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 676-7-1364/06/30 چنین رای داده است: «حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری 2 دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری 2 حسب بند 7 ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری 2 دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری 2) حل اختلاف می ­شود. » به طوری که ملاحظه می­ شود شعبه 7 دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری 2 در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند د ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می ­باشد. معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه 1367/11/18 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید­ عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می­ کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه 11 که مورد را از موارد رد نمی­ داند صحیح است. » مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده­ اند: رای شماره 517 - 1367/11/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­ باشد بنابراین رای شعبه 11 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به قابل رد نبودن دادرس دادگاه کیفری پس از اظهار نظر بر قابل تعقیب دانستن متهم ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است..